همانطور که انتظار می رفت انتقادات صریح سعید جلیلی، عضو شورای عالی امنیت ملی و دبیر سابق این شورا درباره عملکرد دولت یازدهم درباره قرارداد کرسنت و وضعیت پرونده آن در دادگاه لاهه، بدون پاسخ نماند و بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی به سرعت به این اظهارات واکنش داد، البته باز هم یک واکنش طلبکارانه که شاخص ترین ویژگی آن «مبهم و غیرشفاف بودن» است و در نتیجه، کمک خاصی به دولت روحانی در افکار عمومی نمی کند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت در مراسم گردهمایی صنعتگران و مهندسان حامی حسن روحانی که یکشنبه شب (۲۴ اردیبهشت) برگزار شد و دیروز عصر در رسانه های حامی دولت منتشر شد، گفت: «اخیرا یکی از دوستان، آقای دکتر جلیلی درباره قرارداد کرسنت صحبت کرده که خطا درش بوده و هست. من در روز جمعه مصاحبه‌ای داشتم و گفتم: آقای دکتر جلیلی، بیاید بگویید در جلسه آذرماه ۹۱ شورای عالی امنیت ملی درباره کرسنت چه صحبت‌هایی کردید؟ چه بحث‌هایی کردید؟ چه تصمیم‌هایی گرفتید؟ چه آشی برای این مردم پختید؟ بیاید به مردم شفاف بگویید. بیاید بگوید در نامه ۸۸٫۱۲٫۲۵ خودتان به آقای احمدی نژاد چه نوشتید و ایشان با فاصله چه جوابی به شما دادند. اینها را توضیح دهید. اگر یادتان رفته، من حاضرم که اسناد را به شما بدهم تا یادتان بیاورم چه اتفاقی افتاد. ما طلبکار شما هستیم. شما یک گره‌ای که به سادگی می شد باز کرد، با لجبازی و بی تحرکی و ندانستن طبیعت کار و خارج کردن کار از مسیر طبیعی‌اش به یک معضل برای کشور تبدیل کردید و ما را گرفتار کردید که حالا باید با تدبیر در بیاوریم. ما معتقدیم ریالی نباید به کرسنت پول داد اما شما هر روز عددها را بزرگ می‌کنید».
اظهارات جدید زنگنه درباره قرارداد کرسنت و وضعیت پرونده آن در دادگاه لاهه در واقع تکرار همان اظهارات مبهم و غیر شفاف ایشان درباره این موضوع در مصاحبه با رسانه‌ها در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه است که هیچ کمکی به دولت یازدهم برای تطهیر کارنامه غیرقابل دفاعش در این زمینه نمی‌کند، همان اظهاراتی که واکنش صریح جلیلی را در پی داشت.
زنگنه در آن مصاحبه که در واکنش به سخنان حجت الاسلام رئیسی درباره پرونده کرسنت که یک روز قبل منتشر شده بود، صورت گرفته بود، گفت: «از آقای رئیسی می‌خواهیم از آقای دکتر جلیلی، مشاور ارشدشان بخواهند که برایشان توضیح دهد در جلسه آذرماه ۱۳۹۱ شورایعالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشته است و چه حرف‌هایی رد و بدل شده و چه تصمیم‌هایی اتخاذ شده است. همین طور از دکتر جلیلی بخواهند در باره نامه ای که در تاریخ ۸۸٫۱۲٫۲۵ به رئیس جمهوری وقت در باره کرسنت نوشته است و پاسخ آقای احمدی نژاد هم توضیح دهد تا شاید جناب آقای رئیسی در بیان هر حرفی کمی محتاط تر عمل کنند».
زنگنه در پاسخ به این پرسش که آقای رئیسی ادعا کرده‌اند دولت یازدهم به دنبال مذاکره با کرسنت بوده است، اظهار کرد: «خوب است جناب رئیسی در این باره هم از مشاور ارشدشان بپرسند که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده است تا به طور مکرر دچار اشتباه در گفتار نشوند. البته اگر آقای جلیلی هم چیزی به خاطرشان نیامد ما آماده ایم که بخشی از این اطلاعات را جهت یادآوری ایشان و استحضار ملت ایران منتشر کنیم اما بعید است که آقای جلیلی ماجرا به خاطر نیاورند».
وزیر نفت دولت روحانی افزود: «ما هم مانند آقای رئیسی معتقدیم دیناری نباید به کرسنت پرداخت شود اما به جناب آقای رئیسی توصیه می کنیم از اعضای فعال ستاد خود مانند آقایان زاکانی و بذرپاش بپرسند که آن اعداد نجومی را که بر خلاف منافع ملی معتقدند به عنوان خسارت باید به کرسنت پرداخت شود به تحریک چه کسانی و با چه هدفی بیان کرده و می کنند؟!»
وزیر نفت دولت روحانی در پایان این مصاحبه هم گفت: «ما به جد مدعی هستیم که عده ای در دوره گذشته مانند موضوع پرونده هسته ای در کرسنت هم با بی تدبیری عمل کرده و کشور را گرفتار معضلی کرده اند که باید آن را حل کنیم. آقای رئیسی حتما به خاطر دارند که تیم قوی دیپلماتیک مورد نظرشان به ریاست دکتر جلیلی هفت سال پرونده کرسنت را هم مدیریت کرد که البته نتیجه اش محکومیت شرکت نفت در داوری به عدم اجرای قرارداد شد، البته اگر آقای رئیسی با این توضیحات موضوع برایشان روشن نشد باز هم ایشان را به صورت مذاکرات جلسه آذرماه ۱۳۹۱شورایعالی امنیت ملی ارجاع می دهیم. لبته به زودی مطالب بیشتری را در باره این پرونده در مصاحبه مفصلی بیان خواهم کرد و پرده از روی خیلی مسائل که در این سال‌ها با سکوت فداکارانه این دولت برای حفظ منافع ملی مکتوم مانده است، در حد ممکن و البته با رعایت منافع ملی بر خواهم داشت».
این اظهارات زنگنه واکنش سعید جلیلی، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی و دبیر سابق این شورا را در پی داشت و این عضو شورای عالی امنیت ملی در مسجد سید اصفهان در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه درباره این موضوع گفت: «در اواخر دولت اصلاحات قراردادی در مورد منابع گازی ملت ایران، به مدت ۲۵سال با شهروند یکی از کشورهای کوچک منطقه یعنی امارات تحت عنوان قرارداد “کرسنت” منعقد میشود و طبق این قرارداد متعهد میشویم تا ۲۵سال؛ بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون متر مکعب به این کشور منابع صادر کنیم، بگونه ای که تا ۷ سال برمبنای ۱۷دلار و بعد از آن تا ۴۰ دلار قیمت منابع ما می تواند افزایش یابد. این در حالی بود که همزمان ایران با ترکیه قراردادی مشابه با قیمت ۱۵۰ دلار منعقد کرده بود. اینها بگویند کدام یک از آحاد ملت ایران به این قرارداد رضایت می‌دهد؟»
دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: «در زمان دولت نهم پرونده کرسنت به دادگاه می رود و ایران پیگیری میکند که این پرونده فساد دارد و خسارت به کشور وارد می کند. جالب اینکه خود آقای روحانی هم در آن زمان می گوید در این قرارداد فساد وجود دارد ولی سال ۹۲ عوامل این قرارداد در دولت یازدهم مسؤولیت میگیرند و به همین علت ایران در دادگاه محکوم می شود چون به بالاترین متهم این فساد بالاترین پست در دولت داده میشود. بعد همین افراد مدعی می‌شوند که این قرارداد را نگذاشتند اجرا شود».
جلیلی با اشاره به سخنان روحانی در ورزشگاه ۱۲ هزارنفری آزادی که گفت واقعیتها را به مردم بگویید، گفت: «اتفاقا بر این اساس واقعیات را به مردم بگویید و توضیح دهید که چرا چند ماه قبل ترکیه علیه ایران شکایت کرد که ایران به کشورهای دیگر ارزان‌تر گاز فروخته و بر این اساس ایران محکوم شد که ۱۳٫۵ درصد قیمت فروش خود را کاهش دهد و برای سالهای بعد یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار خسارت پرداخت کند؟ بر اساس حکم دادگاه جریمه ایران از بهمن ماه ۹۵ اجرایی شده و به همین خاطر به عنوان جریمه، مجانی به ترکیه گاز صادر می‌کنیم. آیا این دیپلماسی هوشمندانه است؟ بگویید چرا گاز ترکمنستان قطع شد؟ گزارش دهید چه کارنامه‌ای در عرصه دیپلماسی با همین کشورهایی که دوستان ما هستند دارید؟»
اظهارات تکراری و غیرشفاف زنگنه در نقد صحبت های رئیسی و جلیلی درباره قرارداد کرسنت به خوبی نشان می دهد که دولت روحانی عملکرد بسیار ضعیفی درباره این قرارداد داشته و همزمان حاضر نیست مسئولیت اقدامات خود و خسارت وارده به کشور را بپذیرد. به همین دلیل ترجیح می‌دهد که همچنان هیچ شفاف سازی در زمینه قرارداد کرسنت و وضعیت پرونده آن در دادگاه لاهه صورت ندهد و با استفاده از عباراتی مانند «سکوت فداکارانه این دولت برای حفظ منافع ملی»، این سکوت یا بهتر بگوییم پرده پوشی را توجیه کند. در واقع، مهم‌ترین پیام اظهارات زنگنه در مراسم گردهمایی صنعتگران و مهندسان حامی دکتر روحانی این جمله است: «منتظر شفاف سازی پرونده کرسنت تا قبل از انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه از طرف دولت روحانی نباشید».
