حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی؛ با اشاره به تعطیلی جلسات “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی” اظهارداشت: متاسفانه از ابتدای سال ۹۶ تا کتون تنها ۳ الی ۴ جلسه در این ستاد تشکیل شده است و از مهر ماه نیز جلسات این ستاد با تعطیلی مواجه شده است .

وی در خصوص ساختار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان داشت: متاسفانه ساختار این ستاد برخلاف اساس نامه آن که باید فراجناحی باشد زیر زیر نظر معاون اول رئیس جمهور نماینده دولت است و باید باید سازمانی فراجناحی و مستقل از قوای سه‌گانه تحت عنوان “سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی” تشکیل شود تا به تخلفات همه دستگاه‌ها رسیدگی کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ادامه داد: دیوان محاسبات کشور زیر نظر مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور تحت نظر قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز تحت نظرمعاون اول رئیس جمهور است در حالی که برای مبارزه با مفاسد باید سازمانی مستقل از قوا وجود داشته باشد تا به راحتی بتوانیم در خصوص مفاسد اقتصادی ورود و برخورد کنیم.

نوروزی افزود:در سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی باید قضاتی مستقل و درستکار تعیین شوند تا بر اساس آیین کیفری مخصوص در حوزه مسائل اقتصادی با متخلفان برخورد جدی داشته باشند ؛ این ستاد با تمام مزیت هایی که داشته است دارای مشکلاتی است که باید این مشکلات هرچه زودتر برطرف شوند.