بی ثباتی بازار یکی از مواردی است که امروز اقتصاد کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبرو ساخته است. اگرچه نوسانات ارز بعد از ماه‌ها افزایش سرسام آور سیر نزولی به خود گرفت اما خود نوسانات و بی ثباتی بازار که باعث سردرگمی مضاعف تولید کننده و بازاریان می‌شود عاملی بر رکود در اقتصاد کشور می شود.
بی تعادلی و نوسانات چه بلایی بر سر بازار کشور آورد؟
در این راستا دولت چه تدابیری برای کنترل بازار اندیشیده است. این سئوالی است که با نگاهی به تیم اقتصادی دولت در این روزها که با رفتن وزیران کار و اقتصاد ناقص مانده وهنوز بعد از گذشت مدت زمان زیادی رئیس جمهور فردی را جایگزین آنها در این جایگاه‌های کلیدی نکرده است، چندان نمی تواند نگرش مثبتی به این موضوع داشت.
دولت پس از بالارفتن قیمت دلار و مشکلاتی که برای مردم به وجود آمد برای کاهش فشار افکارعمومی اعلام کرد که تغییراتی در راه است. اما در این زمینه تنها رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد و در بقیه مسیر اصلاح دولت مجلس دست به کار شد که حالا این وزارتخانه‌ها بی وزیر مانده است. البته «محمد باقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه که همزمان سخنگوی دولت هم بود از این سمت استعفا داد تا تنها در حوزه اقتصادی در دولت مشغول به کار باشد. اما دولت برای این پست هم هنوز فردی را انتخاب نکرده و کار بعد از این همه مدت تنها به گمانه زنی رسانه‌ای برای جانشین نوبخت کشیده است.
با این حال تدبیر دولت بایستی برای سامان دهی بازار و ایجاد ثبات باشد و نوسانات چه افزایش و چه کاهش قیمت دلار و کالاهای اساسی مانند مسکن در این شرایط ریسک پذیری بسیار بالایی می‌طلبد که نمی توان چندان بر اساس آن کار اقتصادی کرد. در این شرایط است که بازار به جهت جنبه روانی امکان سرمایه گذاری ندارد. از قدیم نیز درباره سرمایه گذار گفته اند که سرمایه ترسو است زیرا سرمایه گذار نه تنها باید حس کند که علاوه بر اینکه می تواند از سرمایه گذاری خود کسب سود کند، بلکه سرمایه اولیه او نیز نابود نشود. بنابراین در بازاری که نوسانات شدید قیمت وجود دارد و ظرف مدت چند ماه دلار ۱۴ هزار تومان افزایش قیمت دارد و یک شبه ۱۰ هزار تومان قیمت آن سقوط می کند سرمایه گذاری بیشتر در آن یک قمار تمام عیار می ماند تا فعالیت اقتصادی. موضوعی که از آن به عنوان بی تعادلی در بازار یاد می شود که بسیار آسیب زاست.
نقش دولت در افزایش نرخ ارز چیست؟
دولت در این عرصه خود دست به اقداماتی زد که بازار را به نوعی اداره کند اما بیشتر از این موارد حتی اقتصاددانان طرفدار دولت بیان می کنند که پاستورنشینان در شرایط سخت و مشکلات اقتصادی با برنامه های مختلف سود کرده‌اند.
در همین رابطه، روزنامه آفتاب یزد از قول «سیدمهدی حسینی» از مدیران صنعت نفت کشور نوشت: «اعتقاد بنده بر این است که دولت خودش نیز در این مسئله افزایش قیمت ارز نقش داشت و به نوعی شروع‌کننده افزایش نرخ ارز بود و لااقل نسبت به آن بی‌میل نبود و البته شاید کمی حساب‌نشده وارد این مقوله شد و شاید به دلیل گرفتاری‌های مالی که دولت داشت و به دلیل کسری بودجه قابل توجه گوشه‌چشمی به این اضافه درآمد ارزی نیز داشت. پیش از این هم چنین روش‌هایی مسبوق به سابقه بوده به عنوان مثال زمانی ممکن است بانک‌ها از افزایش نرخ ملک استقبال کنند تا نرخ اموال مازاد و وثایق ملکی که در گرو بانک‌ها است افزایش یابد و نتیجه آن در ترازنامه بانک انعکاس یابد. به همین جهت ممکن است بخواهند با تعدیل نرخ ریال در برابر دلار بخشی از بحران‌های مالی که در بخش بدهی‌های بانکی، مسکن و بازنشستگی وجود دارد را پوشش دهند که البته به‌زعم بنده دولت درست وارد این بحران نشده است و مشکلاتی به وجود آمد.»
سود کلان دولت در دو حوزه هوایی و خودروسازی
«حسین راغفر»، اقتصاددان نزدیک به دولت به روزنامه اعتماد گفت: «دولت با وجود آنکه تظاهر می‌کند با افزایش قیمت کالاهای اساسی و شوک‌های بازار ارز مخالف است، ما شاهد هستیم از این افزایش قیمت‌ها آنچنان که باید هم ناراضی نیست.شواهد متقنی در این زمینه وجود دارد. به عنوان نمونه به افزایش قیمت بلیت هواپیما اشاره می‌کنم. فروش بلیت هواپیما به صورت انحصاری در اختیار دولت است، چرا دولت برای کنترل قیمت بلیت هواپیما اقدامی نمی‌کند؟ اصلا مشخص نیست این افزایش قیمت بر مبنای چه قیمت دلاری صورت گرفته است. به نظر می‌رسد نرخ بلیت هواپیما با دلار ٢٠هزارتومانی و حتی بیشتر تعیین می‌شود. متاسفانه واقعیت آن است که دولت چشمان خود را بر این فاجعه بسته است.»
وی افزود: «نمونه دیگر افزایش بی‌حد و حصر قیمت خودرو‌های داخلی است. در مواقع پیش فروش خودروها به صورت مشخص فساد در حال رخ دادن است اما کسی به این اتفاقات توجه نمی‌کند. در این پیش فروش‌ها به حق مالکیت مردم تجاوز می‌شود. نمونه این تجاوز آن است که بسیاری از مردم خودرو خریداری کرده یا قرارداد دارند که شرکت فروشنده طبق قرارداد موظف است خودرو را تحویل خریدار دهد اما شاهد هستیم بسیاری از فروشندگان خودرو که بخش قابل توجهی از آنان دولتی هستند، به صورت یک طرفه قرارداد خود با خریدار را لغو کرده و از مردم خواسته‌اند به کمپانی مراجعه کرده و پول خودرا پس بگیرند. این اتفاق نقض حقوق مالکیت مردم است و در تمامی این اتفاقات سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه سهم مشترک دارند.» در این حوزه شرکت خودروسازی سایپا هزار میلیارد تومان خودرو پیش فروش کرد که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود و اگر هم به قیمت روز این خودروها به مالکان خود تحویل داده شود، بازهم این شرکت خودروسازی توانسته در فروش محصول خود را جلو بیندازد و پول هنگفتی به جیب بزند.
وی درباره بی برنامه بودن دولت در کل ماجرای بازار ارز گفت: «تا جایی که من اطلاع دارم اینگونه نیست که دولت برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی نداشته باشد بلکه مشکل آن است که دولت برنامه موثر ندارد. منظور از برنامه موثر برنامه‌ای است که دولت در اختیار دارد و کارآمد نیست.»
نرخ مصوب دلار در بودجه نیز ۴۲۰۰ تومان تصویب شد و با توجه به اینکه قیمت ارز تا ۱۸ هزار تومان رسید بنابراین در این روند دولت از سود حاصله افزایش قیمت دولت قطعا بی نصیب نمانده است. از سوی دیگر حتی شنیده شده که دولت در این حوزه درآمد خوبی داشته که موضوع افزایش حقوق کارمندانش را مطرح کرده است.
به نظر می‌رسد تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها در کشور، دولت را به ورود برای افزایش مجدد حقوق کارکنان وادار کرده است؛ اگرچه هنوز میزان افزایش حقوق قطعی نشده، اما برخی خبرها حاکی از آن است که احتمال رشد تا ۵ درصدی حقوق‌ها وجود دارد. این در شرایطی است که برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که افزایش حقوق منجر به کسری بودجه دولت خواهد شد اما برخی دیگر هم با توجه به درآمد دولت این روند را منطقی توصیف می کنند.
با این اوصاف دولت در واریز یارانه‌ها به مردم نیز مشکلات گذشته را ندارد چراکه با درآمدی که از فروش نفت به دلار کسب می کند قطعا چند برابر کمتر به ریال یارانه به مردم نسبت به گذشته پرداخت می کند.
برنامه حزب اعتدال و توسعه برای تسویه بدهی دولت
«عباس سلیمی نمین»، از فعالان سیاسی درباره برنامه دولت برای کنترل بازار نظر جالب توجهی دارد و بیان می کند: «من عزم جدی در رئیس‌جمهور برای ترمیم کابینه نمی‌بینم. آقای روحانی با دو مسئله مواجه است. یکی بحث تغییر وزرا و یکی بحث تغییر رویکرد. آقایان نوبخت و نهاوندیان سیاست کنترل تورم را کنار گذاشتند و سیاست رکود به همراه تورم را دنبال کردند که بسیار بسیار رویکرد متفاوت با سیاست آقای طیب‌نیا بود. این سیاست جدید نتایجی را مقابل آقای روحانی قرار داده است و حالا او باید در این زمینه تصمیم بگیرد.من عزم جدی در رئیس‌جمهور برای ترمیم کابینه نمی‌بینم. آقای روحانی با دو مسئله مواجه است. یکی بحث تغییر وزرا و یکی بحث تغییر رویکرد. آقایان نوبخت و نهاوندیان سیاست کنترل تورم را کنار گذاشتند و سیاست رکود به همراه تورم را دنبال کردند که بسیار بسیار رویکرد متفاوت با سیاست آقای طیب‌نیا بود. این سیاست جدید نتایجی را مقابل آقای روحانی قرار داده است و حالا او باید در این زمینه تصمیم بگیرد.»
وی افزود: «برخی اقتصاددان‌ها معتقدند حزب اعتدال و توسعه یک رویکرد آگاهانه و انتخاب‌گرایانه دنبال می‌کند تا از این طریق هم کسری بودجه دولت برطرف و هم بسیاری از بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و جاهای دیگر پرداخت شود. بی‌شک این قضایا تبعات و تأثیراتی به صورت درازمدت بر اقتصاد کشور دارد که البته آقایان حزب اعتدال و توسعه بنا ندارند خیلی به آن مسائل توجه کنند. »
این در شرایطی است که برخی از بانک ها امروز با توجه به گرانی نرخ ارز سود خود را بالا برده و حتی ۲۲ درصد نیز به مشتریان خود سود ماهانه می دهند.
همچنین «سید کمال سیدعلی»، معاون اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه ذخایر ارزی کشور ۱۰۰ میلیارد دلار است، گفت: « ۴ برابر شدن نرخ ارز در مدت ۶ ماه کاملاً غیرمنطقی است. امسال صادرات غیرنفتی ما به حدود ۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید و درآمد نفتی ما هم در ۶ ماه نخست امسال از مدت مشابه پارسال بیشتر بوده است. همچنین ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی داریم، با این رقم ذخایر ارزی حتی اگر هیچ درآمد نفتی نداشته باشیم می توانیم ۳ سال کشور را اداره کنیم؛ بنابراین کمبود ارزی نداریم ضمن اینکه تراز تجاری ما هم در ۶ ماه نخست امسال مثبت است.»
بهرام پارسایی نماینده اصلاح طلب مجلس در توییتر خود از مردم بابت نوسانات اخیر بازار ارز عذرخواهی کرد.
گرانی نرخ ارز را به خارج از کشور نسبت ندهیم
بسیاری از کارشناسان از جمله «سید یاسر جبرائیلی» مطرح می کنند که نباید چندان گرانی نرخ ارز را به خارج از کشور نسبت بدهیم. در همین رابطه وی در توئیتی بیان می کند: «درباره کاهش نرخ دلار تحلیل‌های تخیلی نکنیم. از ۲۱ فروردین تزریق ارز دولتی به صرافی‌ها متوقف شد، اما دولت اقتدار لازم را برای عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به بازار به خرج نداد و بازار متلاطم شد. از ۷ مهر مجددا تصمیم به تزریق ارز دولتی به صرافی‌ها گرفته و قیمت پایین آمده است.»
در این حوزه باید گفت که اگر بانک مرکزی می توانست این کار را انجام دهد چرا تا به امروز این موضوع را به تعویق انداخته است تا بازار و تولید کنندگان ضرر بسیاری در شش ماهه اول سال جاری کنند و در شش ماهه دوم برای ترمیم خود باید دست به کار شوند.
به هر حال دولت در موارد مختلفی از جمله بدهی بانک‌ها که برخی از آنها در مرز بحران بودند، فروش خودرو و رونق گرفتن کار کارخانه‌های دولتی، کاهش نقدینگی در بازار که بسیاری پول های خود را به خرید خودرو و مسکن و طلا اختصاص داده‌اند تا ارزش سرمایه شان از دست نرود و … توانست موقعیت بهتری نسبت به قبل پیدا کند.
