یکی از شاخص ها و ملاک‌های توسعه و شکوفایی هر کشوری به عرصه عمرانی آن باز می‌گردد، به واقع خروجی یک اقتصاد پویا و موفق را می‌توان در پروژه‌هایی مشاهده کرد که برای بهره برداری در اختیار عموم مردم قرار گرفته است.

اساسا یکی از ملاک های آبادانی هر کشوری به پروژه های عمرانی آن باز می گردد که البته منظور نظر طرح ها و پروژه هایی است که به بهره برداری رسیده در غیر اینصورت کلنگ زنی و عدم اتمام پروژه ها و درگیر شدن آن دولت ها در دوره های متعدد زمانی، نه تنها شاخص مناسبی برای توسعه و آبادنی و عمران به شمار نمی رود، بلکه نمودی از بی برنامگی و اقتصادی ضعیف است که در اصلی ترین و مهمترین طرح ها،که قاعدتاپروژه های عمرانی کشور  است، مستاصل و ناتوان شده است.

آنچنان که اخبار و گزارش‌های موجود نشان می دهد، حدود ۷۱ هزار پروژه عمرانی و به تعبیر دیگری ۷۶ هزار پروژه نیمه تمام در انتظار تکمیل و بهره برداری می باشد و بنابر محاسبات انجام شده، ارزش پروژه های مذکور حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است.

بدون تردید، با توجه به مشکلات مالی دولت،تامین اعتبارات لازم برای بهره برداری از پروژه های مذکور بسیار سخت و دشوار است و از سوی دیگر راکد گذاشتن آن تا زمان حصول گشایش های مالی و اقتصادیِ لازم نیز، باعث تحمیل هزینه هایی از حیث نگهداری و استهلاک بناها در پروژه های نیمه تمام خواهد شد.

در چنین شرایطی، اولویت بندی پروژه ها برای بهره برداری،پرهیز از کلنگ زنیِ طرح های هر چه بیشتر تا زمان به ثمر نشستن پروژه های پیشین و البته اتخاذ تدابیر موثر به منظور تکمیل طرح های گذشته، ضرورتی است که نمی توان به سادگی از آن گذشت.

واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی از نمونه راهکارهایی است که به زعم برخی کارشناسان، تدبیری مناسب برای عبور از این چالش به شمار می‌رود، راهکاری که فارغ از نتیجه بخش بودن آن در بهره برداری از پروژه، مُسبب حصول دستاوردهای دیگری است که توسعه فرصت های شغلی از نمونه های آن به شمار می رود.

در خصوص واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی،دو پیشنهاد کلی مطرح است، در این میان برخی معتقدند استفاده از تسهیلات بانکیِ صندوق توسعه ملی برای تکمیل طرح ها ، به عنوان مولفه ای تشویقی و حمایتی از بخش خصوصی، راهکاری مناسب برای ترغیب فعالان این بخش در راستای قبول ایفای نقش در پروژه های نیمه تمام می باشد و برخی دیگر معتقدند، دادن تضمین به سرمایه گذاران خارجی تدبیر سازنده دیگری برای حصول نتیجه در این عرصه به شمار می رود.

آنچنان که شواهد و قرائن نشان می‌دهد، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق سیاست گذاران نسبت به مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل پروژه ها هم نظر و یکصدا هستند.

چندی پیش، علی عبدالعلی زاده، مشاور عالی وزیر کشور، بیان کرد: قوه مقننه و تمامی سیاست‌گذاران کشور به این جمع بندی رسیده اند که مردم (بخش خصوصی) برای اتمام پروژه های نیمه تمام نقش آفرینی کنند.

آنچنان که وی اعلام کرده، در ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز به نقش مردم در پروژه‌های عمرانی اشاره شده است.

عبدالعلی زاده می گوید: این تدبیر و دستور کار به نوعی باعث کوچک‌تر شدن دولت نیز می شود، زیرا واحدهای ساخت و ساز دولت تعطیل می شوند و زمانی که قرار است پروژه ای(حتی از مرحله ایده)به مردم واگذار شود دیگر ضرورتی برای بخش های طولانی و عریض وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی احساس نمی‌شود.

از اجازه جذب ۳۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی تا عدم امکان قیمت گذاری محصولات پروژه ها از سوی دولت

بنابر گزارش برخی رسانه ها،معاون سازمان برنامه و بودجه در جلسه شورای دولت و بخش خصوصی مطرح کرده، دولت اجازه قیمت‌گذاری بر محصولات پروژه ها را ندارد و مضافا براینکه به بخش خصوصی این امکان داده شده تا پیش از واگذاری، درخواست تغییر کاربری پروژه ها را ارائه دهد.

اجازه جذب ۳۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی از دیگر ظرفیت هایی است که برای طرح های مذکور در نظر گرفته شده و از اختیارات دولت می توان به اجازه خرید تضمینی محصولاتِ پروژه ها اشاره کرد.

اگرچه اصل و نفس موضوع واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی،ایده و گامی سازنده و قابل تقدیر به نظر می رسد، اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که نقش آفرینی سازنده بخش خصوصی، مستلزم تامین به موقع منابع مالی این پروژه‌ها است.

فارغ از اینکه اساسا به دلیل برخی موانع،بخش خصوصی واقعی آنچنان که باید در کشور پا نگرفته و از سوی دیگر نارسایی های اقتصادی سالیان اخیر توان و بنیه بخش خصوصی را تحت الشعاع قرار داده،به هر ترتیب عجین شدن تدابیر و تمهیدات هوشمندانه با این رویکرد (واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی)گامی نوید بخش و امیدوار کننده به نظر می رسد.

ابوالحسن خلیلی،عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگویی با رسانه ها در ارتباط با طرح مذکور، اذعان داشت: قابلیت و توانایی‌های بخش خصوصی به میزانی می باشد که بتوان پروژه یا طرحی را به آن واگذار نمود،اما مد نظر قرار دادن شرایط و موقعیت بخش خصوصی نیز اجتناب ناپذیر است و به عنوان نمونه نمی توان از فرآیند تأمین منابع مالی پروژه ها چه به واسطه فاینانس خارجی و چه به واسطه صندوق توسعه ملی به سادگی گذشت.

به اعتقاد وی لحاظ کردن تضامین کافی از سوی دولت و البته فراهم سازی زمینه مناسب برای تسهیل فرآیند اجرایی تضامین اینچنینی(به دلیل بروکراسی اداری که بعضا روند حصول آن را پیچیده و دشوار می سازد)از دیگر الزاماتی است که  باید در اولویت قرار گیرد.

ارزش گذاری بالا، یکی از عمده ترین اشکالات طرح واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی به شمار می رود

چندی پیش، سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با شبکه خبر، ارتباط با واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی گفت: از مجموع ۱۴ هزار طرحی که از قابلیت واگذاری به بخش خصوصی برخوردار است،۱۰ هزار طرح ملی و ۳۹۲۵ طرح استانی است که به واقع حجم قابل توجهی از سرمایه کشور به شمار می روند.

وی در تشریح بخش هایی از آیین نامه جدید مرتبط با واگذاری طرح ها عنوان کرد:در آیین نامه جدید،پیش بینی شده که پیمانکار ۲۰ درصد آورده بیاورد و دولت نیز ۲۵ درصد آورده مورد نیاز را تقبل کند و مابقی آن از سوی بانک به سرمایه گذار،کمک مالی شود.
نایب رئیس اتاق ایران در تشریح نکات منفی و چالش های پیش روی طرح، بیان کرد: مقاومت برخی از استان ها به دلیل تعلق خاطر عده‌ای از مدیران میانی به طرح‌ها، محافظه کاری در برابر برخی نهادهای نظارتی و قیمت بالای ارزش گذاری شده از نمونه مشکلاتی است که مستلزم تجدیدنظر است.

تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام نیازمند ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است/بنا نداریم بخش خصوصی را در ضرر و زیان شریک کنیم

چندی پیش، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بوجه، تصریح کرد: اجرای تمامی پروژه های نیمه تمام کشور نیازمند ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار می باشد که به تبع تأمین آن در توان دولت نیست.

وی می افزاید: با وارد کردن مردم(بخش خصوصی) به موضوع سازندگی کشور می‌توان گام‌های سازنده ای در مسیر تکمیل این پروژه‌ها برداشت و ما نیز بنا نداریم بخش خصوصی را در زیان شریک نماییم و طرح های ناکارآمد و مساله دار را واگذار کنیم و می‌باید در جریان واگذاری طرح های نیمه تمام،منافع مشروع و قانونی بخش خصوصی به طور کامل برآورده شود.

چندی پیش، محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی در ارتباط با واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی، بیان کرد: اصل این رویکرد و اقدام، مبارک و سازنده است اما طرح این موضوع به این معنا نیست که تمامی طرح ها از قابلیت واگذاری به بخش خصوصی برخوردار است زیرا برخی از آنها در قالب طرح های حکومتی تعریف می شوند که نمی توان آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد.

وی در تشریح این مساله گفت: به عنوان مثال، آزاد راه تهران-شمال که سالهاست بصورت نیمه تمام مانده و یا تعریض جاده ساری که بسیار زمان بر شده،از نمونه طرح ها و پروژه هایی محسوب می شود که واگذاری آن به بخش خصوصی ایده مناسبی به نظر می‌رسد، زیرا طولانی مدت شدن آن گویای این واقعیت است که دولت توان اتمام آن را ندارد.

سود و منفعت بخش خصوصی مخرب و زیان بار نخواهد بود

متأسفانه در سالیان گذشته تصوری در ذهن برخی مدیران شکل گرفته که گویی سود و منفعت بخش خصوصی زیان بار است اما در واقع امر، تجربه نقش آفرینی بخش خصوصی در کشورهای توسعه یافته دنیا نشان داده این رویکرد، روند شکوفایی و آبادانی کشور را تسریع می‌کند و نباید اینچنین تصور کرد که حضور بخش خصوصی و اختصاص بخشی از سود یک طرح یا پروژه به معنای هدر رفتن منافع است.

و نکته حائز اهمیت بعدی به ساز و کار واگذاری طرح‌ها و پروژ ها به بخش خصوصی معطوف می‌شود که مستلزم نظارت دقیق است و قطعا در صورت لحاظ شدن تمامی تشریفات قانونی و تلاش برای حفظ سلامت فرآیند واگذاری‌ها و در نظر گرفتن حداکثر بسته‌های تشویقی برای ترغیب بخش خصوصی به ایفای نقش در تکمیل پروژه های نیمه تمام، دستاوردهای بسیاری حاصل خواهد شد که دولت و مردم، توأمان با یکدیگر از آن منتفع خواهند شد.