یدالله صادقی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه با مصوبه سران سه قوه، تصمیماتی اتخاذ شده است که صادرکنندگان مواد پتروشیمی و محصولات فولادی، موظف به پیمان‌سپاری ارزی باشند، گفت: بر این اساس این امیدواری وجود دارد که منابع ارزی حاصل از صادرات به طور شفاف و بر اساس پیمان‌سپاری ارزی، تامین کننده مواد اولیه و ماشین‌آلات و نیازمندی‌های واحدهای تولیدی باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر افزود: این یک مصوبه محکم برای تولیدکنندگانی است که نیاز به مواد اولیه دارند؛ ضمن اینکه صادرکنندگانی نیز که باید ارز خود را به چرخه اقتصاد آورده و به نرخ دولتی به سامانه نیما تحویل دهند، معمولا شرکتهای غیردولتی بخش عمومی هستند که مکلف بوده صادرات خود را بر اساس پیمان‌سپاری ارزی انجام دهند و همین امر، پشتوانه تزریق ارز خواهد بود.
وی تصریح کرد: با توجه به مشکلات تحریم‌های احتمالی و نیز مسائلی که ممکن است پیش روی نقل و انتقالات پول قرار گیرد، هماهنگی‌های لازم میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه انجام شده تا آنچه که تولید نیازمند بهره‌مندی از ارز است، تامین شود. به هر حال در مجموع ۸۰ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور در اختیار کل صنایع قرار می‌گیرد که بتوانند مواد اولیه و ماشین‌آلات خود را تامین کنند.
صادقی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر تامین کالاهای اساسی و ذخیره‌سازی استراتژیک کالاها برای مواجهه با دوران تحریم‌ها خاطرنشان کرد: همواره بر اساس مصوباتی که وجود دارد، ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و استراتژیک باید حداقل به مدت سه ماه وجود داشته باشد که در این زمینه، شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام این کار را به عهده می‌گیرند، اما سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز به عنوان عضوی از ستاد تنظیم بازار، مطلع است که ذخایر کافی وجود دارد.
وی اظهار داشت: بر اساس مصوبات و نیز تاکید رئیس‌جمهور قرار بر این است که ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم به خصوص در اقلام غذایی بدون هیچ محدودیتی صورت گیرد و به همین دلیل است که هیچ گونه کمبودی در بازار مشاهده نمی‌شود و این نشانگر آن است که ذخایر کالایی مناسب است و تدارکات لازم از سوی دولت در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه فرآیند توزیع کالاها نیز به خوبی در حال انجام است.
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود در حوزه قطعی برق صنایع نیز گفت: در اوایلی که وزارت نیرو تصمیم به خاموشی‌ها برای مدیریت شبکه برق کشور گرفت، بسیاری از صنایع کشور آسیب دیدند و حتی مواد اولیه برخی شرکتهای دارویی نیز به دلیل قطعی بی برنامه برق و تاخیر در وصل مجدد و راه اندازی دستگاهها، فاسد شدند. اما اکنون از زمان اعلام برنامه زمان بندی، این آسیبها کمتر شده است.
وی اظهار داشت: در استان تهران از سوی عالیترین مقام دولت، تغییر ساعات کاری در نظر گرفته شده است؛ بنابراین تمام تلاش دولت این است که بتواند صرفه جویی از محل ادارات دولتی را هم داشته باشد تا فشار کمتری به صنایع کشور وارد شود.
صادقی از قطعی برق در شهرک صنعتی عباس آباد خبر داد و گفت: فقط در این شهرک صنعتی به دلیل اینکه ظرفیت شبکه برق متناسب با نیاز نبوده است، قطعی های مکرر برق داریم که با تدابیری که لحاظ شده آن مشکل هم در حال رفع شدن است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از برگزاری جلساتی با حضور استاندار تهران برای رفع مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: از این طریق، به مقابله برای تحریم ها خواهیم پرداخت. این در حالی است که مجلس با الحاق ماده دو به قانون رفع موانع تولید جایگاه ستاد تسهیل استان را از مصوبه دولت به قانون ارتقا داد که تصمیمات سریع را اتخاذ کرده و برای حمایت از واحدهای تولیدی گام بردارد.
وی افزود: در این میان عمده تمرکز ما بر واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است و عمده پروانه‌های بهره‌برداری در استان تهران نیز مرتبط با همین بخش است که بر این اساس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران، با سفر به تمام شهرستانها مشکلات را بررسی کرده و مرتفع می نماید.
صادقی در خصوص بازار ثانویه ارز نیز گفت: مجموعه تصمیماتی که برای ارز گرفته شده تاکنون گردش خوب و قانع کننده ای برای صنعتگران نداشته است؛ بنابراین انتظار ما این است که آن دسته از تولیدکنندگانی که هنوز در صف قرار دارند، هر چه سریعتر با تامین ارز مورد نیاز خود بتوانند از هر گونه خللی در این حوزه جلوگیری کنند.
وی با بیان اینکه از زمانی که دولت اعلام کرد به هر کسی که بخواهد کالایی وارد کند ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان داده می‌شود، بسیاری اقدام به ثبت سفارش کالا و دریافت ارز کردند، گفت: بر این اساس، پس از تغییر این مکانیزم انتظار می‌رفت آنهایی که با این ارز اقدام به واردات کردند، کالای خود را مطابق قیمت تمام شده‌شان بفروشند؛ اما این اتفاق نیفتاد و چالش‌ها و نوساناتی در بازار ایجاد شد.
به گفته صادقی، این روند هم اکنون به حالت کنترل درآمده و به عنوان مثال برای واردکنندگان موبایل کمیته‌ای تشکیل و ۴۰ واردکننده را مورد بررسی قرار دادیم که ۳۵ شرکت از آنها مختص تهران بوده است. در این فرآیند تعداد شرکت‌ها، میزان ثبت سفارش آنها، میزان تخصیص ارز و ارز دریافتی از سوی آنها را بررسی و مشخص کرده‌ایم. هم‌اکنون در انتهای رسیدگی قرار داریم و تمامی اطلاعات را در این کمیته که سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی در آن عضو هستند، ارزیابی کرده‌ایم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: هم‌اکنون در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت کالاهای ورودی در حال بررسی است و با توجه به توزیع حدود ۲۲۴ هزار دستگاه تلفن همراه و باقی ماندن حدود ۹۴ هزار دستگاه در انبارهای واردکنندگان، منتظر اعلام قیمت از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستیم تا نه تنها مابه التفاوت قیمت واقعی با آن چیزی که در بازار فروخته شده است را محاسبه کنیم، بلکه مابقی تلفن های همراه توزیع نشده با قیمت درست در بازار عرضه شوند.
وی با بیان اینکه قطعا با متخلفان و گرانفروشان برخورد خواهد شد و حداقل دو برابر مبلغ گرانفروشی از آنها به عنوان جریمه دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود. از سوی دیگر نیز خسارت خریداران و مردمی که از این بابت زیان دیده‌اند، جبران خواهد شد. بنابراین از مردم می‌خواهیم که با سامانه ۱۲۴ یا وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران تماس گرفته و نسبت به جبران خسارت‌شان اقدام کنند.
صادقی ادامه داد: از زمانی که طرح رجیستری تلفن همراه اجرا شده، هر دستگاه موبایل از زمانی که از گمرک ترخیص می‌شود تا به عمده فروش و نهایتا مصرف کننده می‌رسد، به دقت رصد شده و باید انتقال مالکیت به صورت جداگانه در سیستم ثبت شود چرا که در غیر این صورت امکان استفاده از تلفن همراه وجود نخواهد داشت. بنابراین هم اکنون اطلاعات تمام فروشندگان و میزان خسارتی که باید محاسبه شود، مشخص است و به زودی با همه متخلفان برخورد خواهد شد. از سوی دیگر نیز فروشندگان موظفند که مردمی را که از این بابت زیان دیده‌اند را دعوت کرده و خسارت آنها را جبران کنند در غیر این صورت مردم می‌توانند به دستگاه‌های نظارتی مراجعه کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: در حوزه خودرو کمیته‌ای را در سطح استان تهران فعال کردیم و تمامی شکایات مربوط به این حوزه را در سراسر کشور مورد بررسی قرار دادیم که نهایتا ۳۷۰۰ پرونده تشکیل شد و ۲۷۰۰ پرونده را در این میان به صورت قطعی بررسی کردیم.
صادقی گفت: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که عدم ایفای تعهد و گرانفروشی عمده تخلفات در پرونده‌های ارزیابی شده بوده و تمامی این موارد به تعزیرات حکومتی برای برخورد معرفی شده است. همچنین مابقی پرونده‌ها نیز در حال بررسی و پیگیری قرار دارد و روزانه حدود ۱۵۰ پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه خودروهای وارد شده از ارز متقاضی سال گذشته استفاده کرده‌اند، گفت: ارز متقاضی در سال گذشته بین ۴۲۰۰ تا ۴۸۰۰ تومان شناور بوده است و همه خودروهایی که با این ارز وارد شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است و هر کسی هم که شکایت دارد می‌تواند به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مراجعه کند.
به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، ممکن است که خودروهایی از سوی دستگاه‌های دولتی و واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده باشد اما مسلما با متخلفان برخورد می‌شود که البته صلاحیت رسیدگی به پرونده سازمان‌های دولتی در این سازمان نیست.بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف به توضیح در این زمینه هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند تصمیم گیری آنها کمک می‌کند. اما در مجموع مکانیزم تصمیم گیری در هر زمینه به ویژه در این زمینه مبتنی بر مصلحت کل کشور است.
