ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی با صدور بیانیه‌ای به شبهه افکنی دولت یازدهم در قبال برنامه‌های این کاندیدا درباره هدفمندی یارانه‌ها و ضرورت حمایت از اقشار ضعیف جامعه پاسخ داد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
امروز به بهانۀ ثبات اقتصادی، شاهد یک وضعیت اقتصادی ناهنجار و سکون جدی کسب و کار در کشور هستیم که ناشی از خطاهای محاسباتی، و عملکرد غلط دولت یازدهم می‌باشد. دولت دوازدهم وارث بانک های زیان ده، بدهی ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی به بانکها، بدهی ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی به تأمین اجتماعی، و بار ۲۵۳ هزار میلیارد تومان بودجۀ جاری خواهد بود که در راستای ولخرجی‌های دولت یازدهم بوده و هزینه‌های جاری را ظرف سه سال و نیم نزدیک به سه برابر کرده است.
رکود بخش مسکن و رشد منفی هر سالۀ آن، تعطیلی ۵۰ درصد کارخانجات، تعطیلی یا تبدیل بالغ بر ۲۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی و بیکار شدن تعداد کثیری از کارگران زحمتکش کشور از یک طرف درآمد خانوارها، بخصوص سه دهک پایین را هدف قرار داده و از طرف دیگر اقدامات دولت یازدهم برای تأمین منابع هزینه جاری و ریخت و پاش خود در خلق پول و افزایش نقدینگی (نزدیک به سه برابر) و تورم ناشی از آن بخشی از سفرۀ هموطنان عزیزمان را از بین برده و آنها را به زیر خط فقر کشانده است. به طوری که ادامۀ زندگی برای سه دهک بدون اقدام عاجل و حمایت دولت به سختی قابل تصور است. اگر چه وزارت رفاه در این مورد سکوت اختیار کرده ولی برخی گزارشات و تحقیق‌های دولتی نیز این وضع وخیم را منعکس می‌کند.
قیمت مواد غذایی مانند برنج، روغن، قند و شکر، گوشت، حبوبات که به میزان ۱۰۰ درصد و بالاتر افزایش یافته بحران های معیشتی را برای دهک‌های پایین تشدید کرده است.
در چنین شرایطی وظیفۀ اولیه و انسانی دولت، پرداختن سریع و اضطراری به چنین مشکلاتی است. ما شکی در این باره نداریم که کشور به رونق اقتصادی و گردش چرخ تولید و ایجاد اشتغال مولد و پایدار نیازمند است و باز شکی نداریم که باید خانواده‌های کم درآمد را توانمند کرد و برای این امر نیز ، برنامه‌های مشخص و مدوّنی داریم، اما در عین حال معتقدیم که دولت نمی‌تواند شاهد مشقت‌ها و زجر خانواده‌های فقیر باشد و باید برنامۀ اضطراری‌ای برای تأمین نیازهای اولیۀ معیشتی آنها تدارک کرده و به تدریج آنها را به سوی توانمندسازی و خود اتکایی سوق دهد که البته به زمان خود نیاز دارد.
اقتصاددانان منصف در این حقیقت شکی ندارند که وجود نفت در بودجه یکی از ریشه‌های اصلی پدیده‌هایی چون خلق نقدینگی و ایجاد تورم است که در یک دوگانه ناهماهنگ از یک سو باعث تشدید فقر و کاهش سطح زندگی اقشار کم‌درآمد شده و از سوی دیگر با ایجاد فرصت‌های نابرابر و رانتی، ثروت اغنیاء را بیشتر کرده است. برخی محاسبات انجام شده حجم یارانه‌های پنهان در اقتصاد را با فرض نفت ۵۰ دلاری تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال برآورد کرده‌اند که سهم اقشار ضعیف جامعه از این مبلغ بسیار کم بوده و نشان از بی‌عدالتی محض است. متأسفانه دولت و برخی مراکز پژوهشی، چنین موارد بزرگی را فراموش می‌کنند. آنان فراموش می‌کنند که بی‌عدالتی در توزیع این یارانۀ پنهان که ناشی از این دوگانگی است، فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر کرده است.
هدفمند کردن یارانه در سال ۹۶ که حاصل چند بار افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دولت یازدهم است درآمدی بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان را نصیب دولت کرده است که از این میزان ۳۳۵۰۰ میلیارد تومان با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس قرار است در بودجۀ ۹۶ به مردم پرداخت شود که این حدود ۶۱ میلیون نفر را پوشش می‌دهد که جای سؤال است منابع ۲۰ میلیون نفر حذف شده، کجا به مصرف خواهد رسید. آیا این حق است که برای توسعه خطوط لوله نفت و میعانات گازی و یا دادن قیر مجانی به وزارت راه و شهرداری‌ها و امثالهم از محل یارانۀ مردم پرداخت و این در حالی است که شاهد افزایش لجام گسیخته هزینه‌های جاری دولت یازدهم هستیم.
لازم به ذکر است با پیگیری کمیتۀ امداد و نه دولت ، مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای افزایش حقوق مستمری بگیران کمیتۀ امداد و بهزیستی در مادۀ ۷۹ قانون برنامۀ ششم دیده شد که در آن تصریح دارد که این مبالغ بایستی توسط کمیتۀ امداد و بهزیستی پرداخت گردد که متأسفانه دولت با تخلف از قانون با یک اقدام انتخاباتی عوامفریبانه از طریق وزارت رفاه اقدام کرده است.
به راحتی می‌توان با صرفه جوئی هزینه‌های جاری دولت که خود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان به مجلس پیشنهاد و متأسفانه ۲۵۳ هزار میلیارد تصویب شده و نیز با همکاری مجلس شورای اسلامی نسبت به تغییر ردیف‌های هزینه‌ای هدفمند کردن اقدام و انتقال آنها به ردیف‌های مصارف دولت، کسری مورد نظر برای دو دهک را در مرحلۀ اول و دهک سوم را در مرحلۀ دوم تأمین نمود تا با توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه که در برنامۀ آقای دکتر رئیسی قرار دارد از حمایت نقدی به تدریج خارج شوند. گاهی ضروری است دولت، خود را بتراشد تا روی مردم خراشیده نشود.
به راستی جای آن نیست که از مراکز پژوهشی که باید نقش نظارتی و بیطرفانه خود را حفظ کنند، سؤال شود که آیا بهتر نبود در زمان خلق پول‌های متعدد و افسار گسیختۀ دولت یازدهم که به افزایش سرسام آور حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی منجر گردید و باعث کوچک کردن سفره‌های اقشار کم درآمد جامعه شد، به میدان می‌آمدند؟ آیا دغدغه‌های سیاسی فرصتی برای دولتمردان و مسئولان این مراکز گذاشته که وضعیت اضطرار اقشار محروم و راهکارهای پرداختن به آنها را که بخش عمده‌‌ی آن ناشی از ناکارآمدی دولت یازدهم بوده را در دستورکار خود قرار دهند؟
و در آخر کلام آیا بهتر نیست این دیوارهایی که بین خود و مردم کشیده‌اید را تخریب، و خود را به مردم نزدیک و دردهای آنها را حس کنید تا آنها صرفاً درد نداری داشته باشند و نه غصۀ بی غیرتی مسئولان.
