احمد بنافی در گفتگو با سپاس درباره اینکه آیا بیانیه اروپا تضمین کننده منافع ایران است گفت؟ قبل از اینکه به این سوال پاسخ داده شود باید ببینیم هدف طرفین از این دور از مذاکرات چیست. طرفین واقعی این مذاکرات در واقع ایران و اروپا هستند. طرف ایرانی هدفش از مذاکرات منتفع شدن از فواید درون برجامی است و در حال حاضر با خروج آمریکا از این توافق تحقق فواید مالی و بانکی و اقتصادی را به عنوان تضمین از طرف اروپایی می خواهد؛ اما طرف اروپایی تعریف دیگری از این مذاکرات دارد و نگاه طرف اروپایی تکمیلی است یعنی آنها یک سقفی را برای خود تعیین کرده اند و یک کفی برای خود در نظر گرفته اند. سقف آنها مذاکره بر سر مسائل فراهسته ای و تبدیل کردن موضوعات مذاکره ناپذیر به محور مباحث و گفتگو و کف خواسته های انها حفظ برجان و جلوگیری از خروج طرف ایرانی از برجام است. پس آنچه در ابتدا محل اختلاف است اهداف و مباحث و محورهایی است که قرار است بر سر آن توفق صورت گیرد.
وی ادامه داد: آنچه به عنوان بیانیه مطرح شده است بیشتر جنبه کلی دارد و وارد موارد جزیی نشده است و فقط بند هشتم به جنبه های اقتصادی توجه کرده است و آنهم معرفی بانک سرمایه گذاری اروپا برای همکاری اقتصادی با ایران است که آنهم به دلیل عدم رضایت هیئت مدیره این بانک برای همکاری با ایران و سرمایه‌گذاری در آمریکا بعید است بتواند در مقابل فشارهای آمریکا به همکاری با بانک های ایرانی ادامه دهد. برداشت من از این بیانه این است که طرف اروپایی قصد دارد فرایند مذاکرات را طولانی کرده و در فرایند فرسایشی به سمت مطالبات حداکثری خود برود و در این پروسه زمانی وضعیت موجود را برای ایران عادی سازد و این کار برای طرف مقابل از دو جهت ارزش افزوده دارد یکی در طول مذاکرات تکمیلی می تواند محور مباحث را به سمت مسائل فربرجامی ببرد و دوم اینکه در طول فرایند مذاکرات با خرید زمان اثر تحریم‌های امریکا را بر ایران بیشتر کرده و قدرت چانه زنی خود را افزایش دهد.
این کارشناس مسائل سیاسی گفت: به نظر من حرکت در مسیری که طرف اروپایی ترسیم کرده است می تواند اشتباه راهبردی ایران باشد. اروپایی‌ها از گذشته نشان داده‌اند که بازیگر مستقلی از امریکا درصحنه بین‌الملل نیستند و مناسبات اقتصادی و گره خوردگی منافع اقتصادی انها با آمریکایی‌ها نشان می‌دهد که آنها نمی‌توانند تضمین واقعی برای همکاری بخش خصوصی خود با ایران در مقابل تحریم‌های امریکا بدهند. به نظر می‌رسد اروپایی‌ها اراده لازم برای دادن تضمین‌های لازم به ایران را ندارند یا لااقل با این بیانیه بی‌رمق تا حالا نشان نداده است و این رویکرد عملاً نمی‌تواند منافع اقتصادی مورد نیاز ایران را که در برجام تصور می‌کرد تامین کند مگر اینکه در ادامه مذاکرات اتفاق دیگری رخ دهد و روند مذاکرات واقعی شود.
بنافی درباره اینکه آیا واگذاری مدرن سازی راکتور اراک به انگلیسی‌ها با توجه به سوابق این کشور و خیانت‌های فراوان آن صحیح است گفت: باید در نظر داشت برابر متن برجام راکتور آب سنگین اراک بازطراحی خواهد شد به گونه ای که نتواند مقدار پلوتونیوم مدنظر آمریکایی‌ها که مدعی بودند می تواند مسیر کوتاه دستیابی به بمب هسته‌ای باشد را تولید کند. این بازطراحی زیر نظر یک کمیسیون به ریاست آمریکا صورت می‌گرفت و تا جایی که من خبر دارم طراحی اولیه با مشارکت طرف چینی صورت گرفته بود و قرار بود اجرای آن آغاز شود و در نهایت با استانداردهای بین‌المللی اجرا شود و پروژه در مسیر خود حرکت می کند. به نظر من این مسیر محل اختلاف نظر نیست و آنچه محل اختلاف بوده با تغییر ساختار راکتور اراک برابر متن برجام برطرف شده است. اینکه را با خروج امریکا از برجام این مسئولیت به انگلیسی‌ها داده شده نمی‌تواند محل نگرانی باشد مگر اینکه بگوییم ممکن است همکاری فنی برای پیشرفت پروژه نداشته باشد که با حضور آمریکایی‌ها هم این همکاری صورت نمی‌گرفت و ایران بیشتر روی همکاری چینی‌ها حساب بازکرده است.
این کارشناس مسائل سیاسی درباره اینکه نظر شما درباره سخنان رئیس‌جمهور در خصوص اینکه اگر نفت ایران صادر نشود نفت منطقه صادر نخواهد شد چیست گفت: اروپایی‌ها حدود ۷۰۰ هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌کنند و یکی از محورهای مذاکره نیز خریداری نفت بوده است. من احتمال می‌دهم در حین مذاکرات طرف غربی تضمین لازم و جدی برای خرید نفت ایران نداده است یا تقاضای غیرقابل‌پذیرش در مقابل آن درخواست کرده است و آنچه آقای روحانی را منجر به واکنش کرده است به کنش‌های طرف مقابل در مذاکرات مربوط می‌شود و ایشان خواسته است مسیر مذاکرات را حقیقی کرده و قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دهد. قطعاً اثر این مواضع نه تنها روی محاسبات طرف مقابل مذاکره کننده زیاد است بلکه بروی متغیرهای خارجی اثرگذار به مذاکرات نیز مؤثر است و مواضع انها را تعدیل خواهد کرد. به واقع یادآوری توان ژئوپلیتیک ایران برای اثرگذاری روی انرژی جهان می تواند موجب عقب‌نشینی طرف مقابل از مواضع خود می‌شود و سمت‌وسوی مذاکرات را جدی و معقول خواهد کرد. پاسخ غیرهسته‌ای ایران که همراه پیوست عملی باشد باعث می‌شود که هزینه عدم پایبندی به توفق هسته‌ای افزایش‌یافته و طرف مقابل را به سمت راه‌حل‌های عقلانی مورد پذیرش طرفین سوق دهد. طرف مقابل باید بداند که ایران دست بسته نیست و می تواند از مؤلفه‌های اقتدار ملی خود در شرایط لازم بهره‌برداری کند.
بنافی درباره FATF چیست و اینکه چگونه این معاهده می تواند موجب افشای اسرار کشور و دور جدید فشارها بر ایران شود نیز گفت؟ یکی از مواردی که طرف مقابل به عنوان اقدامات شفافیت ساز در مذاکرات دنبال می کند اجرای استانداردهای FATF است. FATF یک گروه ویژه اقدامات مالی است که در راستای مقابله با اقدامات تامین مالی تروریسم و پولشویی و جرائم سازمان یافته عمل می کند. متاسفانه یک برداشت اشتباه از FATF وجود دارد که می پندارد این یک معاهده یا کنوانسیون است ولی در واقع FATF مانند یک نهاد بین الدولی می کند که درخواست های شفافیت ساز در قالب کنوانسیون ها و معاهداتی مانند پالرمو از کشورها دارد و در نهایت در یک بررسی کشورها را تقسیم بندی می کند و با این کار ریسک سرمایه گذاری در آن کشور را برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی تعیین می کند. FATF در آخرین بررسی های خود از ایران درخواست می کند که قوانین خود را در خصوص مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به شکل فوری اصلاح نمایند و این در حالی است که ما این قوانین را داریم و قبل از موضوعیت یافتن آن توسط FATF در مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون در آمده بود اما FATF آنرا کافی نمی دانست و مدعی می شد باید اصلاح لازم صورت گیرد تا ایران را از لیست سیاه کشورهای پرریسک خارج کند. اختلافی که بین ایران و FATF وجود دارد روی مصادیق است. FATF روی مصادیق تروریسم با ایران اختلاف نظر دارد و مدعی است ایران باید این قوانین را بدون حق شرط در مجلس تصویب کند. باید توجه شود که به ۴۰ درخواست FATF پاسخ داده شده و در لایحه FATF در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و به صورت قانون درآمده است و فقط قانون تامین مالی تروریسم باقی مانده که محل اختلاف است و ایران فعلا آنرا نپذیرفته است چرا که پذیرش استانداردهای FATF برای ایران دردسر ساز خواهد بود.
وی ادامه داد: رصد تراکنش‌های مالی و بانکی به بهانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای جمهوری اسلامی دردسرساز خواهد بود و اطلاعات مالی و پولی افراد حقیقی و حقوقی و نهادهای امنیتی ما را علنی کرده و به خارج منتقل می کند خصوصاً وقتی که عضو ناظر FATF کشورهای طرف تخاصم ایران از جمله عربستان و رژیم صهیونیستی باشد. لذا اجرای بی قید و شرط استانداردهای FATF به شدت پایه‌های امنیت ملی را سست می کند و در حالت خوشبینانه دولت می‌بایست جهت جلوگیری از آن مکانیزمی را طراحی کند که بخش‌های امنیتی و دفاعی ایران از خدمات مالی و بانکی به دلیل افشای اطلاعات آنها محروم شود و به زبان ساده‌تر یعنی یک خود تحریمی اتفاق می‌افتد و حتی ممکن است FATF این را هم نپذیرد و ادعا کند باید اطلاعات تراکنش‌های مالی آنها را هم داشته باشد و در جهتی دیگر امروز ایران در شرایط تحریم است و آمریکایی‌ها به دنبال اثرگذاری بیشتر تحریم‌های ثانویه خود روی ایران هستند. ارائه اطلاعات تراکنش‌های مالی و بانکی ایران به FATF و در دسترس قرار گرفته آن می تواند چرخه تامین کالاهای اساسی ایران توسط امریکا شناسایی شود و به بهانه تامین مالی تروریسم و پولشویی در لیست آمریکا برای اعمال تحریم قرار گیرد آنچه در پایان باید مجدداً متذکر شد این است که در پشت اقدامات این نهاد یک تله گذاری برای ایران صورت گرفته و هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات درون سرزمینی به واسطه این نهاد در اختیار کشورهای طرف تخاصم ایران قرار نگیرد و با وجود اینکه جمهوری اسلامی ۴۰ خواسته این نهاد را برای اقدامات شفافیت ساز به عنوان قانون پذیرفته و تنها در خصوص یک خواسته حق شرط دارد که فعلا از دستور کار مجلس خارج شده است.
