متأسفانه استان مازندران در ایام تعطیلات به‌ویژه ایام نوروزی و تابستان، شاهد صحنه‌هایی از نابه‌سامانی جذب گردشگر و مسافر است، به‌طوری که افزایش روزافزون مراکز اقامتی غیرمجاز و سوئیت‌های اقامتی غیرقانونی، جهش چشم‌گیری به خود گرفته و کارتن‌به‌دست‌ها هدایتگر مسافران شده و آنها را به‌سمت استفاده از سوئیت‌های غیرمجاز هدایت می‌کنند.
آنچه مسلم است اینکه نظارت دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول، روی منازل شخصی، وجود ندارد و به تبع آن قوانین موجود و همچنین ارزیابی‌های لازم برای ارائه مناسب خدمات اقامتی به مازندران قابل تسری به این منازل نیست.
از سوی دیگر افزایش آسیب‌های اجتماعی، ناامنی، بسترسازی گسترش فساد و بسیاری از پیامدهای دیگر در این مراکز اقامتی دور از انتظار نیست.
بارها اخباری از بروز مشکلات برای مسافرانی که از این خانهها استفاده کردهاند، به گوش میرسد و عمدتاً نیز فاقد مجوز، امنیت و استانداردهای لازم برای اجاره هستند.
حال و وضع مسافرانی را تصور کنید که با استفاده از این خانهها ضمن رو به رو شدن با مشکلات بسیار، تصوراتی منفی از استان در ذهنش نقش میبندد، تصویری که میتواند در کاهش اقبال دوباره برای مسافرت به استان نیز موثر باشد.
با وجود این همه مشکلات و توصیه مسئولان استانی طی این سالها اقدام آنچنانی در ساماندهی این بخش نشده، نه در برخورد با «تابلو یا همان کارتن‌به‌دست‌ها» و نه در جهت ساماندهی آنان و نه استانداردسازی خانه‌های اجاره‌ای.
در سالهای اخیر، به‌ویژه در سال جاری شاهد چندبرابر شدن تابلوبه‌دستان در ورودی شهرهای استان هستیم که این امر موید این مطلب است که توجه لازم از سوی دستگاه های نظارتی و مسئول به این موضوع نشده است.
شاید در نگاه اول، اینگونه به نظر برسد که تابلوبه دستان، مالکان منازلی هستند که خانه های خود را به ازای مبالغی به مسافران اجاره می دهند، که اگر قیمت بالای هتل ها و مسافرخانه ها را لحاظ کنیم، کار چندان بدی هم به نظر نمی رسد؛ اما نکته این ماجرا اینجاست در صورتی که هیچ نظارتی بر خانه های استیجاری و اماکن غیرمجاز وجود ندارد؛ چگونه می توان نگران تامین امنیت و ایمنی مسافرانی نبود که به این افراد اعتماد کرده اند؟
یک کارشناس حوزه مسکن در این باره به خبرنگار ما گفت: حضور تابلوبه‌دستان در حاشیه ساری سبب ایجاد بازار کاذب و متشنج می‌شود که بازار مسکن را درگیر قیمت‌های غیرکارشناسی و چندنرخی می‌کند.
وی با بیان اینکه باید برنامه‌ای ایجاد شود تا این افراد از طریق اتحادیه مشاوران املاک و اداره اماکن نیروی انتظامی مورد تایید صلاحیت قرار گیرند؛ تأکید کرد: دستگاه‌های ذیربط در استان نظیر استانداری، فرمانداری، اداره گردشگری، اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی املاک، اماکن نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های ذیربط باید نسبت به شناسایی، جمع آوری و ساماندهی این افراد اقدام کنند.
این فعال حوزه مسکن در استان خاطرنشان کرد: می شود با در اختیار گذاشتن دفتر و اسناد و همچنین صدور گواهی موقت فصلی برای این افراد به راحتی نسبت به ساماندهی آنها اقدام کرد.
از آسیب‌های اقتصادی به مراکز اقامتی نظیر هتل‌ها و مهمان‌خانه‌ها، ایجاد مناظر نازیبای بصری در ورودی‌های شهر، عاقبت بلاتکلیف مسافران به این دلالان و سوء استفاده افراد از این خانه‌های استیجاری و افزایش بزهکاری‌های اجتماعی همه و همه از مشکلات جدی فعالیت کارتن‌به‌دست‌ها در استان است که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک با تشکیل یک کارگروه استانی و اخذ تمهیدات لازم، شاهد پایان فعالیت چندساله نا بهنجار کارتن‌به‌دست‌ها در مازندران باشیم.
در پایان ضمن اشاره چندباره به لزوم ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن خانه‌های استیجاری در استان باید اذعان کنیم فعالیت حال حاضر این گروه در استان که به جرأت از یک‌هزار نفر می‌گذرد، به‌صورت روزافزون در حال افزایش است.
