نرخ ارز در اقتصاد ایران، اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم (روانی) بر قیمتگذاری اکثر کالاهای مصرفی در کشور دارد. با گران شدن ارز، کالاهای وارداتی، کالاهایی که مواد اولیه آنها از خارج وارد اما در داخل تولید می‌شود، به نسبت ارزبری آنها، گران می‌شوند. همچنین کالاها و محصولاتی که وابستگی به نرخ ارز ندارند، نیز به دلایل روانی و در تبعیت از موج گرانی ارز، با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. بنابراین نرخ ارز همواره در نرخ تورم، اثرگذار بوده است. در دوره‌هایی که نرخ ارز، ثابت بوده، نرخ تورم نیز نزولی شده اما هرگاه فنر ارز، رها شده، نرخ تورم هم صعودی شده است.
افزایش افسارگسیخته نرخ دلار، پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نیست و در یک دهه اخیر این برای دومین بار است که شاهد چنین موج گرانی هستیم.
در سال ۱۳۹۱ و در دولت دهم نیز قیمت دلار افسار، پاره کرد و طی چند ماه دو برابر شد. در ابتدای سال ۱۳۹۱ قیمت دلار در بازار ۱۸۷۷ تومان بود که ماه به ماه افزایش یافت تا این که در اسفند همان سال به ۳۵۷۹ تومان رسید، یعنی نزدیک به دو برابر شد (۹۱ درصد افزایش قیمت).
گرانی دلار در آن مقطع، موجب انتقادات گسترده‌ای از دولت دهم شد و دستمایه شعارهای تبلیغاتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ هم واقع گردید. نکته مهم درباره گرانی دلار در سال ۱۳۹۱، پدیدار شدن تبعات گرانی ارز در آمار تورم بود.
در فروردین سال ۱۳۹۱ تورم نقطه به نقطه ۲۱.۳ درصد بود که همگام با افزایش نرخ ارز، ماه به ماه بیشتر شد تا اینکه در اسفند همان سال به ۴۱.۲ درصد رسید یعنی ۹۳ درصد افزایش یافت. این آمار نشان می‌دهد رشد تورم در سال ۱۳۹۱ تقریبا مطابق رشد نرخ ارز بود و به عبارت دیگر، آمار تورم به خوبی گرانی‌های ناشی از افزایش قیمت دلار را پوشش داد.
اما در دو سال اخیر، آمار تورم به هیچ وجه تطابقی با گرانی دلار نداشته است. از فروردین سال گذشته تا خرداد امسال، قیمت دلار دو برابر شده و از ۳۷۷۶ تومان به بیش از ۷۵۰۰ تومان رسیده است (حدود ۹۸ درصد افزایش).
با این حال، نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی به هیچ وجه با گرانی دلار تناسبی ندارد بلکه تورم نقطه به نقطه کمتر هم شده است!
در فروردین سال ۱۳۹۶ که دلار ۳۷۷۶ تومان بود، بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۲.۷ درصد اعلام شد. سپس با وجود گرانی ماه به ماه دلار، تورم نقطه به نقطه کمتر و کمتر هم شد. آخرین آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ۱۳۹۷ را زیر ۱۰ درصد اعلام کرده است؛ آن هم در ماهی که دلار از ۷۵۰۰ تومان هم عبور کرد.
هرچند نرخ دلار تنها متغیر اثرگذار بر نرخ تورم نیست؛ اما قطعا یکی از اصلی‌ترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر قیمتگذاری کالاها در کشورمان است و همانطور که آمارهای تاریخی نشان می‌دهد هرگاه دلار، بالا رفته نرخ تورم هم بالا رفته است. اما در دولت روحانی، آمار تورم گویا دستکاری می‌شود و هیچ تناسبی با گرانی‌ها ندارد.
