آذرماه سال ۹۵ بود که سندی با عنوان سند ملی آموزش ۲۰۳۰ ایران با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم رونمایی شد.
طبق گفته‌های تصویب کنندگان آن ، این سند قرار بود وضعیت حوزه آموزش در ایران بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰ را ترسیم کند و بگوید که شرایط و چگونگی تحصیل و سطح سواد در ایران و دیگر کشورهای عضو این پیمان کجا و چطور است.
چند روز پس از رونمایی این سند، پیش نویسی از محتویات آن نیز منتشر شده است که در مورد آن می‌توان گفت که این‌گونه اسناد با اهدافی خاص به تصویب می‌رسند و سازمان یونسکو مسوول اجرا و پیگیری آن در کشورهای عضو است. اگرچه این سند دارای بخش‌هایی از جمله برخورداری همگان از سیستم نظام آموزشی است اما در بخش‌هایی دارای برنامه‌هایی است که با فرهنگ ایرانیان دارای مغایرت است. موضوعاتی که به راحتی می‌تواند پروژه نفوذ را اجرایی کرده و با ایجاد تعارض در جامعه مشکلات بسیاری را برای مردم و نظام جمهوری اسلامی ایجاد کند.
در بخش آموزشی این سند آمده است که همگان باید حداقل ۹ سال تحصیل کنند و نابرابری آموزشی برداشته شود. همچنین آموزش‌ها باید دو زبانه یا چند زبانه باشد. موضوعاتی که اگرچه در نگاه سطحی مناسب است اما دارای تعارضات بسیاری با فرهنگ کشور نیز هست. موضوع مهم در این سند، مبهم بودن نحوه آموزش است.در پی تصویب این طرح عده‌ای از اساتید و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین نمایندگان مجلس به آن اعتراض کردند و معتقد بودند که این سند در زمینه‌هایی مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
به عنوان مثال حجت الاسلام «علی ذوعلم» از کارشناسان آموزشی چندی قبل در مصاحبه‌ای در این رابطه، می‌گوید: کمیسیون ملی یونسکو در ایران بیشتر مدافع ادبیات یونسکوست و به‌جای اینکه از این نهاد برای انتقال دیدگاه ایران به جهان استفاده کند، ادبیات آنها را پذیرفته است.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ادبیات جدیدی از جمله حیات طیبه را خلق کرد اما در سند آموزش ۲۰۳۰ به شهروند جهانی تأکید می‌شود، شاخص‌های شهروند جهانی چیست؟ آیا ما در ایران به‌دنبال تربیت آن هستیم؟ اما نکته آن جاست که سه ماه قبل از رونمایی این سند توسط وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم، آقای «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور آن را ابلاغ کرده است. ابلاغی که طبق روال قانونی، از فیلتر قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی هم گذشته است. در همین رابطه دکتر زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از تصویب طرح ۲۰۳۰ یونسکو گفته است: «این طرح بدون طی مراحل قانونی به تصویب رسیده است و از نظر مجلس طرحی بی اعتبار است.
مسوولان آموزش و پرورش ما بدون اینکه به این موضوع دقت کنند که اجرای این طرح الزامی نبوده است، این سند را بدون طی مراحل قانونی تصویب کردند.
مسوولان این وزارتخانه این طرح را به صورت الزامی برای اجرا تا پانزده سال آینده در نظام آموزشی به تصویب رساندند.»کار تا جایی بالا گرفت که مقام معظم رهبری در دیدار معلمان و فرهنگیان به مناسبت هفته معلم پذیرش و اجرای این سند در کشورمان را اقدامی اشتباه توصیف کردند و فرمودند: «این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه‌های مسوول نیز اعلام شده است.
به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین‌المللی که تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می‌دهد که برای ملت‌هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند.
ایشان با تأکید بر اینکه اصل این کار غلط است، خاطرنشان کردند: اگر چنانچه با اصل کار نمی‌توانید مخالفت کنید، صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد.»
رهبر انقلاب اسلامی با گلایه از شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودند: «این شورا باید مراقبت می‌کرد و نباید اجازه می‌داد که کار تا جایی پیش برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم. اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.»
دو روز پس از انتقاد تند رهبر معظم انقلاب از این سند، دکترعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:«کمیسیون آموزش نظارت جدی داشته باشد که نظرات رهبری در اسرع وقت محقق و رسیدگی شود که چرا این مسیر طی و نظر کمیسیون آموزش اخذ نشد. با توجه به قانون برنامه ششم وزارت آموزش و پرورش صرفاً موظف به اجرای سند تحول است و به این موضوع باید به طور جدی رسیدگی شود.»
همچنان اعتراضات در پی تصویب و اجرای بی سر و صدای این برنامه مخرب بین‌المللی توسط دولت ادامه داشت تا آنجا که دیروز آقای «حسینعلی حاجی دلیگانی» در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اخطار اصل ۱۳۸ قانون اساسی گفت: «مصوبه ۲۰۳۰ در شهریورماه در هیأت دولت تصویب شده است و سوالم این است که آیا این مصوبه به مجلس فرستاده شده یا خیر؟ یا اینکه دولت مصوبه را به مجلس ارسال نکرده است و چرا از حق خود در این رابطه استفاده نکردید؟ مراجع عظام تقلید نیز به این مسأله ورود کرده‌اند.»
لاریجانی اما این بار در پاسخ به این اخطار با بیان اینکه سند۲۰۳۰ از دو منظر محتوایی و شکلی قابل بررسی است، گفت: «از نظر شکلی این گونه است که دولت مصوبه‌ای داشته که ما می‌خواهیم این ساختار را دنبال کنیم. بنده این موضوع را به هیأت تطبیق مصوبات فرستادم، بنابراین زیرساخت‌ها اشکال قانونی ندارد؛ اما محتوا بحث دیگری است که نیاز است شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات آن را بررسی کنند.
در هیأت تطبیق مصوبات از نظر محتوایی نمی‌شد بحث کرد، بلکه فقط از نظر شکلی می‌توانستند آن را بررسی کنند. هیأت تطبیق مصوبات از نظر شکلی، اشکال قانونی به مصوبه ۲۰۳۰ نگرفت. »این گونه تناقض گویی و مبهم گویی در سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی بسیار جالب توجه است و هنوز این سند در مجلس و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی است و باید ببینیم که این سند آیا بدون سیر مراحل قانونی آن توسط دولت تصویب شده یا باز هم رفتار دوگانه رئیس مجلس شورای اسلامی در مباحثی این چنین ادامه خواهد یافت؟
