محاسبات جدید هزینه خانوار بر پایه نرخ تورم ۱۲ درصدی نشان‌دهنده افزایش هزینه ماهانه خانوار به ۳ میلیون و ۷۳ هزار تومان است و یک ساله از قدرت خرید آنها ۳۸۹ هزار تومان کاسته شد.
در روزهای آینده شورایعالی کار میزان افزایش حقوق سال ۹۵ مشمولان قانون کار کشور را تصویب و اعلام خواهد کرد، با این حال پیگیری‌ها نشان می‌دهد کارفرمایان خصوصی و دولت تمایلی چندانی به افزایش مناسب حداقل مزد سال آینده ندارند. از این رو، انتظار می‌رود حداقل دستمزد سال آینده کارگران از ۷۱۲ هزار تومان به بیش از ۸۳۰ هزار تومان برسد، بنابراین در سال آینده با وجود شکاف عمیق بین هزینه‌ها و دریافتی‌های خانوار، میزان دریافتی میلیون‌ها نفر حتی به یک میلیون تومان در ماه هم نخواهد رسید.
ادامه این روند تعیین حقوق و دستمزد در طول سال‌های اخیر، باعث بروز مسائل و مشکلات جدی معیشتی برای خانوارهای کارگری شده است.
فرامرز توفیقی در این زمینه که چقدر افزایش حقوق برای سال ۹۵ باید داشته باشیم تا بتوانیم قدرت خرید امسال خود را حفظ کنیم؟ گفت: با نزدیک شدن به پایان سال و انتظار همگانی بر اعلام دستمزد سال آینده کارگران، آنچه امید آن می‌رفت به عنوان نقطه درخشانی در کارنامه وزارت کار به عنوان تاثیرگذارترین مرکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای جامعه کاری بدرخشد، احیای بند ۲ ماده ۴۱ بود، بندی که تمام دلسوزان بارها روی آن و الزام تامین آن برای قاطبه مردم سخن به میان آورده‌اند و آن چیزی نیست جز اعلام دقیق سبد معیشت خانوار، سبدی که می‌تواند سرآغاز فرآیندی باشد که در چتر گسترده آن بسیاری از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها روال منطقی خود را پیدا کند و یکی از آن مولفه‌ها تعیین دقیق و درست دستمزد کارگران است.
چانه‌زنی دوباره مبنای تعیین مزد شد
نماینده کارگران در شورایعالی کار اظهار داشت: متاسفانه متعاقب چندین بخشنامه‌ای که در سال ۹۴ از سوی وزارت کار برای احیای بندهای مغفول‌مانده قانون کار همچون مواد ۷ و ۴۱ صادر و بلافاصله تحت فشار کارفرمایان باطل اعلام شد، این بار تمام زحمات کمیته دستمزد (کمیته‌ای که از سوی شورایعالی کار وظیفه یافته بود قبل از ورود به بحث تعیین دستمزد سال ۱۳۹۴ حتما رقم دقیق سبد معیشت را تعیین کند) را نادیده گرفتند و در کمال تعجب بدون نتیجه‌گیری و هیچگونه خروجی، جلسه شورایعالی کار آغاز شد.
توفیقی ادامه داد: هیچگاه هیچکدام از شرکای ۳ ضلع اجتماعی سراغی از مطالبه خود از کمیته دستمزد نگرفتند و حتی اعضای کمیته دستمزد به این جلسه فراخوانده نشدند؛ از آن هم بالاتر نمایندگان رسمی تشکلات که از ابتدای سال برای حضور در این جلسات معرفی شده بودند، هم دعوت نشدند. آنچه مسلم است و از سوی یکی از نمایندگان کارفرمایی در آخرین جلسه کمیته دستمزد بیان شد، مقرر است امسال با روش چانه‌زنی نسبت به تعیین دستمزد اقدام کنند.
چقدر قدرت خرید خانوار کاهش یافت؟
وی افزود: مطابق آمار اعلامی از مراکز رسمی مطابق ماده ۵۳ برنامه پنجم، به‌رغم اعلام تورم حدود ۱۲ درصدی در قسمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در همین زمان، تورم تاثیرگذار در سایر مولفه‌ها عبارتند از ۴۰ درصد حمل‌ونقل، ۲۳ درصد ارتباطات، ۱۹ درصد درمان و ۲۴ درصد آموزش که با توجه به سهم آنها در سبد نشان‌دهنده عدم موفقیت در کنترل تورم در عوامل دیگر هستیم.
مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران گفت: از آنجایی که برای رسیدن به نقطه آماری قابل اعتماد برای به دست آوردن متوسط هزینه‌های سایر مولفه‌ها نیاز به آماری قابل اعتنا داریم که به دلیل عدم شفافیت آماری در این زمینه نمی‌توان محاسباتی درست داشت، لذا با محاسبه مولفه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و تعمیم آن بر سایر مولفه‌ها نقش تورم در قسمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در کاهش قدرت خرید تعیین می‌کنیم.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم قدرت خرید جامعه کارگری را برای سال ۹۴ به اندازه سال ۹۳ فارغ از عقب‌افتادگی ۱۸۷ درصدی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ حفظ کنیم، باید به حقوق دریافتی کارگران ۳۸۹۲۸۰ تومان بیفزاییم. در حال حاضر تنها ۳۷ درصد شاغلان در مشاغل مولد و ۱۱ درصد در مشاغل حمل‌ونقل مشغول به کار هستند و مابقی در کارهای خدماتی مشغول هستند و به عبارتی مولد هزینه سربار و افزاینده قیمت تمام‌شده هستند که نسبت به میانگین بین‌المللی بسیار بالاست.
عقب‌افتادگی ۱۸۷ درصدی دستمزد کارگران
توفیقی تاکید کرد: نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سن اشتغال (۲۱ تا ۳۰ سال) به ۵/۴۵ درصد رسیده و به علت پایین بودن نرخ دستمزد، بسیاری از جوانان رغبتی برای شاغل شدن رسمی ندارند و این خود باعث بالا رفتن نرخ مشاغل زیرزمینی در زمینه خدماتی می‌شود که نه‌تنها در تولید ملی اثرات منفی دارد بلکه خود هزینه مبادله را بالا می‌برد.
به گزارش نسیم آنلاین، این مقام مسؤول کارگری بیان داشت: در شرایط رکود تورمی، وابستگی خانوارها به درآمدهای اسمی ثابت تاثیر ملموسی در کاهش قدرت خرید آنها می‌گذارد و خانوارها را دچار فقر می‌کند و با توجه به آمار ۷/۶۹ درصدی این خانوارها طبق آمار سال ۹۳ بانک مرکزی این کاهش قدرت خرید باعث کاهش چشمگیر سطح تقاضا، افزایش رکود، کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی، کاهش درآمد، کاهش گردش نقدینگی، انباشت نقدینگی در محل‌های غیرمولد و دوباره کاهش قدرت خرید می‌شود و این زنجیره معیوب تنها با جبران کاهش قدرت خرید، افزایش حقوق، افزایش تقاضا، خروج از رکود، افزایش تولید و نزدیکی به ظرفیت اسمی، کاهش هزینه‌های سربار به دلیل بالا رفتن تیراژ تولید، افزایش درآمد، افزایش گردش نقدینگی، جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید و افزایش اشتغال جبران می‌شود.
مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهار داشت: براساس بررسی‌های دولتی افزایش حداقل دستمزدها بر قیمت‌ها در سناریوهای مختلف بین ۲۱/۰ تا ۶۲/۰ درصد است و بنابه گفته معاونت روابط کار، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا از سال ۷۵ تا ۹۳ از ۱۵ درصد به ۶/۵ درصد کاهش یافته است.
