اگر مشکلات کشور زیاد شد و مردم دچار کاهش قدرت خرید و فقر و فساد شده‌اند، به این دلیل است که دولت به وظائف خود در سیاستگذاری و نظارت و برخورد با تخلف و فساد و…، عمل نمی‌کند.
رانت‌خواری، آغازگر غارت ملی
وقتی عده‌ای رانت‌خوار با آویزان شدن به مقامات سیاسی، مافیای واردات را بوجود می‌آورند و بین‌شان آقازاده‌ها کارپردازی کرده و صدها هزار میلیارد را به بهاء قربانی کردن هزاران واحد تولیدی و بیکارشدن صدها هزار نفر به جیب می‌زنند، این دولت است که در جلوگیری از این اقدامات مجرمانه مقصر است و نباید از تقصیر قوه قضائیه هم بسادگی گذشت.
وقتی ۶۰تن طلا که پشتوانه اسکناس و مسکوکات کشور است با تصمیم غلط و فوق‌العاده ناشیانه دولت چوب حراج می‌خورد و از ۷میلیون و ۶۵۰هزار سکه توزیعی، ۳میلیون و ۵۰۰هزار عدد آن سر از اقلیم کردستان در می‌آورد که یکی از پایگاه‌های جنگ اقتصادی امریکا علیه ایران است، آنگاه برخورد با عوامل اجرایی این داستان تلخ، که لازم هم است، به معنی برخورد با معلول و رهاکردن علت، که مقام دولتی است، می‌باشد.
حادثه پشت حادثه برای کلافه کردن مردم
هر روز مسئله جدیدی خلق می‌شود تا با تکرار این وضعیت، بتوان به جوان القای ناکارآمدی نظام و به اداره‌کننده‌های خانوارها خستگی و بن‌بست تحمیل شود تا همه به ستوه بیایند و چاره‌ای جز اعتراض و به خیابان‌آمدن و بهانه به دست فرصت‌طلبان دادن نداشته باشند، هر موضوع و مسئله‌ای می‌تواند سوژه جدید فشار بر عموم مردم با طعم اقتصادی قرار گیرد.
شاید کشورمان تا امروز چنین حالت یله و رهاشدن را اینگونه تجربه نکرده باشد که هر کسی بخواهد بتواند در روز روشن سر مردم کلاه بگذارد و بعد مدعی هم بشود.
نباید به خودرو این روزها معترض شد که چرا با احتکار محصولات خود و نفروختن هزاران دستگاه رهاشده زیر سقف آسمان خدا، قیمت انواع خودروهای خود را به هر قیمتی رساند و آب از آب تکان نخورد و با انواع توجیه، که اهانت به شعور مردم است، توانست از پیگرد برهد و هیچ اعتراضی از مسئولان را برنیانگیزاند و همچنان به راه چپاول خود ادامه دهد.
صنعت مونتاژ خودرو در ایران درگیر مافیا و انحصار
همه کارشناسان از چپ و راست معتقدند که صنعت خودروی ایران درگیر مافیایی است که هر دوره‌ای با ارائه آمارهایی وحشت یک جراحی اساسی را در دل مسئولان بوجود می‌آورد تا بتواند منافع نامشروع خود را با غارت جیب مردم و انحصار داخلی بازار ایران برای خود حفظ کند. علی‌رغم حاکمیت نگاه لیبرالیستی در اقتصاد ایران در همه دولت‌ها، این صنعت مونتاژ خودروی کشور است که می‌تواند خود را در قالب شترمرغ جا زند و همواره به نفع عده‌ای خاص ساختار کاملاً بیمار خود را حفظ کند.
امروز ادعای حمایت از حقوق مصرف‌کننده، کلامی گزاف و هجوی مهوع برای مردم ایران است که هر روز با نرخ افزایش مواد غذایی و غیرغذایی مواجه‌اند و این نرخ را تابع هیچ منطقی الا سودجویی محض نمی‌دانند؛ اما در مقام حرف و شعار حامیان فراوانی برای مردم پیدا می‌شود که در رأس آنها دولت و سپس فرصت‌طلبان سوءاستفاده‌چی قرار دارند.
مجلس به‌عنوان وکیل ملت چه می‌کند؟!
مجلس نیز با نمایش هراز چندگاه اعتراض به دولت، نقش چندان تاثیرگذاری از خود نشان نمی‌دهد و عملکرد مثبتی در دفاع از حقوق ملت در قبال وادادگی‌های دولت بویژه در پرهزینه‌شدن حداقل زندگی از خود ارائه نداده است.
امروز مردم به این درک میدانی رسیده‌اند که مبنای انتخاب برای نمایندگی مجلس باید دلسوختگی کاندیدا در قبال مردم و کارآزمودگی در قبال نیازهای ضروری جامعه و نمک‌گیر نبودن در قبال دولت و جریان‌های ساسی منتسب به دولت است تا بتواند با حریت و آزادگی و با شجاعت از حقوق ملت مدرس‌گونه دفاع کند و در قبال دادو ستدهای پشت صحنه به معامله نپردازد و باز مردم را خرج مصالحه معامله با دولت نکند.
سودجو تخلف می‌کند، دولت با جریمه سود می‌کند و بی‌کلاه می‌ماند سر ملت!
در گزارش‌های متعدد آمده که دولت توسط بازرسی‌ها و قضات، متخلفان و سودجویان و محتکران را جریمه می‌کند و این جریمه‌ها که بعضاً چند برابر سرکیسه‌کردن مردم توسط این متخلفان است، به خزانه دولت واریز می‌شود و جزء درآمدهای دولت به حساب می‌آید؛ در این میان می‌ماند مردم که تنها از آنها سوءاستفاده شده و حقوق‌شان به تاراج غارتگران رفته و در این میان، دولت نیز بی‌نصیب نماند!. حال می‌ماند احقاق حقوق مردم!!.
