عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی؛ در خصوص خروج شرکت پژو از ایران بدون در نظر گرفتن قرارداد خود اظهار داشت: دولت یازدهم از ابتدا با استناد به محرمانه بودن قراردادها اجازه نداده است مفاد قراردادهای اقتصادی حتی در اختیار نمایندگان قرار بگیرد و قرارداد پژو هم در همین راستا محرمانه اعلام شد و کسی از مفاد آن خبر ندارد.

وی در ادامه افزود: قراردادی که با پژو و سیتروئن بسته شده است قطعاً تضامین کافی را در بر نداشته که این شرکت ها به راحتی از این قرارداد خارج شده اند. خروج این شرکت ها نشان دهنده این است که تضمینی از این شرکت ها گرفته نشده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه تحریم آمریکا برای این شرکت ها سنگین تر از تضامین ایران بوده عنوان کرد: همین که شرکت ها قصد دارند خارج شوند نشان دهنده این است که یا تضمینی گرفته نشده و یا تضمین بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی بوده است؛ پشت پرده این قراردادها امتیازات زیادی بود که به فرانسوی ها داده شد.

شیخی همچنین گفت: باید مشخص شود که چه امتیازاتی به فابیوس داده شد تا به عنوان آخرین نفر حتی بعد از وزیر امور خارجه آمریکا به برجام تن داد ولی اولین و بیشترین قراردادهای تجاری که با ایران بسته شد از  ناحیه کشور فابیوس یعنی فرانسه بود.

وی با بیان اینکه برجام بزرگترین وعده پوچ دولت به مردم بود تصریح کرد: برجام عملاً هیچ دستاوردی نداشت و خروج شرکت هایی مانند پژو، توتال و … از ایران نشان داد که برجام در عمل نتوانست مشکلات اقتصادی ما را حل کند و غرب با برجام کلاه گشادی بر سر مسئولان ایرانی گذاشت.

این کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از عدم توجه دولت به نصایح بزرگان نظام و منتقدان برجام بیان داشت: کسانی که از روی اعتماد به غرب پای میز مذاکره با آنها رفته و با طرف های غربی قراردادهایی امضا کردند که تضمینی برای آنها در نظر گرفته نشده است، در پیشگاه خداوند و مردم مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.

شیخی ضمن یادآوری این موضوع که دولت برای رای آوردن بارها به برجام استناد کرد بیان داشت: برجام وعده ای بود که رئیس جمهور برای آینده داد و این وعده هم مانند سایر وعده ها عملیاتی نشد؛ مجلس امروز تقریباً همه با دولت هستند و برخی از آنها بیشتر بادمجان دور قابچین هستند که عملاً اجازه سوال از رئیس جمهور را ندادند.

وی در پایان تصریح کرد: از آنجایی که همه هشدارهای لازم در خصوص قرارداد بستن با طرف های غربی به دولت داده شده بود و حتی تجربه بدعهدی این شرکت ها از قبل وجود داشت، باید دولت پاسخگو باشد که چرا این شرکت ها یکی پس از دیگری از ایران خارج می شوند؛ دادستان باید به عنوان مدعی العموم به این مساله ورود کرده و دولت را به خاطر نگرفتن تضمین و یا اخذ تضمین های ضعیف از طرف های غربی ورود پیدا کند.