تایج جالب یک نظرسنجی دولتی/ ۸۰ درصد مردم ریشه اعتراضات را مشکلات اقتصادی عنوان کردند/ مسئولان پیام مردم را دریافت می کنند؟
با گذشت حدود یک ماه از پایان اغتشاشات یک هفته ای در سراسر کشور بررسی ها برای علت شناسی این اغتشاشات از سوی نهادهای مربوط آغاز شده است. در همین راستا یک نظرسنجی مربوط به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با جامعه آماری ۴۵۰۰ نفر منتشر شده است که نتایج این نظر سنجی نکات مهمی […]
با گذشت حدود یک ماه از پایان اغتشاشات یک هفته ای در سراسر کشور بررسی ها برای علت شناسی این اغتشاشات از سوی نهادهای مربوط آغاز شده است.
در همین راستا یک نظرسنجی مربوط به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با جامعه آماری ۴۵۰۰ نفر منتشر شده است که نتایج این نظر سنجی نکات مهمی را برای مسئولین روشن میکند.
اگرچه بسیاری از نهادها از قبل پیش بینی چنین اعتراضی را داشتند اما وقوع این اعتراضات پیش از نوروز را محتمل نمی دانستند؛ در همین راستا محمد آقاسی رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در این راستا گفت: در دو مقطع زمانی طی یکسال گذشته براساس نظرسنجیهایی که انجام شد، پیش بینی وقوع اتفاقاتی نظیر اعتراضات دی ماه ۹۶ را می کردیم.از نظر ما با وجود مشارکتی که مردم داشتند، در برخی شهرها رایهای اعتراضی محسوس بود.شیوه و میزان رایدهی در برخی شهرها نشان میداد اعتراضی در حال اتفاق است که اتفاقاً در اعتراضات دی ماه ۹۶ نیز در همان شهرها شاهد بروز آن رفتارها بودیم.
در این این نظر سنجی، ۶۹ درصد از مشارکتکنندگان در نظرسنجی بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار، ۳۰ درصد اعتراض به فساد مالی، ۲۰.۶ درصد بیعدالتی، ۱۳.۵ درصد قطع حمایت از برخی کشورها مانند سوریه و فلسطین، ۹.۷ درصد آزادی بیان و ۲.۳ درصد رفع حصر را خواسته اصلی شرکتکنندگان در تجمعات اعلام کردند.
با یک حساب سرانگشتی می توان دریافت بالغ بر ۸۰ درصد مردم از وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار، فساد مالی موجود در جامعه، بی عدالتی و … ناراضی بوده اند و مسائلی نظیر آزادی بیان و رفع حصر در درجه آخر مطالبات معترضین بوده است.
نکته جالب این است که مخاطب ۴۰ درصد از معترضان قوه مجریه یعنی دولت بوده و تنها ۳۴٫۷ درصد مشکلات به وجود آمده را از چشم کل نظام میدانستند در این میان ۹٫۲ درصد از معترضین هدف شعارهای خود را روحانیت می دانستند.
پیش از این هم کارشناسان اقتصادی اذعان کرده بودند که مشکلات اقتصادی عامل اصلی شروع اعتراضات مردمی و بستری برای کشیده شدن مطالبات اقتصادی مردم به مباحث سیاسی بوده است.
در همین راستا رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری هم گفت: بیش از نیمی از پاسخ دهندگان به نظرسنجیها اعتراضات را مشروع و نارضایتی اقتصادی را علت آغاز آنها می دانند.
آقاسی در ادامه گفته بود از نظر پاسخگویان این اعتراضات حاصل انباشت مطالبات و نارضایتیهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در طول سالها و دهههای گذشته بود و اگر روند کنونی اصلاح نشود، پیش بینی می کنیم که در آینده شاهد وقوع اعتراضات بیشتری در حوزههای گوناگون باشیم. بنا به نحوه مواجهه با اعتراضات ممکن است با ورود دهکهای پایین جامعه به اعتراضات و احتمال افزایش جدی خشونت مواجه شویم.
باید توجه داشت اغتشاشات دیماه گذشته هرچند راه به جایی نبرد و سر دشمن به سنگ خورد، اما بررسی شعارهای اعتراضات مردم در روزهای اول نشان میدهد که این افراد همگی دغدغه معیشت خود را داشته و از فشار اقتصادی موجود در جامعه به تنگنا آمده بودند.
در این زمینه احمد توکلی مطرح شدن صریح حق اعتراضات مشروع از سوی حاکمیت برای نخستین بار را از دیگر ویژگیهای اعتراضات اخیر عنوان کرد. یکی از دلایلی که در حوادث دی ماه ۹۶ با وجود آنکه مسائل و مشکلات مردم ملموس تر بود اما ماجرای تجمعات راحتتر پایان یافت، هماهنگی میان تحلیل سران کشور در باره تجمعات و علل برگزاری آنها بود. در این زمینه رهبری، رئیسجمهوری ، وزیر کشور و سایر مسئولان همه مانند یکدیگر حرف می زدند و به همین دلیل ماجرا راحتتر پایان یافت.
توکلی بیاعتنایی مسئولان به خواستههای مطرح در جامعه را یکی از دلایل تجمعات دی ماه ۹۶ عنوان و خاطر نشان کرد: مالباختگان موسسات مالی که به دلایلی ناموجه تاسیس شده بودند، زجر بسیاری از بی توجهی مسئولان متحمل شدند. آنها روزهای متعدد جلوی قوای سهگانه تجمع کردند اما هیچ اعتنایی به آنها نشد.
آنچه که بر اساس این نظر سنجی مطرح شده است بازگشت دوباره موج اعتراضات مردمی است؛ به نظر می رسد دولت و مقامات مسئول پیام مردم را به خوبی دریافت نکرده اند؛ در شرایطی که تنها یک ماه از اعتراضات مردم گذشته است، قیمت دلار روز به روز بیشتر شده و به مرز ۵۰۰۰ تومان رسیده است.
افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ و … در کنار افزایش رکود اقتصادی در ایام منتهی به عید نوروز در حالی است که برخی از سیاست های دولت در لایحه بودجه ۹۷ اساساً توان و معیشت مردم را در نظر نگرفته است. در همین راستا نتایج این نظر سنجی منجر شده است تا حتی مشاوران نزدیک به دولت هم هشدار های لازم برای نادیده نگرفتن مطالبات مردم را به دولت بدهند.