اجتماعی » اقتصادی » پیشنهاد سردبیر » سیاسی
کد خبر : 83121
دوشنبه - ۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۹

بدهکارترین دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان

صندوق ذخیره فرهنگیان سال ۷۴ پا به عرصه وجود گذاشت تا کمک حالی باشد برای معیشت معلمان به ویژه در روزگار بازنشستگی اما در عمر ۲۲ ساله این صندوق ابهامات و نقاط تاریک بسیاری برای ۸۰۰ هزار معلم عضو این صندوق وجود دارد، شاید همین ابهامات بود که باعث شد طرح تحقیق‌وتقحص از صندوق ذخیره […]

بدهکارترین دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان

صندوق ذخیره فرهنگیان سال ۷۴ پا به عرصه وجود گذاشت تا کمک حالی باشد برای معیشت معلمان به ویژه در روزگار بازنشستگی اما در عمر ۲۲ ساله این صندوق ابهامات و نقاط تاریک بسیاری برای ۸۰۰ هزار معلم عضو این صندوق وجود دارد، شاید همین ابهامات بود که باعث شد طرح تحقیق‌وتقحص از صندوق ذخیره فرهنگیان آبان سال گذشته با تشکیل تیم تحقیق و تفحص آغاز شود تا تلاشی باشد برای روشن شدن ابعاد مختلف فعالیت شرکت‌های زیرمجموع صندوق و  پس از گذشت مدتی اخبار تخلفات به رسانه‌ها درز کرد.

همچنین بخوانید: نظر وزیر آموزش‌وپرورش درباره به یغما رفتن دارایی صندوق ذخیره فرهنگیان

همچنین بخوانید:وام‌های کلان تلفنی پرداخت شد/ پس گرفتن وام‌های میلیاردی دشوار است

هر چند در ابتدا اعضای تیم تحقیق و تفحص از فساد ۸ هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره و بانک سرمایه خبر می‌دادند اما در هفته‌های اخیر این رقم تا ۱۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده است و تیم تحقیق و تفحص معتقد است«اگرچه بیشترین تخلفات مالی در بانک سرمایه رخ داده است اما صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های زیرمجموعه آن نیز تخلفاتی داشتند.»

* تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان چه بود؟

اسدالله عباسی عضو تیم تحقیق و تفحص در رابطه با تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان می‌گوید:‌بخشی از این تخلفات بدین شرح است« دریافتی مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های تابعه از تخلفات صورت گرفته است به طوریکه یک مدیر در مدت زمان ۲۱ ماه ۸ میلیارد و ۲۴۵ میلیون ریال حقوق گرفته است، برخی شرکت‌ها که اقدام به دریافت وام کرده‌اند سوری بوده و وجود خارجی ندارند  همچنین اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان دقیق نبوده است، برخی مدیران وقت صندوق ذخیره و بانک سرمایه می‌گویند اقدامات‌شان طبق قانون است. اما پس از بررسی مشخص شد که عملکرد آنها با اساسنامه مغایرت دارد و وزیر وقت با اعمال سلیقه رئیس صندوق ذخیره را شخصاً انتخاب کرده و او نیز افرادی را تحت مدیریت خود منصوب کرده است، که تمام این موارد خارج از چارچوب تنظیم شده در اساسنامه است.»

می‌توان گفت که یکی از مهمترین تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان تغییر اساسنامه آن است و این مسئله بر خلاف مصوبه مجلس صورت گرفته از سوی دیگر صندوق در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند مسکن، پتروشیمی، بیمه،‌بانک و خودرو فعالیت می‌کند که در برخی موارد معاملات انجام شده بدون رعایت موارد قانونی بود.

در بحث تخلفات بانک سرمایه که بیشترین حجم از تخلفات میلیاردی مربوط به آن است، شاهد پرداخت وام‌های کلان بدون دریافت وثایق لازم هستیم و حتی برخی نمایندگان مجلش نگران بازپس گرفتن وام‌های کلان به دلیل نداشتن وثیقه‌های لازم هستند.

* کارتن‌خوابی که کلاه بانک سرمایه را برداشت

مهدی نیکدل مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان درباره پرداخت وام‌های کلان به شرکت‌های صوری به تسنیم گفت: «فرد کارتن خوابی را آورده‌اند که شرکت تاسیس کرده و او را به بانک برده‌اند و وام گرفته‌اند این نشان می‌دهد که با بانک نیز زد و بند داشته‌اند. چطور مدیر شعبه متوجه نشده این فرد کارتن خواب است و به او وام کلان داده است. حتی در دو شعبه بانک سرمایه از نیروهای خدماتی تا رئیس شعبه توسط بدهکاران کلان انتخاب شده‌ بودند.»

* نظر بطحایی درباره به یغما رفتن سرمایه صندوق فرهنگیان

هر چند اعضای تیم تحقیق و تفحص بر این باورند علاوه بر تخلفات بانک سرمایه در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان از جمله پترو فرهنگ و لیزینگ فرهنگیان نیز تخلفاتی رخ داده است و در شرایطی که شرکت‌های صندوق سوددهی لازم را نداشته‌اند برخی مدیران برای این نارکارآمدی دستمزدهای میلیونی دریافت کرده‌اند، مسئولان آموزش‌وپرورش چندان موافق با این نگاه نیستند و در روزهای گذشته سید محمد بطحایی وزیر آموزش‌وپرورش با رد به یغما رفتن سرمایه‌های صندوق ذخیره فرهنگیان تاکید کرد:« منتظر تحقیق و تفحص مجلس برای روشن شدن ابعاد پرونده صندوق ذخیره هستیم اما برخلاف آنچه که گفته می‌شود، تمام دارایی‌های صندوق به یغما رفته است، اینگونه نیست و در این شرایط نامساعد اقتصادی برخی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق تا حدود ۴ برابر رشد سرمایه و سهام داشته‌اند. سوءاستفاده از بانک سرمایه نیز عمدتا سوءاستفاده از منابع بانک مرکزی بوده، نه از جیب و سهام من و معلمان.»

اما به میان معلمان که می‌رویم، نظراتشان بیشتر همسو با نمایندگان مجلس است و در واکنش به اظهارات وزیر آموز‌ش‌وپرورش این سوال را مطرح می‌کنند «پس علت بازداشت مدیرعامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان چه بود؟»

* دلایل عدم انصراف معلمان از عضویت در صندوق ذخیره

رضا نهضت کارشناس آموزشی و معلم درباره تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه به تسنیم می‌گوید: آموزش‌وپرورش ۴۶ درصد سهام بانک سرمایه را در اختیار دارد اما می‌گویند تخلفات در بانک سرمایه ارتباطی به صندوق ندارد و سوءاستفاده در این بانک از منابع بانک مرکزی بوده است، حالا این سوال مطرح است که اگر بانک موفق عمل می‌کرد، ارزش سهام آموزش‌وپرورش رشد نمی‌کرد و این مسئله به نفع معلمان نبود؟

وی با تاکید بر اینکه هزینه‌های دفتری صندوق ذخیره فرهنگیان در این دولت تا هفت برابر شده در حالی که سود به کمتر از دو درصد رسیده است، می‌افزاید: معلمان سرمایه خود را از صندوق ذخیره فرهنگیان خارج نمی‌کنند به دلیل آنکه اگر هم‌اکنون از صندوق انصراف دهند، پولشان بدون سود دولت به آنها بازگشت داده می‌شود و اغلب معلمان با خود می‌گویند شاید روزی وضع صندوق خوب شود و اگر الان پول خود را از صندوق خارج کنند یک درصد هم سود نکرده‌اند و اگر همین پول را در بانک می‌گذاشتند سود بیشتری داشتند.

این معلم با انتقاد از عدم پرداخت سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان می‌گوید: از زمان تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان تنها دولت یازدهم و دوازدهم بدهی خود را به صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت نکرده‌اند و از چهار سال گذشته تا به امروز یک ریال از سوی دولت به صندوق پرداخت نشده است و این در حالی است که دولت بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان به صندوق بدهی دارد؛ البته رویکرد دولت صرفه‌جویی در آموزش‌وپرورش است و مصداق این موضوع استفاده از معلمان خرید خدمات آموزشی با حقوق ماهانه ۶۵۰ هزار تومان است که همین حقوق ناچیز را هم ماه‌هاست دریافت نکرده‌اند.

به گزارش تسنیم،پیش از این شهاب الدین غندالی مدیرعامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان در نشست با رسانه‌ها عنوان کرده بود:‌ «فلسفه صندوق ذخیره فرهنگیان این است که اگر ۱۰۰ تومان فرد پرداخت می‌کند، ۱۰۰ تومان نیز توسط دولت پرداخت شود و جذابیت صندوق به همین موضوع مربوط است. تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه تکلیف کرده است که دولت باید سهم خود را پرداخت کند،‌هم اکنون از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم تا سهم خود را دریافت کنیم و اگر دیوان به نفع ما رای دهد ۷۰۰ میلیارد تومان طلب دولت پرداخت می‌شود.»