به نقل از وبلاگ رایگاه /
وقوع تحریم‌هایی که دشمن آنها را صراحتاً هوشمند و فلج‌کننده می‌خواند، فرصتی را برای اقتصاد ایران فراهم آورد تا حد ممکن خود را از وابستگی به درآمد تک‌محصولی و متکی به خام‌فروشی برهاند. این چنین بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی با تبیین راهبرد کلان «اقتصاد مقاومتی» توجه همه مسئولان را معطوف به این رویکرد فرصت‌محور کردند.
اکنون بیش از سه سال از تبیین کلی این راهبرد و دو سال از ابلاغ سیاست های کلی آن از سوی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) می‌گذرد. هرچند در روزهای اول نمی‌شد از ساختار اقتصادی عادت کرده به خام‌فروشی نظام و مدیریتی مبتلا شده به بیماری و تنبلی و فرسودگی انتظار یک جهش و در چارچوب این سیاست جدید قرار گرفتن را داشت، اما به نظر می‌رسد فرصت چند ساله‌ای از تبیین مفهومی و ابلاغ سیاست‌های کلی این حوزه می‌گذرد، زمانی کافی برای پیمودن گام‌های هرچند اولیه در این عرصه حیاتی و سرنوشت‌ساز را در اختیار مدیریت اجرایی کشور قرار داده باشد.
اینک روزهای پایانی سال ۱۳۹۴ را سپری می‌کنیم بنا به عادت مألوف انسان‌ها و ساختارهای حقوقی که این روزها را به جمع‌بندی آنچه در طی یک سال گذشته به دست آورده و از دست داده‌اند و نتایج تلاش‌هایشان می‌پردازند، می‌توان نگاهی هرچند اجمالی به موفقیت‌ها و ناکامی‌های کشور در عرصه درون‌زاسازی اقتصاد انداخت.
پیش از هر چیز لازم است تأکید گردد پیش‌نیاز و زیرساخت درون‌زا شدن اقتصاد در کشور ما نهادینه‌سازی مبانی فکری معتقد به خودباوری و پیشرفت متکی به استعدادها و توان درونی است که اساساً یکی از اهداف کلان انقلاب اسلامی و دغدغه‌های امام راحل عظیم‌الشأن(ره) و رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی)، باورپذیری این جهت‌گیری هم در ذهن نخبگان و خواص است.
ناگفته پیداست که یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی، پذیرش همین رویکرد ذهنی از سوی نخبگان بوده است، اما نمیتوان این واقعیت را انکار کرد که انگاره‌های استقلال‌ستیزانه و ایستارهای وابسته‌گرایی به غرب هم چندان بر تار و پود مبانی فکری و گفتمانی برخی خواص و جریان‌های متأثر از غرب چنان چنبره زده است که جدا شدن این بر ساخته‌های ذهنی تا حد زیادی ناممکن شده است.
اکنون باید دید تا چه میزان در ایجاد اجماع نخبگانی در این حوزه موفق بوده‌ایم. در پاسخ به این پرسش مهم باید اشاره کرد که متأسفانه یکی از موانع مهم گذر از ساختارهای ذهنی‌ای که مانع پیشرفت درون‌زاست، اصرار برخی از جریانات و خواص به الگوهای تجربه شده دیگران در مفهوم «توسعه» و امتناع آنها از پذیرش رویکرد بومی و منطبق بر آموزه‌های اسلامی در ریل‌گذاری مسیر توسعه است. شوربختانه باید اذعان نمود متأسفانه برخی حلقه‌های تئوریک و اندیشوران نزدیک به دولت یازدهم چندان روی خوشی به نگاه خودباورانه، خودکفایی محور و استقلال طلبانه به پیشرفت نشان نمی‌دهند و بر عکس تاریخ مصرف «استقلال» را پایان پذیرفته تلقی می‌کنند! با آنکه در این باب چالش بسیاری میان متفکران در گرفته است و زاویه آشکار این نوع نگاه با مبانی مکتب امام خمینی(ره) عیان گردیده، اما متأسفانه هیچ نشانه‌ای دال بر دگرگونی و اصلاح این رویکرد نظری به سوی آرمان‌های انقلاب اسلامی مشاهده نمی‌شود.
آنگاه که از ساحت نظر به میدان عمل پا بگذاریم، وضعیت چندان بهتر هم نخواهد شد. واقعیت آن است که سم مهلکی که بر ساختارهای مدیریتی در دوره اخیر تزریق شده است، نگاهی است که همه جنبه‌های بهبود معیشت و اقتصاد را معطل بهبود تعلل در سیاست خارجی با غرب نگه می‌دارد و نمیتوان این واقعیت را نادیده انگاشت که در مدت ۸۰۰ روز ـ یعنی هشت برابر فرصتی که برای بهبود معیشت وعده داده شده بود ـ به صورت متوالی همچنان نشانی مذاکرات هسته‌ای به جامعه داده می‌شد.
اکنون بیش از ۴۰ روز از آغاز اجرای برجام می‌گذرد و جمهوری اسلامی ایران تقریباً به تمامی تعهدات خود عمل کرده است، هرچند شاید عده‌ای هنوز زمان را برای ارزیابی میزان صداقت غرب در عمل به تعهداتش زود می‌دانند، اما از نوع نگرانی‌هایی که اتفاقاً بر مدیران اجرایی چه در عرصه دیپلماسی و چه در عرصه‌های اقتصادی حاکم می‌شود می‌توان حدس زد که در پس ماجرا چه خبر است؟
اکنون جای این پرسش است که چه زمانی قرار است وقت ایستادن به پای خویشتن و کمر همت بستن برای حل مشکلات جامعه، خصوصاً در حوزه اقتصاد و معیشت برسد. حضور حماسی مردم در انتخابات ۹۴، مسئولیت مسئولان و اولیای امور را بسیار سنگین‌تر کرده است.
این حضور هم فرصت است از آن جهت که قوت قلبی برای مدیرانی باشد که اراده و عزم حل مشکلات مردم را در سر دارند و می‌توانند تهدیدی باشد برای کسانی که تصور می‌کنند این حضور یا نتایج آن چک‌های سفید امضایی است در دست آنها برای یکه‌تازی‌ها و بی‌توجهی به نیازهای حقیقی جامعه. صریح و بی‌پرده باید نگران بود تا نکند عده‌ای به خیال آنکه تمایل جمعی در جایی از کشور با آنهاست، مطالبه اکثریت جامعه را که در عمل به وعده‌ها خصوصاً در بهبود معیشت است، از یاد برده و یا خدای ناکرده نگاه برون‌زایی که تأمین کننده اقلیتی از سوداگران و ذی‌نفعان سرمایه سالار است را حاکم سازند. اکنون دو ماه بیش‌تر از عمر مجلس نهم باقی نمانده است و در آستانه شکل‌گیری مجلس دهم هستیم. باید منتظر ماند و دید تا چه حد مجلس دهم در عمل به وظیفه ملی خود در وادارسازی دولت و دستگاه‌های اجرایی به درون‌زاسازی اقتصاد موفق عمل خواهد کرد؟
