مریم عرب‌انصاری: افزایش نرخ جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، هنوز اعمال نشده، باطل شد. این مطلبی بود که لحظاتی پیش مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، خبر داد.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام خبر فوق اظهار داشت: مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸ مورخ ۹۴٫۱۰٫۲۱ هیأت دولت در خصوص افزایش جریمه‌های تخلفات رانندگی به میزان بیش از تورم به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
افزایش نرخ جریمه‌های راهنمایی و رانندگی از سوی دولت
این در حالی است که افزایش نرخ جریمه‌های راهنمایی و رانندگی را هیأت دولت در جلسه ششم دی ماه سال جاری به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری کشور، راه و شهرسازی و نیروی انتظامی و همچنین به استناد مواد ۲۱ و ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی اصلاح و ابلاغ کرد تا پس از طی مراحل قانونی اجرایی شود.
بر اساس این مصوبه، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و جاده‌های بین‌شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
همچنین نرخ جرائمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به ۱۵۰هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم‌رعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
براساس این مصوبه دولت، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان‌گردان و افیونی ۴۰۰ هزار تومان جریمه دارد و کنار این امر، مواردی همچون تجاوز به چپ از محور راست، عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو، دور زدن در محل ممنوع، نقص فنی مؤثر و یا نقص در سامانه روشنایی در شب، رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز، عدم‌رعایت محدودیت‌های زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک و یا تجهیزات خاص، عدم‌توجه به فرمان ایست و یا پرچم مراقبین عبور و مرور؛ محصلین و یا پلیس مدرسه، نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی، عدم‌رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی و تصادف ناشی از عدم‌توجه به جلو، حمل تیرآهن و ورق‌های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوطه، سبقت از سمت راست وسیله نقلیه در راه‌هایی که در هر طرف رفت و برگشت یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه ۷۵ هزار تومان جریمه به‌همراه دارد.
همچنین عدم‌استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت، عدم‌استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان، تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت)، حرکت نکردن وسایل نقلیه بین خطوط، نداشتن پلاک جلو، عقب و یا ناخوانا بودن آن و عدم‌رعایت حق تقدم عبور ۶۰ هزار تومان جریمه در پی دارد. طبق این مصوبه جریمه نداشتن برگه معاینه فنی به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته است.
اظهار نظر مردم کوچه و بازار در خصوص افزایش جریمه‌ها
انتشار اخبار مربوط به تصویب این مصوبه در سطح جامعه اظهار نظرهای ضد و نقیضی را به دنبال داشت و گزارش‌های میدانی خبرنگار خبرگزاری فارس نیز حاکی از آن بود که اکثریت مردم جامعه نسبت به آن گله‌مند بودند؛ این گله‌مندی تا حدی بود که بخشی از مصاحبه‌شوندگان افزایش جریمه‌ها را گستاخی پولدارها عنوان می‌کردند و برخی دیگر در مقابل از آن به نظم‌بخشی به مقررات عبور و مرور یاد می‌کردند.
وقتی با رانندگان سرصحبت را باز می‌کنیم انگار سنگ صبوری برای مشکلاتشان پیدا کرده اند؛ از همه چیزمی‌گویند از چندنرخی شدن بنزین و … حتی از مصوبه هیأت دولت در مورد افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی… .
تا موضوع گزارش رو می‌شود علی بی‌محابا سر صحبت را باز می کند: هدف از تمام این جریمه‌ها جبران کسری بودجه است از جیب خالی مردم.
رضا با سینه ستبر کرده جلو می‌آید و با قیافه حق به جانب خطاب به رضا می گوید: مردم درست‌کار و راستگو اصلا اهل تخلف نیستند حتی در رانندگی؛ پس ترسی از افزایش هزار برابری جریمه هم ندارند.
آن طرف‌تر آقایی به نام حبیبی وسط صحبت می‌پرد و می‌گوید: وقتی یک عابر در زمان چراغ سبز پرید جلوی ماشینت و مجبور شدی توقف کنی و همان موقع هم چراغ قرمز شد و دوربین هم جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برایت نوشت آن موقع می‌فهمی و دیگر مثل حالا برای ما لفظ قلم صحبت نمی‌کنی.
مهدی در ادامه صحبت‌های بقیه ادامه می دهد: اصلا افزایش جریمه راهنمایی و رانندگی یک سیاست غلط است به جای اینکه فرهنگ راهنمایی و رانندگی را بین مردم نهادینه کنند به مردم یاد می‌دهند که خلاف کنند و پولش را بدهند؛ انگار رفتی مغازه و می‌خواهی چیزی بخری؛ فقط با این شیوه پولدارها برای تخلف گستاخ‌تر می‌شوند.
حرف و حدیث‌های مردم پایانی ندارد؛ اظهارنظرها به اوج خود می‌رسد.
محسن که خود را دانشجو معرفی می‌کند می‌گوید: افزایش نرخ جرایم راهنمایی هیچ ارتباطی با کسری روزافزون بودجه کشور ندارد؛ قابل توجه سخنگوی دولت که قبلا گفته بود دولت به جرایم راهنمایی نگاه درآمدی ندارد حالا یکی به ما بگوید این افزایش اگر نگاه درآمدی نیست پس چیست؟ نگاه عاشقانه است؟
مرد میانسالی که با دیدن ازدحام جمعیت به سمت ما آمده می‌گوید: واقعا برای آنهایی که همه چیز را به همدیگر ربط می‌دهند متاسفم؛ اگر قانون را رعایت کنیم مشکل چیست؟ حتی اگر جریمه ۲ میلیون تومان هم شود اگر خلاف نکنیم، زرنگ‌بازی درنیاوریم، به قوانین احترام بگذاریم، دیگر نگرانی برای نرخ جریمه‌ها نداریم و دیگر دنبال توجیه نمی‌گردیم که جریمه‌ها اینقدر شده و دارا و ندار چه باید کنند.
بحث بالا می‌گیرد از آن طرف یکی بلند می‌گوید در حالت مستی رانندگی می‌کنند و جان مردم را به خطر می‌اندازند آن وقت انتظار دارند جریمه هم نشوند؛ از این طرف آن یکی با صدای بلندتر می‌گوید درآمدهای نفتی ۲۵ درصد است و می خواهند با این جریمه‌ها بخشی از بودجه خود را تامین کنند و …
تمام اینها اظهارنظر مردم کوی و برزن بود.
شکایت یک وکیل، مصوبه را به دیوان برد
این اظهارنظرها ادامه داشت تا اینکه رسول سلطانی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه مصوبه یاد شده را خلاف ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ دانست و برای ابطال مصوبه هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
و امروز رأی صادر شد/تکلیف ردیف بودجه دولت چه می‌شود؟
امروز بالاخره رأی دیوان عدالت اداری صادر شد و مصوبه افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی باطل اعلام شد.
این در حالی است که بر اساس لایحه بودجه سال ۹۵، تقدیمی دولت به مجلس، بودجه دولت از افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی ۲۸۰۰ میلیارد تومان عنوان شده بود.
حال باید دید که دولت برای جبران کسری این بودجه چه تدبیری می‌اندیشد.
