۷ خردادماه ۹۷ سالگرد دوسالگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است. مجلسی که در ۸ خرداد ۹۵ با حضور ۲۸۸ نماینده تشکیل شد و عمر آن در ۷ خرداد ۹۷ به نیمه رسید.

خبرگزاری تسنیم به مناسبت دومین سالگرد تاسیس مجلس دهم، در پرونده‌ای به بررسی اقدامات مجلس در این دو سال می‌پردازد.

«تحقیق و تفحص» از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است که با ارائه درخواست آن از سوی نمایندگان آغاز می‌شود و با بازتاب موضوع در صحن علنی مجلس و در برخی موارد، با پیگیری موضوع در مراجع قضایی خاتمه می‌یابد.

مطابق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد». البته براساس یک نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل هفتاد و ششم قانون اساسی، نمایندگان به‌ صورت مستقل حق تحقیق و تفحص ندارند، بلکه تحقیق و تفحص حق کل مجلس است. همچنین به موجب آیین‌نامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور‌ ماهیتی قضایی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم‌له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.

در این گزارش به بررسی تحقیق و تفحص وکلای ملت در ۹ دوره گذشته مجلس و همچنین دو سال ابتدایی دهمین دوره پارلمان می‌پردازیم:

به‌کارگیری ابزار نظارتی تحقیق و تفحص در دوره‌های اخیر مجلس شورای اسلامی روندی فزاینده یافته است، به طوری که این ابزار که در دوره اول مجلس بدون استفاده مانده و به‌کارگیری آن در دوره دوم با هفت تقاضا آغاز شده بود، در دوره‌های  هشتم با ۷۱ تقاضا و نهم با ۱۸۲ تقاضا با اقبال گسترده نمایندگان مواجه شده است.

** مجلس اول (۱۳۶۳-۱۳۵۹) / مجلسی بدون تحقیق و تفحص

هرچند در اولین دوره مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در جریان تلاطم‌های شکل‌گیری نهاد اجرایی کشور، نهایت بهره را از برخی اختیارت نظارتی خود همچون رأی اعتماد به نخست وزیر و وزیران و در نهایت تصویب قانون عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بردند، اما این دوره مجلس خالی از تحقیق و تفحص بود.

** مجلس دوم (۱۳۶۷-۱۳۶۳) / اولین پرونده تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی

دوره دوم مجلس که اولین دوره‌ای بود که نمایندگان از ابزار تحقیق‌وتفحص استفاده کردند. ۷ تقاضای تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مطرح شد. «زمین‌های موات شهری اردستان»، «عملکرد دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان نهاوند»، «بازداشت برخی از مسئولان وزارت بازرگانی (تعقیب قضایی)»، «اراضی شهرک الکوثر»، «بنیادهای که بعد از انقلاب ایجاد شده‌اند (به استثنای بنیاد شهید و  بنیاد مستضعفان)»، «پرونده مهدی هاشمی و مظفر بقایی» و «عملکرد کمیته انقلاب اسلامی و دادستانی انقلاب و اداره زمین شهری شهرستان شیروان» موضوعات هفت تقاضای تحقیق و تفحص مطرح شده بودند.

ضرورت انجام هر هفت تقاضای تحقیق و تفحص دوره دوم در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی به تصویب رسید اما فقط گزارش نهایی تحقیق و تفحص مربوط به پرونده «زمین‌های موات شهری اردستان» که در ۱۹ دی ماه ۱۳۶۵ از سوی «حسین سلطانی» نماینده مردم اردستان به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده‌ و ضرورت انجام آن در جلسه هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۶۶ کمیسیون و در جلسه علنی روز ۱۷ اردیبهشت ماه مجلس به تصویب رسیده‌بود، در جلسه علنی روز ۲۲ آذر ماه سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

در این دوره، هیچ پرونده‌ای به قوه قضاییه ارسال نشد.

** مجلس سوم (۱۳۷۱-۱۳۶۷)/ ۲۰ تقاضای تفحص

در دوره سوم مجلس، نمایندگان ۱۵ تقاضا برای انجام تحقیق و تفحص ارائه کردند. کمیسیون‌های تخصصی با ۹ تقاضا موافقت کردند اما نمایندگان  مجلس در صحن علنی علاوه‌ بر ۹ تقاضای تصویب شده، یک تقاضای رد شده در کمیسیون را نیز به تصویب رساندند. از ۱۰ تقاضای تحقیق و تفحص تصویب شده، برای هفت مورد هیئت تحقیق و تفحص تشکیل شد که گزارش نهایی ۶ هیئت در صحن علنی قرائت و دو پرونده «عملکرد شرکت سایپا» و «انتخابات دوره چهارم مجلس حوزه انتخابیه فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه» به قوه‌قضاییه ارسال‌شد.

** مجلس چهارم (۱۳۷۵-۱۳۷۱)/ ۱۹ تقاضای تفحص

چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی با ۱۹ تقاضای تحقیق و تفحص همراه بود. ضرورت انجام ۱۴ مورد از تقاضاهای مطرح شده در کمیسیون‌های تخصصی به تصویب رسید. مجلس نیز با انجام ۱۴ تقاضای مصوب کمیسیون‌ها و همچنین دو تقاضای رد شده در کمیسیون‌ها موافقت کرد. هیئت‌های تحقیق و تفحص برای ۱۱ پرونده تشکیل شد و گزارش‌های نهایی هر ۱۱ هیئت در صحن علنی قرائت شد که از میان آنها سه پرونده جهت پیگیری قضایی به قوه قضاییه ارسال شد.

پرونده‌های تحقیق و تفحص «حادثه مورخه ۹ خرداد ۱۳۷۱ مشهد مقدس در خصوص نارضایتی مالکان زمین‌های بلوار طبرسی این شهر»، «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران»، «عملکرد فرمانداران، بخشداران و شهرداران استان کرمانشاهان»، «مجتمع فولاد مبارکه و شرکت ملی فولاد»، «بنیاد مستضعفان و جانبازان»، «عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳»، «عملکرد شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌های نفت، جهاد سازندگی و کشاورزی و همچنین عملکرد بانک‌های ملی و صادرات و کلیه شرکت‌هایی که این بانک‌ها تمام یا قسمتی از سهام آنها را دارا هستند» و «عملکرد شهرداری تهران در زمان تصدی آقای غلامحسین کرباسچی» از مهم‌ترین پرونده‌های تحقیق و تفحص در دوره چهارم بودند که سه پرونده «عملکرد فرمانداران، بخشداران و شهرداران استان کرمانشاهان»، «بنیاد مستضعفان و جانبازان» و «عملکرد شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌های نفت، جهاد سازندگی و کشاورزی و همچنین عملکرد بانک‌های ملی و صادرات و …» به قوه قضاییه ارسال گردیده‌است.

** مجلس پنجم (۱۳۷۹-۱۳۷۵)/ ۱۳ تقاضای تفحص

در دوره پنجم مجلس نیز ۱۳ تقاضا از سوی نمایندگان به هیئت رئیسه ارائه شد که ۷ تقاضای مصوب و دو تقاضای رد شده کمیسیون‌های تخصصی، در صحن علنی مورد تصویب قرار گرفت. برای ۶ پرونده هیئت تحقیق و تفحص تشکیل و گزارش نهایی پنج هیئت در صحن علنی قرائت شد و ۴ پرونده «نحوه عملکرددولت در خصوص تبصره‌ (۵۵) قانون‌ بودجه‌ سال‌ ۱۳۷۴ و عملکرد ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌ مقابله‌ با تهاجم‌ فرهنگی‌ در شش‌ماهه‌ اول‌ سال‌ ۱۳۷۵»، «تراز مالی‌ بانک‌ سپه ‌(از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۵)»، «عملکرد سازمان‌ تربیت‌بدنی‌« و «عملکرد وزارت‌ جهادسازندگی‌ در خصوص‌ دام‌، طیور و شیلات‌ و مسایل‌ مربوط‌» به قوه قضاییه ارجاع شد.

** مجلس ششم (۱۳۸۳-۱۳۷۹)/ رکوردار ارسال پرونده به قوه قضاییه

در دوره ششم مجلس، نمایندگان ۲۷ تقاضا برای انجام تحقیق و تفحص ارائه کردند. کمیسیون‌های تخصصی با ۱۹ تقاضا موافقت کردند. نمایندگان  مجلس در صحن علنی ۱۹ تقاضای تصویب شده و دو تقاضای رد شده در کمیسیون را به تصویب رساندند.

در این دوره برای ۱۶ پرونده، هیئت تحقیق و تفحص تشکیل شد که گزارش نهایی هر ۱۶ هیئت در صحن علنی مجلس قرائت شد. از میان پرونده‌هایی که گزارش‌های آنها در صحن علنی قرائت شدند، شش پرونده «عملکرد سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران»، «عملکرد شهرداری‌ تهران‌ در خصوص فروش تراکم مسکن»، «نحوه‌ ساخت‌ و مدیریت‌ و هزینه‌ سد خاکی‌ آبشینه‌ همدان»، «صنعت هوایی کشور»، «عملکرد وزارت‌ کشور در خصوص حوادث تیرماه ۱۳۸۲ در ‌ شهرستان‌ سمیرم‌« و«حادثه‌ انفجار قطار در نیشابور» به قوه قضاییه ارجاع شد.

ششمین دوره مجلس شورای اسلامی بالاترین تعداد پرونده‌های تحقیق و تفحص ارسالی به قوه قضاییه را داشته‌ است.

** مجلس هفتم (۱۳۸۷-۱۳۸۳)/ ۳۰ تقاضای تفحص

دوره هفتم مجلس ۳۰ در خواست برای تحقیق و تفحص در بر داشت که ۲۶ تقاضا با موافقت کمیسیون و ۱۹ مورد با تصویب مجلس همراه شد. در کمیسیون‌های تخصصی برای ۱۲ پرونده، هیئت تحقیق و تفحص تشکیل شد که گزارش نهایی هر ۱۲ هیئت در صحن علنی قرائت شد.

«حادثه‌ تصادف‌ تانکر حامل‌ سوخت‌ با وسایل‌ نقلیه‌ متوقف‌شده‌ در پاسگاه‌ نصرت‌آباد در جاده‌ بم‌ ـ زاهدان»، «امتحانات‌تخصصی ‌آموزش‌ پزشکی‌»، «عملکرد وزارت‌نفت‌» و «عملکرد گمرک ایران» ۴ پرونده این دوره بودند که برای پیگیری قضایی به قوه قضاییه ارسال شد.

** مجلس هشتم (۱۳۹۱-۱۳۸۷)/ ۷۲ تقاضای تفحص

تعداد درخواست‌های تحقیق و تفحص در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی نسبت به دوره هفتم، با افزایش بیش از ۱۰۰ درصد همراه بود. در این دوره ۷۲ درخواست از سوی نمایندگان به هیئت رئیسه ارائه شد. اما از این تعداد فقط ضرورت ۲۳ مورد در کمیسیون‌های تخصصی مورد تأیید قرار گرفت و از تقاضاهای مورد تأیید کمیسیون نیز ۱۹ مورد به تصویب مجلس رسید. هیئت‌های تحقیق و تفحص برای ۱۸ پرونده تشکیل شد ولی فقط گزارش‌های ۷ هیئت در صحن علنی قرائت شد که ۳ پرونده به قوه قضاییه ارجاع شد.

«عملکرد شرکت مخابرات ایران»،‌ «حادثه انفجار معادن باب نیزو در استان کرمان» و «نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا» سه پرونده‌ای بودند که در این دوره برای پیگیری قضایی به قوه قضاییه ارسال شده‌ است.

** مجلس نهم (۱۳۹۵-۱۳۹۱)/ ۱۸۲ تقاضای تفحص

تعداد تقاضاهای تحقیق و تفحص در دوره نهم مجلس نیز روند فزاینده خود را ادامه داد؛ به طوری که در این دوره تعداد تقاضاهای نمایندگان برای تحقیق و تفحص به ۱۸۲ رسید. تعداد بالای تقاضاها در فرایند انجام روندی نزولی طی کرد به طوری‌که فقط ضرورت ۳۸ مورد در کمیسیون‌های تخصصی به تصویب رسید و از این تعداد نیز فقط ۱۷ تقاضا در صحن علنی مورد تأیید واقع شد. کمیسیون‌های تخصصی برای ۱۶ مورد تشکیل هیئت دادند و نهایتاً تعداد گزارش‌هایی که در صحن علنی قرائت شد به ۶ پرونده رسید.

«عملکرد سازمان تأمین اجتماعی»، «عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار آنها»، «صنعت فولاد کشور» و «عملکرد سازمان چای کشور» از جمله شش پرونده‌ای بود که گزارش نهایی هیئت‌های تحقیق و تفحص آنها در صحن علنی مجلس نهم قرائت شد و پرونده آنها به قوه قضاییه ارسال شد.

** دوسال ابتدایی مجلس دهم (۱۳۹۷-۱۳۹۵)/ ۵۸ تقاضای تفحص

مجلس دهم کار خود را در ۸ خرداد ۱۳۹۵ آغاز کرد و تاکنون دو سال از عمر  آن می‌گذرد. نمایندگان مجلس دهم در سال اول فعالیت خود، ۵۸ تقاضای تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه تقدیم کردند. از این تعداد یک پرونده برای تعیین محورهای تحقیق و تفحص به نمایندگان متقاضی عودت شده و ۵۷ پرونده به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده است تا کمیسیون گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه ارائه دهد.

از این ۵۷ پرونده ارجاعی ۵ پرونده به دلیل انصراف متقاضیان مختومه شد و گزارش ۱۸ پرونده پس از تصویب در کمیسیون‌های مربوطه به صحن علنی ارجاع شد. از این تعداد ۱۳ گزارش منجر به تصویب ضرورت انجام تحقیق و تفحص و ۵ پرونده در صحن علنی رد شد.

مابقی پرونده‌ها نیز همچنان در حال رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی و یا در نوبت بررسی در صحن علنی پارلمان قرار دارند.

** موضوعات تحقیق و تفحص‌های ارائه شده در دوره دهم مجلس که مشابه یا مشترک با دوره نهم است، به شرح زیر است:

۱- بررسی نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی

۲- بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی در این موضوع

۳- بررسی عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان

۴- بررسی عملکرد شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی(شستا) و شرکتهای تابعه

۵- بررسی عملکرد مناطق آزاد(تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی)

۶- بررسی عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران

۷- بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی

۸- بررسی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی

۹- بررسی عملکرد شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

۱۰- بررسی شرکت مدیریت منابع ایران و شرکت آب نیرو و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

۱۱- بررسی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور

۱۲- بررسی عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری

۱۳- بررسی عملکرد سازمان حج و زیارت

۱۴- بررسی شرکت آلومینیوم سازی ایران(ایرالکو) طی پنج سال گذشته

۱۵- بررسی عملکرد صندوق بازنشستگی فولاد شرکت‌های وابسته

۱۶- بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی و نحوه برخورد با تخلفات و نحوه تخصیص وام‌های کلان

۱۷- بررسی عملکرد شرکت‌ سرمایه‌گذاری و میزان حقوق و پاداش مسئولان مربوطه در ده سال اخیر.

** تحقیق و تفحص‌های تصویب شده در ۲ سال ابتدایی مجلس دهم

۱٫ تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان در جلسه علنی ۲۵ مهرماه ۹۵ ( گزارش نهایی این تحقیق و تفحص در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۹۶ در صحن مجلس قرائت و به قوه قضائیه ارجاع شد)

۲٫ تصویب تقاضای تحقیق و تفحص در مورد پیگیری پرونده‌های حقوقی مربوط به حقوق دولت و ملت ایران در رابطه با کشور ایالات متحده آمریکا و مقایسه داده‌ها و ستانده‌های این حقوق بر اساس پیگیری‌ها، برنامه‌ها و احکام صادر شده در محاکم بین‌المللی در جلسه علنی ۲۷ مهرماه ۹۵

۳٫ تصویب تقاضای تحقیق و تفحص در مورد نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آق‌درّه تکاب  در جلسه علنی ۹ آبان ۹۵ ( گزارش نهایی این تحقیق و تفحص در جلسه علنی ۳۱ مرداد ۹۶ قرائت شد)

۴٫ تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی در این موضوع در جلسه علنی ۲۵ آبان ۹۵

۵٫ تصویب تقاضاهای تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف در جلسه علنی ۳ آذر ۹۵

۶٫ تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و شرکت طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن  در ۲۴ بهمن ۹۵

۷٫ تصویب تقاضاب تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران در جلسه علنی ۲۴ بهمن ۹۵

۸٫ تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی و وصول و هزینه‌کرد حقوق دولتی در استان‌های همدان، مرکزی، کرمان، یزد، آذربایجان‌غربی و سایر استان‌های دارای منابع معدنی در جلسه علنی ۷ شهریور ۹۶

۹٫ تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی در جلسه علنی ۱۶ مهر ۹۶

۱۰٫ تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت دخانیات ایران در جلسه علنی اول آذر ۹۶

۱۱٫ تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی ‌یارانه‌ها در جلسه علنی ۲۷ تیرماه ۹۷ ۱۳

۱۲٫تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از انتقال آب سد زولای شهرستان سلماس به قره‌باغ در جلسه علنی ۱۸ مرداد ۹۶

۱۳٫ تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ۵ اردیبهشت ۹۷

** تحقیق و تفحص‌های رد شده در ۲ سال ابتدایی مجلس دهم

۱٫ رد تقاضای تفحص و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در جلسه علنی ۲۴ اسفند ۹۵

۲٫ رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور و میزان انطباق آن با اهداف پیش‌بینی شده برای این مناطق در پنج سال اخیر در جلسه علنی ۴ اردیبهشت ۹۶

۳٫ رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اختصاص و توزیع منابع در طرح تحول سلامت، عملکرد سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بررسی نحوه اجرای طرح نظام سلامت در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت ۹۶

۴٫ رد تقاضای تحقیق و تفحص از شناسایی دقیق برداشت‌های غیرقانونی آب رودخانه‌ها و ارائه گزارش آن به مقامات ذی‌صلاح جهت ممانعت و برخورد قانونی در جلسه علنی ۳۱ مرداد ۹۶

۵٫ رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی آقای دکتر فرهادی در جلسه علنی ۱۰ بهمن ۹۶

جدول زیر وضعیت تحقیق و تفحص را در ۱۰ دوره مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد.

** پرتکرارترین موضوعات تحقیق و تفحص

در میان موضوعاتی که طی ۳۸ سال گذشته در مجلس شورای اسلامی مورد تقاضای تحقیق و تفحص قرار گرفته‌اند، پرونده‌هایی یافت می‌شوند که در دوره‌های متعددی از مجلس عملکرد دستگاه مربوط به آنها مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است. این امر، اهمیت و حساسیت موضوع و تخلف‌زا بودن حوزه عملکردی این موضوعات را نشان می‌دهد. البته در برخی موارد، تکرار تحقیق و تفحص‌ها در دوره بعدی مجلس، نشانگر به سرانجام نرسیدن آن‌ها در دوره قبل است.

«عملکرد نظام بانکی کشور»، «عملکرد وزارت آموزش و پرورش»، «واردات و صادرات کالاها و اقلام استراتژیک و تنظیم بازار» و «عملکرد شهرداری تهران» از جمله موضوعاتی هستند که نمایندگان تاکنون در هفت دوره خواستار تحقیق و تفحص درباره آنها شده‌اند.

«عملکرد وزارت جهاد کشاورزی»، «عملکرد حوزه مسکن و شهرسازی و ترابری» و «معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه ریاست جمهوری» نیز موضوعاتی هستند که تاکنون در پنج دوره مجلس پرونده‌هایی برای تحقیق و تفحص از آنها گشوده شده است.

در ردیف بعدی موضوعات «استانداری‌ها و فرمانداری‌ها»، «مخابرات و ارتباطات»، «صنایع‌ خودروسازی‌ کشور»، «انتخابات در حوزه‌های انتخابیه مختلف»، «امور مربوط به مناطق آزاد تجاری- صنعتی»، «بانک مرکزی»،‌ «سازمان تأمین اجتماعی»، «سازمان حج و زیارت»، «صنایع مس و فولاد ایران»، «شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت»، «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» و «بنیاد مستضعفان و جانبازان»، «عملکرد جمعیت هلال احمر»، «عملکرد سازمان میراث فرهنگی» و «عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری» جزو موضوعات پرتکرار در تقاضاهای تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس قرار گرفته‌اند.