دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی دقایقی پیش به صورت علنی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی که مربوط به تعدادی از اخلالگران عمده در نظام اقتصادی کشور است برگزار شد. این متهمان اقدام به خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد کرده‌اند.
در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام اعلام کرد: متهمان به قید وثیقه آزاد هستند و باید در صورت تغییر آدرس آن را به دادگاه اعلام کنند.
وی با اشاره به اینکه این جلسه در ادامه بررسی پرونده پتروشیمی است گفت: دفاعیات متهم رضا رهبر استماع شده است و مطالب متهم خرمی در جلسه قبل تماماً کذب بوده و ادله اثباتی در پرونده موجود است.
رئیس دادگاه ادامه داد: دفاعیاتی که متهمان و وکلایشان ارائه می‌دهند تصور نکنند که از آن بی‌اطلاعیم بلکه به اندازه کافی مستندات موجود است و درباره کذب بودن اطلاعات بسیاری از متهمان این پرونده، مستندات لازم را اخذ کرده‌ایم.
در ادامه دادگاه، وکیل متهم خرمی در جایگاه برای ارائه دفاعیات موکل خود حاضر شد.
وی افزود: از عوامل مؤثر افزایش قیمت بازار در سال ۹۷ کاهش میزان عرضه مواد اولیه بوده که این امر عامل افزایش قیمت در سازمان بورس هم شده بود.
این مسؤول ادامه داد: اعمال تحریم و کاهش ارزش پول در آن سال باعث شد کشورهای همسایه به بازار ایران آمده و قیمت‌ها افزایش یابد. از طرفی افزایش قیمت کالاهای اولیه متأثر از تصمیم‌گیری‌های کلان در جامعه بوده است.
وی با اشاره به اینکه کاهش میزان عرضه مواد اولیه در این مدت ۲۰ درصد هم کمتر شده، گفت: این بیانگر آن است که کاهش تولید وجود داشته و قیمت مواد اولیه پتروشیمی متأثر از قیمت دلار است نه قیمت یارانه و افزایش قیمت مواد اولیه تحت این قیمت‌ها بوده است.
وی گفت: موکل بنده با سایر متهمان مراوده‌ای نداشته و بحث انحراف کالا و فروش مواد اولیه خارج از شبکه که در کیفرخواست مطرح شده را رد می‌کنیم. در این کیفرخواست گفته شده که مواد اولیه به قم حمل نشده و به سایر استان‌ها فرستاده شده است در حالی که رابطه علت و معلول وجود دارد. ۴۰ تن خریداری شده و این امر باید در کیفرخواست می‌آمده اما نیامده است و اگر انحرافی شده باید قید می‌شد.
وکیل متهم خرمی در مورد فروش ۱۴۰۰ تن مواد اولیه ادامه داد: مواد اولیه توسط آقای خرمی به شرکتی در یزد فروخته شده اگر اثبات سابقه تخلف مطرح است باید مدارک آن نیز موجود باشد در صورتی که گزارش اخلالی وجود ندارد و استعلامی از پتروشیمی ندیده‌ام و این مهمترین نقص در کیفرخواست است.
وی با اشاره به تناقضات مطرح شده در میزان مواد اولیه خریداری شده گفت: بار خارجی اعلام شده ۱۴۰۱ تن است و این موضوع بیش از انحرافات مواد در سال ۹۷ است و چگونه می‌شود که در ۶ ماهه اول آن سال این میزان انحراف مواد وجود داشته باشد. در مورد بارنامه هم تناقض موجود است در حالی که بارنامه‌های پتروشیمی بدون رسید مکتوب از سوی راننده امکان بارگذاری ندارند در حالی که فقط رسید ۷ بارنامه را دیده‌ام و حتی رسید راننده هم موجود نیست و این یکی دیگر از تناقضات مطرح است.
در ادامه مجتبی علی‌عسگری یکی دیگر از متهمان این پرونده در جایگاه قرار گرفت تا از خود دفاع کند.
وی در مورد اتهام خود مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی از طریق سوءاستفاده در فروش مواد اولیه گفت: سوءاستفاده زمانی است که رانت، سهمیه یا امتیازی وجود داشته باشد در حالی که من هیچ یک را نداشتم و چرا باید اتهام اخلال کلان به من منتسب شود.
وی ادامه داد: در سال ۹۶ که بازار پتروشیمی در تلاطم بود و خیلی از تولیدکنندگان مواد اولیه هم صوری بودند من یک واسطه بودم، از کسی در بازار آزاد مواد را می‌خریدم و می‌فروختم و برای تولیدکنندگان بطری، قیمت مناسبی تعیین می‌کردم که حتی گران هم نبود.
متهم علی‌عسگری افزود: حتی در سال ۹۴ خرید و فروشی هم نکرده‌ام، تمام بخشنامه‌ها در مورد کارخانه‌داران بوده و از کجا می‌دانستم کاری که می‌کنم خلاف قانون است.
وی گفت: در جلسات بازجویی گفته‌ام این مواد را به تولیدکننده واقعی فروخته‌ام، بیایند و من را روبه‌رو کنند. اگر بنده می‌دانستم این عمل به معنی اخلال است به خودم ضربه نمی‌زدم حتی پس از دستگیری هم نمی‌دانستم خلاف قانون عمل می‌کنم. مبلغ کمتر از ۱۰ میلیارد اخلال سنگین نمی‌شود.
وی افزود: در بازجویی‌ها در مورد میزان سرمایه‌گذاری بنده در سال ۹۷ آمده که کل سود من در آن سال از فروش حواله ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان است در حالی که در کیفرخواست بنده میزان سرمایه‌گذاری و سود حاصل ۳ میلیارد تن و ۱۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
متهم علی‌عسگری گفت: به همین دلیل است که بنده ابتدا با وثیقه ۲ میلیاردی آزاد شدم و بعد آن را به ۱۰ میلیارد تومان افزایش دادند. در کیفرخواست آمده من با تعاونی پلاستیک قم ارتباط داشتم در حالی که من هیچ تعاونی پلاستیکی را نمی‌شناسم. حتی یک گرم هم از آنها خریداری نکردم و یک فیش واریزی هم وجود ندارد.
وی گفت: ۵۹ بارنامه به من نسبت داده شده در حالی که برخی از بارنامه‌ها را جعلی به اسم من زده‌اند. سود فروش هر کیلو مواد ۹ میلیون تومان بوده در حالی که در کیفرخواست ۹ میلیون و صد هزار تومان اعلام شده که در مجموع ۱۸ میلیون تومان می‌شود و همچنین قیمت‌های فروش با اختلاف هر کیلو ۲ میلیون تومان در بازار بورس کالا وجود دارد.
حسینی نماینده دادستانی در دادگاه خطاب به متهم علی عسگری اعلام کرد: از دارندگان سهمیه شما مواد را می‌خریدید و به تولیدکننده واقعی می‌فروختید این موضوع جای ابهام دارد. شما به عنوان دلال می‌دانستید و مواد را خرید و فروش می‌کردید. ۶۵ بارنامه در این رابطه جمع شده که ۱۱۰ تای آن را به خرمی، ۸۴۰ تا به مقدم و ۳ میلیارد تومان هم سود داشته‌اید.
وی از متهم پرسید: سود ۳ میلیارد تومانی شما چیست؟
متهم گفت: میزان سرمایه‌گذاری فروردین است که کل سود من تا ۱۰ میلیارد تومان می‌َده.
حسینی ادامه داد: در مورد آن متهمانی که دلال هستند شاید انتساب سود ۹ میلیون تومانی در هر تن شاید صحیح نباشد به همین دلیل دستور داده‌ایم که کارشناس و ضابط این پرونده جلسه‌ای داشته باشیم.
نماینده دادستانی افزود: چرا که در مورد تولیدکنندگانی که سهمیه گرفته و فروخته‌اند شاید این میزان انتساب درست باشد اما در مورد کسانی که صرفاً دلال بوده‌اند و به قیمت آزاد مواد را می‌خریدند و با سود آن می‌فروختند ۹ میلیون درست نیست.
قاضی گفت: سود محاسبه و اعلام خواهد شد و ما خودمان استعلام‌های لازم را کرده‌ایم. متأسفانه برخی از تولیدکنندگان در سال ۹۷ اصلاً تولیدی نداشته‌اند اما مواد می‌گرفته‌اند در حالی که فعالیتی برایشان ثبت نشده است.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: وقتی کالایی سهمیه‌بندی است چطور شما نمی‌دانستید و در مورد خرید و فروش آن بی‌اطلاع بودید.
متهم پاسخ داد: به من سهمیه نمی‌دادند.
قاضی گفت: سهمیه‌ها مشخص هستند، به بورس می‌رفتید و به شما اختصاص می‌دادند اینکه برخی‌ها می‌گویند پروانه دارند این موضوع منتفی است چون پروانه فعالیت فقط برای کارخانه‌داران داده می‌شود و حتی گاهی این افراد بیش از فعالیت خود سهمیه خواسته‌اند.
وی خطاب به این متهمان گفت: فقط این موضوع مختص شما نیست در سراسر کشور در استان آذربایجان و مناطق دیگر این موضوع در حال رسیدگی است. تولیدکنندگان بسیاری وجود دارند، کارکنان وزارت صمت و دلالانی داریم که مشابه شما فعالیت کرده‌اند و پرونده مشابه به همین میزان یا بیشتر داریم که اختلال عمده و کلان دارند.
قاضی دادگاه گفت: وقتی فعالان اقتصادی تصمیم می‌گیرند و عامدانه ورود می‌کنند به این دلیل است که مطلع هستند و اکثراً به این موضوعات ورود دارند و نشان می‌دهد عمدی از قبل طراحی شده وجود دارد.
متهم گفت: من عمداً به نظام اقتصادی ضربه نزده‌ام.
قاضی گفت: اگر از عمد بود شما مفسد فی‌الارض می‌شدید و حکم‌تان اعدام بود. اساساً دلالی در موضوعات سهمیه‌بندی معنی ندارد و چرا روی این موضوع پافشاری می‌کنید؟
متهم گفت: بنده عرض می‌کنم انگیزه‌ای نداشتم.
قاضی به صراحت اعلام کرد: به دلیل اتهام شما و اخلال در نظام اقتصادی گفته شده که ۵ تا ۲۰ سال حبس برای شما خواهد بود در حالی که اگر از روی عمد رفتار کرده بودید حکم‌تان اعدام می‌شد.
