پست اینستاگرامی هفته گذشته روحانی مبنی بر اینکه فیلترینگ تلگرام کار دولت نبوده است با واکنش های زیادی مواجه شد؛ روحانی در حالی مدعی شده بود که مخالف محدود سازی تلگرام است که نمایندگان مجلس و اعضای شورای عالی فضای مجازی کشور خبر از «نامه محرمانه ۶ بندی» می دادند که روحانی به وزیر ارتباطات ابلاغ کرده و از او خواسته است تا گزارشات مربوط به اجرایی شدن محتوای آن را به صورت ماهانه به روحانی بدهند.

برخی نماینده‌‌های مجلس طی چند روز گذشته درباره ماجرای فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام مطالبی مطرح کردند که در صورت صحت، نشان می‌دهد حسن روحانی سال گذشته و پس از اعتراضات دی‌ماه، دستور فیلتر کردن تلگرام را صادر کرده است.

بر اساس اظهارات این نماینده‌ها، روحانی ۲۵ دی‌ماه ۹۶ در نامه‌ای محرمانه به آذری‌جهرمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داده است تلگرام فیلتر شود.

ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس یکی از نمایندگانی است که از این نامه پرده بر می دارد و می گوید: «پس از این اعتراضات بود که روحانی به وزیر ارتباطات نامه نوشت و در آن دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرد.»

وی در خصوص این نامه، با اشاره به اعتراضات دی‌ماه ۹۶ گفت: آقای روحانی ۲۵ دی‌ماه در یک نامه شش ‌‌‌‌بندی خطاب به آقای جهرمی درباره بحث فضای مجازی و فیلترینگ تلگرام دستور می‌دهد. نامه هم «خیلی محرمانه» است. در این نامه بحث خیلی بالاتر از فیلتر کردن تلگرام بود و خواسته شده بود کل فضای مجازی فیلتر شود.

این نامه اخیراً در فضای مجازی به صورت غیر رسمی منتشر شده است اما در بند دوم آن مشخص است که روحانی برخلاف اظهارات بیرونی مبنی بر مخالفت با فیلترینگ، محدودیت و … در نشست ها و دستورات محرمانه خود کاملا به ایجاد محدودیت اعتقاد دارد.

در بند دوم رسما روحانی به وزیر ارتباطات دستور می دهد که با فیلترشکن ها و رواج آنها در فضای مجازی برخورد مستقیم و موثر شود؛ در این بند ساماندهی فیلتر شکن‌ها و برخورد موثر با آنها در کنار مدیریت کارا برای بهره برداری مشروع از آن توسط کاربران فضای مجازی و سازمان ها یکی از مطالبات روحانی بوده است.

در بند چهارم این نامه «خیلی محرمانه» آمده است: «برخورد جدی با سایت ها و کانال های خلاف عفت عمومی و مصون نمودن کودکان، نوجوانان و متن در مواجهه با این فضا با اقدامات سلبی و ایجابی لازم». با توجه به این دستور روحانی باید از او پرسید برخورد سلبی با کانال های خلاف عفت عمومی که تعداد آنها در تلگرام بسیار افزایش پیدا کرده بود چگونه ممکن است؟

وقتی تعریف تلگرام از خلاف عفت عمومی با تعاریف ایران متفاوت بوده و از همین رو همکاری لازم را با مسئولان ایرانی نداشته است چه راهی برای اجرای دستورات آقای روحانی می ماند؟

ابطحی در بخشی از افشاگری خود در رابطه با سیاست های یک بام و دو هوای روحانی گفته است : «خود دولت به تمام ادارات و ارگان‌ها دستور داد از تلگرام خارج شوند. بعد آقای جهانگیری، معاون اول دولت، به عنوان نخستین فرد از تلگرام خارج شد و به پیام‌رسان‌‌های داخلی کوچ کرد. خب! این دستورالعمل و این رفتار چگونه می‌تواند در تضاد با نظر رئیس‌جمهور باشد؟ اگر رئیس‌جمهور مخالف این بود، به معاون اولش نمی‌گفت چرا چنین کاری کردی؟ آقای روحانی متاسفانه نشان داده مواضعش زیگزاگی است و متاسفانه در فضای سیاسی هم این باب شده است. امروز یک صحبتی می‌کنند و فردا یک صحبت دیگری می‌کنند. از این نمونه‌ها آقای روحانی زیاد دارد.»

در بند سوم از این نامه آمده است که «تقویت شبکه های پیام رسان داخلی مطابق با سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، تدبیر مقتضی جهت ارتقاء سطح اعتماد عمومی به این ابزارها از طریق پیشنهاد لوایح قانونی با تصویبنامه برای ارائه به شورای عالی فضای مجازی، صیانت از حریم خصوصی افراد در این فضا و جلوگیری از اعمال نظرهای سلیقه‌ای با محتوای رسانه ای و ترغیب مردم و الزام دستگاه‌های حکومتی برای استفاده از آن در امور اداره کشور».

اکنون این سوال مطرح می شود که نزدیک ۴ ماه از صدور این نامه گذشته است و تا کنون آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات چه اقدامات موثری در این زمینه انجام داده است و چه حمایت‌هایی از پیام رسان‌های داخلی صورت گرفته است.

هدایت‌الله خادمی، نماینده مردم ایذه و باغملک در خصوص برخی اظهارات منتسب به روحانی مبنی بر مخالفت دولت با فیلتر تلگرام گفت: در نشست برخی اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی با مسؤولان امنیتی کشور در بخش فنی برای بررسی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و تقویت شبکه‌های داخلی، نامه‌ای مبنی بر تقاضای رئیس‌جمهور برای جایگزین کردن پیام‌رسان‌های داخلی به جای تلگرام و انجام محدودیت‌های لازم در این زمینه به اعضای فراکسیون نشان داده شد.

وی با بیان اینکه متأسفانه مسؤولان ما بعضا صحبت‌های متناقضی می‌کنند و اسم این کار را هم سیاسی‌کاری می‌گذارند، افزود: بهتر است مسؤولان در هر شرایط و مکانی یک حرف بزنند و تناقض‌گویی نکنند.

نماینده ایذه و باغملک با تأکید بر اینکه مسؤولان دولتی خودشان پیگیر فیلتر تلگرام بودند، تصریح کرد: اگر مسؤولان دولتی به دنبال فیلتر تلگرام نبودند، این کار انجام نمی‌شد.

در اولین بند از این نامه بر لزوم پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تأکید شده است؛ در این بند آمده است: «تکمیل بخش زیرساختی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و همکاری مستمر با مرکز ملی فضای مجازی برای بهره برداری همه جانبه از این شبکه»

سال‌های زیادی از تاکید رهبر انقلاب بر ضرورت ایجاد شبکه ملی اطلاعات میگذرد؛ رهبر انقلاب همواره تأکید داشته اند که زیرساخت های لازم برای راه اندازی و توسعه شبکه ملی اطلاعات فراهم شود؛ در دولت قبل اعلام شده بود که بیش از ۹۰ درصد این شبکه راه اندازی شده است اما هیچگاه شبکه ملی اطلاعات عملیاتی نشد.

این سوال مطرح است که چرا رئیس جمهور بعد از اغتشاشات دی ماه به فکر تکمیل بخش زیرساختی این شبکه افتاد و قبل از آن دستور صریح برای پیگیر یاین مطالبه رهبری نداده بود؛ واعظی وزیر پیشین ارتباطات روند پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را به صورت عمومی مطرح می کرد اما باید از آذری جهرمی، وزیر ارتباطات پرسید که طی این چندماه برای این امر چه اقدامی کرده و پیشرفت شبکه ملی اطلاعات چه میزان بوده است.

بررسی سایر بندهای این نامه نشان می‌دهد که دولت یازدهم برخلاف ژست‌های آزادی خواهانه و دموکراسی محوری که در فضای عمومی می گیرند در خلوت و پشت پرده خواستار برخورد قاطع و محدودیت در فضای مجازی هستند.

این محدودیت های مورد قبول سایر اعضای دولت هم بوده است؛ آشنا مشاور روحانی در یکی از پست های کانال تلگرامی خود از قبل اعلام کرده بود که محدودیت هایی برای تلگرام حاصل می شود چرا که پاول دوروف حاضر به همکاری با دولت ایران نشده است.

از طرف دیگر بعد از افزایش نرخ ارز و نوسانات در قیمت دلار که منجر به بهم ریختن بازار شده بود، سیف، رئیس بانک مرکزی در مصاحبه ای اعلام کرده بود فضای مجازی به ویژه تلگرام با ایجاد بار روانی منجر به بروز چنین اتفاقاتی در بازار ارز شده بود.