معاونت سیاسی مرکز هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی طی بیانیه‌ای درباره کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت تاکید کرد: این کنوانسیون تعهداتی را برای کشور ما ایجاد می کند که هیچ یک از زیر ساخت‌های آنها در داخل کشور ایجاد نشده است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
« در شرایط خاص و خطیر کشور که در پی بدعهدی های مکرر و آشنای… دول غربی در تعهد نامه خسارت بار برجام ببار آمده است عقل سلیم چنین حکم می نماید که یک راه رفته و اشتباه را مجدداً طی ننماییم، همانطور که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند :
«المؤمن لا یلدغ من جحر مرّتین»
(مؤمن از یک سوراخ دوباره گزیده نمی شود)
کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت که تحت عنوان:
“لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا” مشتمل بر یک مقدمه و ۴۴ ماده به مجلس شورای اسلامی ارائه و آن را در صحن علنی اعلام وصل نموده اند همان مسیری است که ما را، پای نهادن در جاده ی بی انتها ی آن نگران کرده است.
مع الاسف لایحه مذکور در مورخ ۹۸/۴/۲۴ با ۱۳۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
که اگر هوشیاری به هنگام شورای محترم نگهبان به جهت رفع ابهامات ابتدایی و مقدماتی کنوانسیون در عدم تایید و باز ارسال آن به مجلس شورای اسلامی نبود، ما شوربختانه مجددا در مسیر نادرست و خسارت آفرینی قدم بر می‌داشتیم.
حال به شرح نقاط ضعف و محل اشکال این تعهدنامه اشاره می نماییم به امید آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی متوجه تمامی ابعاد آن گردند و غیر واقع و ناصحیح نسبت به آن قضاوتی انجام ندهند.
کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا، کنوانسیونی است متشکل از مجموعه کنوانسیون های مربوط به ایمنی هسته ای که در تاریخ ۵ سپتامبر ۱۹۹۷ و در کنفرانسی دیپلماتیک که در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی تشکیل شده به تصویب رسیده است و در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷ در چهل و چهارمین کنفرانس عمومی آژانس برای امضا مفتوح گشت.
این کنوانسیون نود روز پس از ارائه اسناد مصوب بیست و پنجمین کشور لازم الاجرا می گردد. در حال حاضر ۸۳ کشور این کنوانسیون را تصویب کرده اند و اجرایی شده است. هدف این کنوانسیون ارتقای ایمنی در حوزه مدیریت سوخت مصرف شده و پسمان رادیو اکتیو است و کشور‌های عضو در اجلاس‌های بازنگری اجرای مفاد کنوانسیون که هر سه سال یکبار تشکیل می گردد گزارشات ملی خود را از روند اجرای تعهدات این کنوانسیون در کشور خود ارائه می‌نمایند که مورد سئوال و جواب کشور‌های دیگر عضو قرار می گیرند.
بدیهی است که کشور باید قبل از پیوستن به این کنوانسیون یک ارزیابی کامل از خود را در خصوص امکانات و مقدورات برای اجرای کنوانسیون انجام داده باشد تا با شناخت تقریبی از توان اجرای تعهدات را به دست آورده باشد. این کنوانسیون تعهداتی را برای کشور ما ایجاد می کند که هیچ یک از زیر ساخت‌های آنها در داخل کشور ایجاد نشده است:
۱- زیر ساخت قانونی و مقررات مربوط به اجرای این کنوانسیون شامل قانون ملی و اقدامات اجرایی مربوطه ( ماده ۱۸) که تامین نشده است.
۲- ایجاد و تصویب قوانین نظارتی مربوط به مرجع قانونی ناظر بر استفاده صلح جویانه از انرژی هسته ای ( ماده ۱۹ بند ۱) ایجاد و تصویب نشده است.
۳- سیستمی برای صدور پروانه جهت فعالیت های مربوط به مدیریت ایمن پسمان رادیو اکتیو ( ماده ۱۹ بند ۲ (ii ( که ایجاد نشده است.
۴- سیستمی برای بازرسی مرجع قانونی ملی ( نظام ایمنی ) که در حال حاضر هیچ قانون و قدرتی برای بازرسی ندارد. ( ماده ۱۹ بند (IV)
۵- سیستمی برای اعمال قانون که در صورت تخلف از شرایط مندرج در پروانه بتوان اپراتور را ملزم به رعایت قانون ، جریمه و تنبیه نمود. ( ماده ۱۹ بند (v ) به صورت ابتدایی و در حد جریمه های نقدی وجود دارد.
۶- تفکیک مشخص از وظایف کلیه نهاد‌های درگیر در مراحل مختلف مدیریت پسمان پرتوزا و سوخت مصرف شده ( ماده ۱۹ بند ( iv ) که وجود ندارد.
۷- ایجاد و معرفی یک مرجع قانونی و نظارتی مستقل تحت عنوان (رگولاتوری بادی) که دارای اقتدار کافی، صلاحیت، منابع مالی و انسانی برای ایفای وظایفش باشد. ( ماده ۲۰ بند ۱) در حال حاضر نظام ایمنی هسته‌ای هیچ یک از این اختیارات و مسئولیت ها ی فوق را ندارد.
۸- تفکیک موثر وظایف رگولاتور از اپراتور ( نظام ایمنی هسته‌ای زیر نظر سازمان انرژی هسته‌ای است و بودجه و منابع انسانی خود را از سازمان می گیرد. (ماده ۲۰ بند ۲)
۹- هیچ یک از شرایط بند های مندرج در ماده ۳۳ محقق نشده است.
۱۰-شرایط مندرج در ماده ۲۶ برای از کار اندازی یک موسسه (Decommissioning) پس از پایان عمر خود که از ابتدا برای یک موسسه هسته ای مشخص می شود، در نظر گرفته نشده است.
۱۱-شرایط مندرج در ماده ۲۸ در خصوص چشمه‌های پرتوزای مهر و موم شده بلا استفاده (Disused Sealed Sources) رعایت نشده است.
۱۲- برنامه مقابله با وضعیت اضطراری در داخل سایت و خارج از سایت وجود ندارد. به دلیل کار نابلدی و اهمال در سازمان انرژی اتمی در سال‌های گذشته این مسئولیت را سازمان پدافند غیر عامل از سازمان جدا نموده است که در حال حاضر این کشمکش بین سازمان و پدافند غیر عامل وجود دارد.
۱۳- موضوع ماده ۳۲ در خصوص سیاست های کلی و کلان کشور در خصوص سوخت مصرف شده هسته ای و پسمان رادیو اکتیو نیز تهیه نشده است . این سیاست های کلی بر اساس بند الف ماده ۹ قانون سازمان انرژی اتمی باید به تصویب شورای انرژی اتمی برسد.
۱۴- هر سه سال یک بار کنفرانس های بازنگری مفاد کنوانسیون در وین تشکیل می گردد و کشور های عضو گزارشات ملی خود را از اجرای این کنوانسیون ارائه می کنند که مورد سئوال و جواب کشور های عضو کنوانسیون قرار می گیرند.
۱۵- در حالی که هیچ یک از تعهدات این کنوانسیون در داخل کشور به طور جدی اجرا و برآورده نشده است چه ضرورت و فایده ای سازمان را برآن داشته که به سمت پذیرش تعهدات این کنوانسیون رود. هنوز در کشور نه پسمان قابل توجهی به وجود آمده و نه سوخت مصرف شده ای داریم که ضرورت پذیرش چنین کنوانسیونی را توجیه نماید. زیرا در برجام، ایران پذیرفته است که سوخت مصرف شده خود را به خارج از کشور ارسال نماید و سوخت مصرف شده در نیروگاه بوشهر نیز طبق موافقت نامه به روسیه بازگردانده می شود.
از سویی دیگر نیز شرایط جهانی و عدم ایفای تعهدات برجام بهترین گواه است که فعلاً تعهد جدیدی را که برای کشور آنچنان فایده ای را ندارد نپذیریم.
۱۶- اگر چه این کنوانسیون در حوزه ایمنی قرار می گیرد و به ظاهر کنوانسیون تشویقی است اما عدم ایفای تعهدات آن توسط کشور باعث سئوال و جواب سایر کشور ها می شود و دستاویزی برای فشار های سیاسی به کشور می گردد.
۱۷- بر مفاد این کنوانسیون می توان حق شرط گذاشت. اگر کشورعضوی با حق شرط مطرح شده مخالفت کند این حق شرط عملاً در روابط آن دو کشور در حوزه تعهدات این کنوانسیون اعمال نخواهد شد.
۱۸- استدلال سازمان این است که پذیرش چنین تعهداتی به سیستم نظارتی و ایمنی سازمان و پسمانداری نظم می بخشد زیرا تحت فشار تعهدات کنوانسیون ناچار می شویم که مقررات کنوانسیون را در داخل اجرا نماییم.
راهی که در آن علاوه بر گردن نهادن به تعهدات متعدد بین‌المللی ( که هر یک راه را بر دشمنان جهت اعمال فشارهای بین المللی بر نظام اسلامی باز می نماید) هیچ آورده ای محسوس و ملموسی در آن قابل مشاهده نیست.»
