طی حدود ۲.۵ ماهی که از ارائه لایحه تا تصویب بودجه در صحن مجلس گذشت، تغییرات بسیاری در لایحه پیشنهادی دولت داده شد؛ به خصوص در موضوع های چالشی که برخی از آن ها نام برده شد، این تغییرات جدی بود. امروز مروری خواهیم داشت بر محورهای مهم و تاثیرگذار بودجه و تغییرات آن در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس. البته هنوز بودجه نهایی نیست و ممکن است بعد از بررسی های شورای نگهبان، برخی تغییرات جزئی در آن رخ دهد.

۱- سرانجام یارانه چه خواهد شد؟

میزان یارانه در لایحه دولت: دولت در لایحه بودجه فقط ۲۳ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته بود؛ یعنی منابع لازم برای پرداخت یارانه به حدود ۴۲ میلیون نفر. به این ترتیب باید سالانه حدود ۳۳ میلیون نفر حذف می شد.
نحوه تخصیص یارانه در برنامه دولت: اگرچه در لایحه صریحا نیامده بود اما برنامه دولت برای حذف یارانه این ۳۳ میلیون نفر هم به مرور معلوم شد. دولت که چند سال تلاشش برای شناسایی بدون خطای ثروتمندان بی نتیجه مانده بود، بنا داشت که قاعده را عوض کند و به جای تلاش برای شناسایی و حذف ثروتمندان، به برخی اقشار نیازمند و قابل شناسایی یارانه بدهد و بقیه را حذف کند. از افراد حذف شده، چنان چه کسی به اشتباه حذف شده باشد و معترض، می تواند اعتراض خود را اعلام کند. البته برنامه دولتی ها این بود که هنگام اعتراض، فرد باید مجوز بررسی حساب هایش را به دولت بدهد (طبق گفته وزیر کار در گفت وگوی ویژه خبری، مورخ ۵ دی ۹۶).

یارانه بگیران طبق برنامه دولت: به این ترتیب دولت در ابتدا فقط به گروه های خاص یارانه می داد و از بین ۳۳ میلیون نفر حذف شده، ممکن بود یارانه برخی افراد که اعتراض خود را ثبت می کنند، بعد از راستی آزمایی، مجدد برگردد. گروه‌های هدفی که طبق برنامه دولت در سال آینده یارانه دریافت می کردند عبارت بودند از: مددجویان کمیته امام(ره)، مددجویان سازمان بهزیستی، زنان سرپرستان خانوار، افراد ساکن در دهستان‌های با ضریب ۶، ۷، ۸و ۹ ، بیماران خاص، عشایر، بازنشستگان، ایثارگران و دیگر گروه‌های نیازمند (شامل کارگران ساختمانی، قالی بافان، صیادان، خادمان مساجد، باربران و…). اما مجلس، تقریبا تمام بخش های برنامه دولت را تغییر داد.
تعداد یارانه بگیران در مصوبه مجلس: مجلس در اولین اقدام منابع یارانه نقدی را هفت هزار میلیارد تومان افزایش داد و به ۳۰ هزار میلیارد تومان رساند. یعنی در سال آینده ۵۵ میلیون نفر یارانه دریافت خواهند کرد و فقط باید یارانه حدود ۲۰ میلیون نفر حذف شود.البته مجلس دست دولت را باز گذاشت تا در صورت نیاز، ۱۱ هزار میلیارد تومان به منابع قانون هدفمندی بیفزاید و حدود پنج هزار میلیارد تومان از آن را به یارانه نقدی اختصاص دهد و به حدود ۱۰ میلیون نفر دیگر هم یارانه بدهد. با توجه به امکان جابه جایی ردیف های هزینه ای هدفمندی، عملا دولت خواهد توانست در سال آینده همین روال فعلی را ادامه دهد و اگر خواست به همه یارانه بدهد یا این که یارانه حدود ۲۰ میلیون نفر را حذف کند.

نحوه حذف یارانه در مصوبه مجلس: مجلس که طی سال های گذشته، مدام بر حذف یارانه ثروتمندان تاکید می کرد و حتی چند بار آن را به صورت قانون مصوب به دولت ابلاغ کرده بود اما با بی ارادگی و ناتوانی دولت در این کار مواجه شده بود، امسال بدون توجه به تجربیات گذشته، دوباره بر همان موضع خود اصرار کرد. مجلس مثل سال های قبل از دولت خواسته است که طی سه ماه اول سال آینده ثروتمندان را شناسایی و از فهرست یارانه بگیران حذف کند. کاری که به گفته نوبخت، رئیس سازمان برنامه ناشدنی است. با توجه به این که دولت نمی تواند طبق برنامه خود به شناسایی و پرداخت یارانه به اقشار خاص نیازمند و حذف دیگران بپردازد و موظف به شناسایی ثروتمندان شده است، به احتمال زیاد، روند پرداخت فعلی یارانه در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. به خصوص آن که دست دولت هم در جابه جایی منابع باز است.

۲-سرانجام گرانی بنزین چه شد؟

اما تبصره جنجالی ۱۸ که مربوط به بحث افزایش قیمت بنزین بود، بیش از همه دستخوش تغییرات شد. دولت بنا داشت طبق این تبصره با افزایش قیمت حامل های انرژی ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب و از آن برای یارانه نرخ سود تسهیلات اشتغال زایی استفاده کند. دولت بنا داشت بنزین را ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل را ۴۰۰ تومان بفروشد که این موضوع با واکنش های بسیاری مواجه شد. سرانجام کمیسیون تلفیق، به طور کلی موضوع افزایش قیمت حامل های انرژی را از تبصره ۱۸ حذف کرد و محل های دیگری برای کسب درآمد و تخصیص به اشتغال تعیین کرد.
اما آیا با این تصمیم، موضوع گرانی بنزین منتفی است؟ همانند وضعیت حذف یارانه ثروتمندان، پاسخ روشنی به این سوال نیز داده نشده است. از یک سو، نمایندگان موضوع افزایش قیمت حامل ها را از تبصره ۱۸ حذف کردند و از سوی دیگر در تبصره ۱۴ اجازه افزایش درآمدهای هدفمندی را تا سقف ۱۰ درصد مقدار مشخص در برنامه ششم و همچنین به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان فراهم کردند. یعنی دولت باز هم اجازه افزایش قیمت حامل ها را دارد. به خصوص آن که رئیس سازمان برنامه در مجلس به صراحت با اشاره به برنامه دولت برای ایجاد حدود یک میلیون شغل در سال آینده گفت که “پیش بینی و منابع آن در تبصره ۱۳ و ۱۴ بودجه” از سوی نمایندگان انجام شده است. یعنی دولت با وجود تغییرات گسترده در تبصره ۱۸، برای تامین منابع مدنظر، خیالش راحت است.

۳-عوارض خروج و همراهی مجلس با دولت

دولت در لایحه، عوارض خروج از کشور را حدود سه برابر کرده و به ۲۲۰ هزار تومان برای سفرهای خارجی رسانده است. البته برای سفرهای زیارتی مبلغ ۱۱۰ هزار تومان پیش بینی شده بود. این رقم برای سفر دوم ۵۰ درصد و برای سفر سوم ۱۰۰ درصد افزایش می یافت.
مجلس اگرچه اصل پیشنهاد را رد نکرد اما در این پیشنهاد دولت هم تغییراتی اعمال کرد:

۱-اولا قرار شد در سال ۱۳۹۷ عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ دریافت شود. یعنی همان مقدار ۳۷ هزار ۵۰۰ تومان در سفر هوایی و ۱۲ هزارو ۵۰۰ تومان در سفر زمینی.
۲- ثانیا برای مسافران اربعین، عوارض خروج صفر شد. یعنی زائران اربعین که از تاریخ سوم مهر لغایت ۲۲ آبان ۱۳۹۷ از مرزهای زمینی به مقصد عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف هستند.
۳-مجلس رقم ۲۲۰ هزار تومانی برای سفرهای خارجی را حفظ اما افزایش پلکانی آن را حذف کرد.
۴-معافیت مالیاتی حقوق  افزایش یافت

میزان معافیت مالیاتی حقوق کارگران و کارمندان هم دیگر موضوعی است که موردتوجه بسیاری از مردم است. دولت در ابتدا میزان معافیت را ۲۴ میلیون تومان در سال و دو میلیون تومان در ماه تعیین کرده بود. یعنی هر فرد حقوق بگیر برای دریافتی دو میلیون تومان در ماه، مشمول مالیات نخواهد بود و برای مبالغ بیشتر، باید با نرخ های پلکانی فزاینده مالیات بدهد. اما مجلس در نهایت این رقم را به ۲۷ میلیون ۶۰۰ هزار تومان در سال یعنی دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه افزایش داد. به این معنی که افراد حقوق بگیر ( در بخش دولتی یا خصوصی) فقط برای دریافتی های مازاد بر دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باید ۱۰ درصد مبلغ مازاد را مالیات بدهند. مثلا کسی که در سال آینده سه میلیون تومان در ماه حقوق می گیرد باید ۷۰ هزار تومان (۱۰ درصد ۷۰۰ هزار تومان) مالیات بدهد.

۵-افزایش حقوق کارکنان دولت؛ صفر تا ۲۰ درصد

در حالی که دولت طبق معمول، برنامه افزایش یکنواخت حقوق کارکنان به اندازه حدود ۱۰ درصد را در نظر داشت، نمایندگان در بودجه سال ۹۷تصویب کردند که افزایش حقوق به صورت پلکانی صورت گیرد. بر این اساس حقوق کارکنان دولت حداکثر ۲۰ درصد و به صورت پلکانی نزولی افزایش می یابد ولی حقوق مقامات و نمایندگان مجلس افزایش نمی یابد. به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس در این بند، دولت را مکلف کردند حقوق و مزایای مستمری گروه‌های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه‌ها و اعضای هیئت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر افزایش بیشتری داشته باشند. گفتنی است این موضوع صرفا مربوط به کارمندان دولت است اما نمایندگان کارگری اعلام کرده اند این تصمیم مجلس بر تصمیم شورای عالی کار درباره افزایش دریافتی حقوق بگیران بخش خصوصی نیز موثر خواهد بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب کردند حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری که کمتر از دو میلیون تومان دریافت می کنند، افزایش یابد.

۶-وام ازدواج هم افزایش یافت

دولت در تبصره ۱۶ لایحه بودجه، مقدار وام ازدواج برای هر یک از زوجین را ۱۰ میلیون تومان تعیین کرده بود و دوره بازپرداخت هم بنا بر پیشنهاد دولت چهار سال بود. اما این تصمیم در کمیسیون تلفیق تغییر کرد و مقدار وام به ۱۵ میلیون تومان و دوره بازپرداخت به پنج سال افزایش یافت. این تصمیم در نهایت در مجلس هم مصوب شد تا هر یک از زوجین بتوانند بعد از ازدواج ۱۵ میلیون تومان وام با بازپرداخت ۵ ساله دریافت کنند. مجلس همچنین بانک مرکزی را مکلف کرد که گزارش عملکرد این موضوع را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه کند.

۷-تهاتر بدهی ها را مجلس پیشنهاد کرد

اما مجلس علاوه بر تغییراتی که در پیشنهادهای دولت داد، برخی بندها را راسا به بودجه اضافه کرد. یکی از مهم ترین این موارد، ارائه مجوز به دولت برای تهاتر بدهی های خود بود. بر این اساس دولت می تواند بدهی های خود را ضمن انتشار اوراق تسویه و خود را به بانک مرکزی بدهکار کند. البته نمایندگان تاکید کردند که افزایش پایه پولی از این محل ممنوع خواهد بود. طبق آن چه یک شنبه گذشته در مجلس مصوب شد، دولت می تواند ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی هایش را به صورت جمعی-خرجی تسویه کند. همچنین در صورت درخواست متقاضیان، دولت می‌تواند مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، تسویه کند.

۸-وضعیت اشتغال چه خواهد شد؟

طبق ادعای دولت، یکی از محورهای اساسی بودجه سال آینده موضوع اشتغال است که به طور مشخص در تبصره ۱۸ پیش بینی شده است و جزو یکی از خط قرمزهای دولت هم به شمار می رفت. البته چنان چه تشریح شد، مجلس موضوع افزایش قیمت حامل ها برای تامین بخشی از منابع اشتغال را از تبصره ۱۸ حذف کرد اما هم منابع دیگری برای طرح های اشتغالی پیش بینی کرده و هم تصمیمی نهایی درباره قیمت حامل ها نگرفته است.

مخصوصا با توجه به آن چه رئیس سازمان برنامه گفت، به نظر می رسد دولت نگرانی خاصی در خصوص تامین منابع اشتغال ندارد. بنابراین طرح های اشتغالی از نظر تامین بودجه، احتمالا با مشکلی مواجه نخواهند بود اما اصل طرح ها و کارایی آن ها برای ایجاد اشتغال محل بحث است. به خصوص آن که دولت به صراحت نگفته، منابع حاصل از مجوزهایی را که گرفته است در قالب کدام طرح اشتغالی هزینه خواهد کرد.

۹-واگذاری طرح های عمرانی  و خط قرمز روحانی

حسن روحانی در روزهای بعد از ارائه لایحه بودجه، بر برخی موارد مطرح در لایحه تاکید و به نوعی از آن ها به عنوان خط قرمز های دولت یاد کرد که بدون تصویب آن ها در مجلس برنامه های دولت معطل خواهد ماند. تبصره ۱۸ و موضوع اشتغال یکی از این موضوعات بود. موضوع دیگر بحث واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی بود که در تبصره ۱۹ بودجه با ضوابطی پیشنهاد شده بود. مجلس در نهایت در آخرین روز بررسی بودجه، این پیشنهاد دولت را با تغییراتی تصویب کرد.بر اساس آن چه مجلس در این خصوص مصوب کرده است، “به دولت اجازه داده می شود به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح ها و پروژه های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح ها و پروژه‌های تکمیل‌شده یا در حال بهره برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی، برای انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری را در چهارچوب قانون برنامه و بودجه و مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند”.

این موضوع به دلیل اهمیت طرح های عمرانی برای نمایندگان در حوزه های انتخابی، حساسیت هایی در مجلس ایجاد کرد اما در نهایت بعد از برخی تغییرات، با ۱۵۹ رأی موافق، دو رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۱۶۴ نماینده حاضر به تصویب رسید.

۱۰-چه بر سر کلیات بودجه آمد؟

اما از تبصره ها که بگذریم، مجلس تغییراتی در ارقام کلی بودجه هم ایجاد کرد. از جمله منابع بودجه عمومی که حدود ۴۲۵ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بود به ۴۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. منابع عمومی دولت هم از ۳۶۸ هزار میلیارد تومان به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. درآمدهای اختصاصی هم اندکی افزایش یافت. (منابع بودجه عمومی برابر است با منابع عمومی به علاوه منابع اختصاصی). در نهایت با این تغییرات، پنج شنبه گذشته، وکلای ملت ماده واحده بودجه سال ۹۷ را در صحن علنی با ۱۴۸ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

بودجه ۹۷؛ گذر از قانون نویسی به رفع تکلیف

بودجه ۹۷ که ابتدا با حواشی بسیار و اتفاقات امیدوارکننده در آذر مطرح شد متاسفانه با ابهامات بسیاری راهی شورای نگهبان شده است.

پیشنهادهای جسورانه دولت برای حذف یارانه حدود نیمی از مردم و افزایش قیمت حامل های انرژی، جزو اولین اتفاقات خاص و پرحاشیه این بودجه بود. بعد از آن رد کلیات بودجه در صحن مجلس هم یک اتفاق نادر به حساب می‌آید که در بودجه ۹۷ رخ داد. حذف بودجه برخی نهادها و افزایش عوارض خروج از کشور را هم باید جزو نقاط خاص بودجه ۹۷ برشمرد.حین بررسی بودجه، مجلس هم با ارائه پیشنهادهایی چون تهاتر چند جانبه بدهی های دولت یک گام رو به جلو برداشت و زمینه مناسبی برای رفع مشکلات کلان اقتصادی فراهم کرد. همراهی مجلس با دولت در زمینه اشتغال هم قابل قبول است.

اما آن چه محل نقد و نگرانی است، برخورد مجلس با پیشنهادهای یارانه ای و بنزینی دولت است. در حالی که دولت پیشنهادهای شفافی در این خصوص داشت، برخی نمایندگان متاسفانه، ابتدا به صورت کاملا غیرکارشناسی با این موضوعات برخورد کردند و برخی به خاطر انتخابات آینده مجلس چشم بر منافع ملی بستند. حتی برخی نمایندگان به صراحت از انداختن بار اجتماعی تصمیم های سخت بر دوش مجلس و نمایندگان انتقاد کردند.

بنابراین مجلس، پیشنهادهای شفاف دولت را دست کاری کرد و به جای آن مواضعی مبهم و غیرشفاف گرفت و این موضوع تا مصوبه نهایی هم ادامه یافت. اکنون عملا تصمیم و قانونی درباره وضعیت حامل های انرژی و همچنین یارانه گرفته نشده و عملا مجلس همه چیز را به تصمیم و رفتار دولت محول کرده است. شاید در این موارد، استفاده از واژه رفع تکلیف همراه با محافظه کاری و سیاسی کاری، در توصیف رفتار برخی وکلا نابه جا نباشد.

به دلیل این محافظه کاری ها و رفتارهای پوپولیستی، بودجه خاص، رو به جلو و البته پرحاشیه ۹۷ به یک بودجه معمولی و کم خاصیت تبدیل شده است.