تعیین حداقل دستمزد کارگران سال ۹۵ دیشب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور “رازقی” نماینده کارفرمایان، “برهانی” نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و “ابوالفضل فتح اللهی” عضو هیأت مدیره انجمن های صنفی کارگران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رازقی نماینده کارفرمایان در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون چگونگی تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۵ گفت: کارفرمایان در شرایط فعلی رکود کشور منتظر رشد اقتصادی هستند لذا باید همه دست به دست هم دهیم تا رشد اقتصادی ایجاد شود.
وی گفت: تولید کننده ظرف ده سال گذشته به عنوان سرباز اقتصادی عمل کرده است به طوری که هیچ افزایشی را کارفرمایان نمی توانند داشته باشند.
برهانی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه در پایان هر سال شورای عالی کار تصمیماتی را برای سال آینده اتخاذ می کند افزود: باید با تفاهم و تعامل کارها را پیش برد اما این در حالی است که نتیجه عکس جواب می دهد.
نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار با اشاره به اینکه براساس دلار حقوق دریافت نمی کنیم اظهار داشت: اگر یک ایرانی براساس دلار به ازای هر نفر ساعت دریافتی داشته باشد دیگر کارگر دغدغه ای نخواهد داشت.
* حقوق کارگران باید به عدالت پرداخت شود
وی با اشاره به اینکه تورم و رکود ناشی از سیاست هایی که در کشور اعمال می شود ادامه داد: به دنبال حداقل معیشت برای جامعه کارگری هستیم به طوری که کارگران ۷۱۲ هزار تومان دریافتی دارند که این میزان هزینه ابتدایی برای یک خانواده محروم است لذا انتظار کارگران براین است که کارفرمایان با دولت وارد مذاکره شوند تا حقوق کارگران به عدالت پرداخت شود.
نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار بیان کرد: تامین معیشت خانواده کارگری نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش حقوق داشت.
وی گفت: حداقل دستمزد برای خانواده سه و نیم نفره دو میلیون و ۲۰۰ هزار است که این مبلغ می تواند برای تغذیه خانوار صرف شود.
در ادامه گفت‌وگو، برهانی در خصوص میزان حداقل افزایش دستمزد کارگران اظهار داشت: در کمیته هایی که هم کارگران و هم کارفرمایان و هم نمایندگان دولت در آن حضور دارند کارشناسان و متخصصان این کمیته‌ها به این نتیجه رسیده اند که در یک خانواده ۳ و نیم تا ۴ نفره حداقل دستمزد برای تغذیه این خانوار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
رزاقی نیز عنوان کرد: ما سالیان متمادی است که پایان هر سال در جلسات شورای عالی کار این مباحث را در جلسه سه جانبه با دولت، کارگری و کارفرمایی بحث می کنیم که آیا افزایش حقوق هایی که داده شده اند کافی است یا خیر.
افزایش حداقل دستمزد سال گذشته برای کارفرما ۳۰ درصد هزینه به همراه داشت
این عضو شورای عالی کار یادآور شد: سال گذشته افزایش دستمزدی که داده شد برای کارفرما حدود ۳۰ درصد هزینه داشت و اگر به طور میانگین بحث یارانه ها را کنار بگذاریم افزایش نرخ دستمزد در قیمت تمام شده در پله های مختلف بالای ۳۰ درصد تمام شد.
وی خاطر نشان کرد: اگر قرار است ایران عزت پیدا کند و اهداف افق ۱۴۰۴ حاصل شود باید کالاهایی که تولید می کنیم در بازارهای جهانی عرضه شوند و این سفره رنگین گردد تا کارگران هم بتوانند از آن بهره‌مند شوند و گرنه کارگر و کارفرما در یک کشتی نشسته اند و وضعیت کارفرما امروز بدتر از وضعیت کارگران است.
برهانی نیز در پاسخ به این اظهارات رازقی عنوان کرد: کارگران در ۳۷ سال پس از انقلاب در مقاطع مختلف از جمله جنگ تحمیلی در دوران سازندگی از افزایش حقوق محروم شدند و ما نباید با این استدلال که باید به اهداف ۱۴۰۴ برسیم کارگران را تحت فشار قرار دهیم.
خط فقر یک خانواده کارگر ۴ نفره به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است
در ادامه این بحث ابوالفضل فتح اللهی عضو هیئت مدیره انجمن‌های صنفی کارگران نیز اظهار داشت: فشار اقتصادی در سال‌های گذشته بر دهک های مختلف جامعه وارد آمده و شرایط معیشتی برای مردم به ویژه کارگران شرایط سختی بوده است و سبب شده که ما افزایش هزینه های آموزشی، مسکن، کالاهای مصرفی و افزایش هزینه خدمات را داشته باشیم در نهایت این افزایش هزینه ها سبب شده که خط فقر یک خانواده کارگر ۴ نفره به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر نیز باید این موضوع را قبول داشته باشیم که کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت ها نیست بلکه بالا رفتن قیمت ها حتمی است اما با سرعت و شیب بسیار کم و تنها راهی که مانع بالا رفتن تورم و حفظ همین میزان تورم می شود بحث افزایش تولید است که افزایش تولید نیز با بهبود و توسعه کسب و کار و حمایت از مشاغل آزاد امکان پذیر است.
این عضو هیئت مدیره انجمن های صنفی کارگران همچنین بیان داشت: تورمی که به جامعه کارگری اصابت می کند بیش از تورمی است که اعلام می شود.
رزاقی نیز عنوان کرد: در آخرین جلسه شورای عالی کار یک پیشنهادی مطرح شد که کارگران با تشکل های کارفرمایی بر مبنای نرخ تورم قراردادهای پیمان جمعی ببندند تا افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم صورت گیرد.
مخالف قراردادهای پیمان جمعی کارگران با تشکل های کارفرمایی هستیم
برهانی نیز در این رابطه عنوان کرد: در خصوص پیمان جمعی کارگران با تشکل های کارفرمایی، کارگران با این موضوع در جلسه شورای عالی کار مخالفت کردند چرا که هیچ پیمان دست جمعی در کشور ما ضمانت اجرایی ندارد.
فشار به تولید، ریزش نیروی کار و بازار سیاه نیروی کار را به دنبال خواهد داشت
در ادامه این گفتگو رزاقی عضو شورای عالی کار با تاکید بر این که حیات و ممات کشور وابسته به تولید است و اگر تولید جان بگیرد کارگر هم می تواند در رفاه نسبی زندگی کند خاطر نشان ساخت: اگر کارگر، شورای عالی کار یا هر مرجع دیگری فشار بیشتر از این به تولید وارد کند یقیناً بیش از این با ریزش نیروی کار و بازار سیاه نیروی کار مواجه خواهیم شد.
برهانی نیز تاکید کرد: یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی ناظر به تقویت نیروی کار است و زمانی که ما نتوانیم نیروی کار را توانمند کنیم نخواهیم توانست از آن بهره مند شویم ضمن این که عدم اجرای قوانین و مقرراتی که باعث رکود تولید می شود ارتباطی به کارگر ندارد و کارگران در بخش رکود تولید مقصر نیستند.
در پایان این گفت‌وگو فتح‌اللهی در رابطه با وضعیت جامعه کارگری و این که چند درصد از کارگران در کشور ما بیمه نیستند و با آن ها قرارداد بسته نمی شود گفت: بیش از ۳۰ درصد کارگران ما به صورت زیرزمینی و بدون بیمه و حمایت تشکیلاتی فعالیت می‌کنند و این آمار به صورت غیررسمی است و این کارگران از حداقل حقوق کار نیز بی‌بهره هستند.
