اعلام شد که برگزاری آزمون وکالت توسط کانون وکلا غیرقانونی است.

در این خبر آمده بود طبق رای قطعی دیوان عدالت اداری، آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲۷ خرداد ۸۸  لازم الاجرا است.

برابر آیین نامه مذکور کانون وکلای دادگستری مجازبصدور پروانه وکالت نیست.

همچنین طبق این آیین نامه جابجایی بین وکلاء با توافق دو طرف با اخذ وجوه یا غیر آن ممنوع است.و اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلاء جهت تغییر شهر توسط کانونهای وکلاء ممنوع است.

به همین دلیل کانون وکلا در این رابطه اعلام کرد: خبر و تحلیلی ناصحیح مبنی بر توقف آزمون پذیرش کاراموزان کانون های وکلای دادگستری و ممنوعیت صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا به موجب قرار صادره از سوی معاون قضایی دیوان عدالت اداری منتشر شد که موجب نگرانی و تشویش خاطر داوطلبان این ازمون را فراهم اورده است.

این خبر می افزاید:این قرار در مقام رسیدگی به ابطال یا عدم ابطال آیین نامه مزبور نبوده و آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به قوت خود باقی و در حال اجرا است.

کانون وکلا تاکید کرد این آزمون مطابق لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ ، همچون سال های گذشته وبه طور منظم و به موقع برگزار خواهد شد.

در همین راستا حسین عسگری راد یکی از وکلای دادگستری گفت:اگر عالیترین مقامات قضایی حرمت قانون را نگه ندارند، قوانین کشور، امامزادگان بدون متولی خواهند شد.

وی افزود:آئین نامه ای در زمان مرحوم شاهرودی امضا شد که شاه بیت این ایین نامه صدور پروانه وکالت توسط مقامات قضایی بود که به نحو متعصبانه ای مورد انکار کلیه کانون های وکلای کشور قرار گرفت و بلافاصله مراسم تحلیف کاراموزان وکالت، بدون حتی حضور تشریفاتی مقامات قضایی، که معمولا بعنوان مهمان دعوت می شدند، برگزار شد که البته مرحوم شاهرودی بلافاصله دستور تعلیق اجرای ایین نامه را صادر کرد.

این وکیل دادگستری گفت :در نامه درخواست تعلیق امده بود تا تصویب قانون جامع وکالت معلق بماند بنابراین تعلیق اجرای ایین نامه مکرر معلق میشد.

وی افزود:وظیفه همه شهروندان،دولت و نهادهای مدنی و مقامات سیاسی و قضایی، احترام و پایبندی به قانون ومخالفت با گریز از ان است و کانون های وکلا نیز در این کشاکش ،راهی جز التجا به قانون ندارند.

عسگری راد گفت: استقلال کانون های وکلا،حقوق مردم و ابزار موثر دستیابی به عدالت ومنطبق با قانون اساسی و قوانین عادی و تعهدات بین المللی دولت است و نمیتواند با بخشنامه یک مقام سیاسی یا قضایی نادیده گرفته شود.
وی گفت: امید است جناب اقای رییسی که اکنون پرچمدار بی اغماض مبارزه با فساد و پایبندی بدون تبعیض به قانون است با مداخله جدی خود در موضوع استقلال کانون وکلا که پیشانی دمکراتیک نظام در مجامع بین المللی و ضامن اجرای  عدالت قضایی در داخل است
جلوی چالش جدی که برخی صاحبان قدرت در مسیر عدالت  ایجاد می کنند را مسدود کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: کانون وکلا بر سر استقلال نهاد وکالت رسالت تاریخی و مدنی  خود را ایفا خواهدنمود و به حکم قانون در برابر دستورات خلاف قانون ایستادگی خواهد کرد.
وی گفت: اکنون بر اقای رییسی است که به سیاق روسای پیشین دستگاه قضا، دستور دهند تا تصویب قانون جدید برای وکالت، ان ایین نامه معلق همچنان بلااجرا بماند تا در فضایی ارام و بدون تنش انچه مصلحت مملکت است با خرد جمعی تحقق پذیرد.