انتخاباتهای متعدد در نظام اسلامی ایران، که در جهان بینظیر است و کشورهای مدعی دموکراسی را تحت تاثیر خود قرار داده است، در کنار همه محاسن خود، از ضعفهایی هم رنج میبرد که اگر برای رفع آنها تدبیر نشود، انتخابات به صورت تهدیدی در منزوی
کردن نیروهای شایسته و به سر کار آمدن فرصتطلبان دنیازده در خواهد آمد.
ایران، خاستگاه حماسه دموکراسی
تاکنون هیچ کشوری حتی مدعیان شدید دموکراسی نتوانست در هر سال از عمر خود، انتخابات برگزار کند و در مسائل مختلف به آراء مستقیم مردم رجوع کرده و بمانند ایران اسلامی، مردم خود را در همه امور کشورداری دخالت دهد و آنچنان زیرساختهای قدرت را تمهید ببیند که رأی مردم در تغییر دولتها و ارکان قدرت، اینگونه تاثیرگزار باشد.
بدین جهت، بسیاری از ناظران و کارشناسان ارشد سیاسی جهان معتقدند که ایران، خاستگاه دموکراسی و حماسه حضور مردم در صحنه دفاع از ارزشهای نظام حکومتی خود است.
لزوم حفاظت از رکورد غرورآفرین
حال که حرکت اجتماعی مردم ایران در نظامسازی سیاسی از استانداردهای جهانی فراتر رفته و از خود رکورد بینظیر بجا گذارده، بر همه متولیان انتخابات هست که نهایت دقت را در حفاظت از این سرمایه اجتماعی و بینالمللی به عمل آورند.
طبیعی
است هر حرکت آلودهای که بتواند صلابت و سلامت این انتخاباتها را زیر سئوال ببرد باید با آن برخورد شدید کرد و اجازه نداد شخصیت و هویت ملت ایران مخدوش شود.
ارزش انتخابات به صحت آن است
فاطمه ملکی، که خود را چند دوره دستاندرکار انتخابات در شهر خود ساری معرفی کرد، میگوید: شاخصه انتخاباتهای کشورمان به سلامت در برگزاری آن است و مسئولان باید در این زمینه کمال دقت و وسواسی را اعمال کنند تا این موضوع آسیب نبیند.
وی با تاکید بر بهروز بودن شیوههای نظارتی، افزود: امروزه به دلیل نقش اساسی مجلس در نظام اسلامی، دشمنان در بحث نفوذ سعی دارند از پیچیدهترین شیوهها استفاده کنند و برای انتخابات از دو سال مانده برنامهریزی و زمینهچینی کنند تا بتوانند در دقایق پایانی تبلیغات، با یک موج دارای عقبه، کاندیدای مورد نظر خود را با استفاده از رسانهها و شبکههای اجتماعی راهی مجلس کنند، بدین جهت
لازم است در این زمینه اصلاح قوانین صورت گیرد تا بتوان در مقابل سناریوهای فوقالعاده پیچیده برای نفوذ دادن عناصر غیر همسوی با انقلاب، مقابله کرد.
امروز در دنیا انتخاباتهای ایران را به لحاظ نوع برگزاری و سلامت آن، مثال میزنند و از مکانیزمهای اجرایی و نظارتی آن بارها به نیکی یاد کردند، اما باید بپذیریم که با غامض شدن فرایند کار نامزدها برای رقابت، نیازمند اصلاح قانون انتخابات هستیم.
پیچیدگی انتخابات، یعنی چه؟
قاسم مهدوی دانشجوی کارشناسی ارشد فنی، پیچیدگی انتخابات را فارغ از کارهای استانداردشده اجرایی آن دانست و گفت: درشرائطی که مسئولان اجرایی و نظارت سرگرم انجام کارهای روتین خود هستند، عدهای برای فرستادن افرادی خاص به مجلس برنامهریزی مهندسیشده میکنند و با چند حرکت حسابشده و پرهزینه، سرنوشت انتخابات را عوض کرده و نامهایی را از صندوقها در میآورند که حتی مردم
هم متعجب میشوند.
وی خصوصیت این دوره انتخابات را معجزه شبکههای اجتماعی و مجازی ذکر کرد و افزود: بسیاری از شگردهای تخصصی این شبکهها ناشناخته مانده که بموقع باید مورد بررسی قرار گیرد، اما زشتترین تخلفی که این دوره بیشتر از دورههای قبل خود را در تغییر سرنوشت کاندیداهایی که عمیقاً به پاکرأیی اعتقاد دارند، نشان داد خرید گسترده رأی از سوی برخی کاندیداها و شبکههای وابسته به آنها بود که متاسفانه در سایه تسامح و تساهل هیئت نظارت، توانستند کاندیداهای خود را راهی مجلس کنند، حال میماند تصمیم قاطع شورای نگهبان.
تخلف بزرگ و پرهزینه و بدون تعقیب
یکی از کاندیداهای معترض به تخلفات صورت گرفته در چند حوزه انتخابیه مازندران، میگوید: چون دردوره قبل با متخلفان خرید رأی برخورد مناسبی صورت نگرفت، در این دوره حجم و گستره تخلفات بیشتر شده بگونهای که امکان راهیابی کاندیداهای پاکرأی به مجلس را از بین بردهاند.
وی مجازات خریداران رأی را برخورد با معلول دانست و گفت: فردی که رأی را خریداری میکند، واسطه است و اثر تخلف او به سبد رأی کاندیدای
متخلف میریزد و با فرض مجازات آن واسطه، چه تاثیری بر کاندیدای متخلف بجا میگذارد که در واقع پول و پروژه از او بوده و او باید مجازات شود.
این نامزد انتخابات، که با اختلاف اندک از کاندیدای خریدار رأی عقب ماند، میافزاید: هیئت نظارت و شورای نگهبان نباید بهیچوجه در قبال این تخلفات کوتاه بیایند تا ثابت نشود که افراد پاک و مقید به حدود شرع و قانون هیچگاه نتوانند با رعایت موازین به مجلس راه یابند و بتدریج مجلس محل آنانی شود که با تخلف و تکیه بر منابع ثروت و زر و زور به هدف خود که راه نیافتن افراد مقید به انقلاب و نظام به مجلس است، دست یابند.
نامزد معترض دیگر هم از ارائه مدارک خود مبنی بر تخلفات کاندیدای راهیافته به مجلس به هیئه نظارت استان اظهار داشت: متاسفانه تاکنون پرونده این تخلفات به تهران جهت تصمیمگیری ارسال نشد تا در جهت احقاق حقالناس اقدام شود.
وی تاخیر در رسیدگی و صدور حکم را زیانبار دانست و خواهان تسریع توام با دقت در این موارد شد.