گزارش نظارتی نحوه اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مجلس منتشر شد.

در بخشی از این گزارش به آسیب شناسی سهام عدالت به تفکیک ۴ حوزه مشمولین سهام عدالت، پورتفوی سهام عدالت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت و لایحه پیشنهادی “ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت”  ارائه شده، آمده است

تغییرات پرتفوی سهام عدالت حتی بعد از ارائه صورتحساب به مشمولین

۱- مصوبه مورخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۱ هیأت وزیران مبنی بر خروج بیست درصدی سهام شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از پرتفوی سهام عدالت و جایگزینی ۳۶ درصد سهام پالایشگاه امام خمینی (ره) و ۹ درصد سهام پالایشگاه آبادان در پرتفو مذکور، شایان ذکر است که هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی، مصوبه مذکور را در تاریخ ۱۳۹۶٫۴٫۲۰ لغو کرد.

۲- مصوبه مورخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۷ هیأت وزیران مبنی بر خروج کامل شرکت هما از پرتفوی سهام عدالت و جایگزینی ۳۰ درصد سهام شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک.

وجود شکاف یک میلیون و هشتصد هزار نفری بین مشمولین شناسایی شده و مشمولین نهایی سامانه سهام عدالت که تصمیم مشخصی برای تعیین تکلیف در خصوص این مشمولین ارائه نشده است. 

آسیب‌شناسی سهام عدالت به تفکیک ۴ حوزه مشمولین سهام عدالت، پرتفوی سهام عدالت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت و لایحه پیشنهادی «ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت» در ادامه ارائه شده است.

حوزه مشمولین 

۱- شناسایی دهک‌های جمعیتی به جای شناسایی دهک‌های پایین درآمدی و احتمال عدم ورود برخی افراد به طرح توزیع سهام که جزء دهک‌های پایین درآمدی هستند.

۲- ابهام قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد مشمولین

۳- ابهام در تعیین دوره تقسیط و تعلق سهام به مشمولین به میزان مبلغ بدهی تسویه شده توسط شورای عالی اجرای سیاست‌ها در مصوبه مورخ ۹۵٫۹٫۱۵ به جای وزارت امور اقتصادی و دارایی و عدم رعایت حق دوره ده ساله پرداخت اقساط برای همه مشمولین

۴- مسکوت بودن قانون در خصوص ارزش سهام قابل واگذاری به هر مشمول و روش وصول اقساط سهام واگذار شده

۵- وجود شکاف یک میلیون و هشتصد هزار نفری بین مشمولین شناسایی شده و مشمولین نهایی سامانه سهام عدالت که تصمیم مشخصی برای تعیین تکلیف در خصوص این مشمولین ارائه نشده است.

۶- ابهام در عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در فرآیند نهایی کردن مشمولین سهام عدالت، در رابطه با وضعیت مالکیت سهام توسط ورثه متوفیانی که سهام عدالت داشته‌اند.

۷- نبود برنامه‌ای برای متولدان جدید سهام عدالت زیرا متولدان جدید از هر طبقه‌ای که باشند مشمول دریافت سهام عدالت نخواهند بود.

۸- تغییر مداوم پرتفوی سهام عدالت از سوی دولت

۹- بلاتکلیفی نحوه انتقال سهام عدالت به مشمولین و روشن نبودن نحوه پرداخت سود به آنها.

۱۰- نامشخص بودن نحوه برخورد با مشمولین انصرافی

پرتفوی سهام عدالت:

۱- تکلیف قانون‌گذار در خصوص واگذاری شرکت‌های گروه یک نیز در پرتفوی سهام عدالت وجود دارد.

۲- قیمت‌‌گذاری نشدن برخی شرکت‌ها در پرتفوی سهام عدالت و قیمت‌گذاری برخی شرکت‌ها توسط هیأت واگذاری بدون توجه به تبصره «۱» ماده (۳۴) قانون (تبصره «۱»، مبنا قیمت‌گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود).

۳- تدریجی بودن فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی در طرح مذکور و عدم تسویه کامل مطالبات دولت تا کنون.

۴- اعمال مالکیت و مدیریت سهام عدالت توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط (وازرتخانه یا شرکت مادر تخصصی) تا زمان آزادسازی سهام مذکور و عدم امکان اعمال حق رأی توسط مشمولین سهام عدالت.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی عدالت شهرستانی:

۱- تعداد زیاد این تعاونی‌ها و ایجاد هزینه‌های اجرایی بالا، موجب شده تا دولت اعتباراتی را (به خصوص در سال‌های ابتدایی اجرای طرح) به این تعاونی‌ها تخصیص دهد.

۲- عدم کارایی تعاونی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در اعمال مدیریت در شرکت‌ها به دلیل فقدان اطلاعات و تخصص کافی در فعالیت‌های تولیدی و فنی.

۳- عدم شفافیت قانون در خصوص نحوه کارکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تعاونی‌های شهرستانی.

۴- ایجاد مشکلات مدیریتی برای شرکت‌های سرمایه‌پذیر

لایحه پیشنهادی «ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت»

۱- امکان شکل‌‌گیری انحصار در حوزه‌های متخصص

۲- امکان عرضه سریع سهام توسط مشمولین و از بین رفتن اهداف سهام عدالت (گسترش مالکیت عمومی، تأمین عدالت اجتماعی و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها)

۳- محدودیت در امکانات و ظرفیت بورس

۴- شفافیت پایین پیش‌نویس لایحه در خصوص صندوق، ویژگی‌های آن، اساسنامه، مجامع صندوق، سهام ممتازه و …

۵- عدم شفافیت نحوه واگذاری صندوق از دولت به بخش خصوصی

شایان ذکر است که به دلیل عدم دسترسی کامل به مصوبات هیأت وزیران و سایر مراجع ذی‌صلاح در خصوص تغییرات گروه‌بندی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین متعدد و پراکنده بودن مصوبات مذکور،‌امکان ارزیابی دقیق از آخرین تغییرات به وجود آمده در آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و پیوست‌های آن مصوب ۱۳۸۷٫۱۰٫۱۴ وجود ندارد.

به نظر می‌رسد که فشار مقامات دولتی در جهت حفظ اختیارات و مسئولیت‌های خود، وظایف سنتی دولت برای توسعه و پیشرفت مناطق کمتر توسعه یافته، تجربیات ناموفق واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی با موضوع فعالیت مشابه، ساختار سازمانی و مالی نامناسب شرکت‌های باقیمانده شرایط ویژه و حساس برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عدم وجود انگیزه و توانایی در بخش خصوصی واقعی برای خرید برخی از بنگاه‌های باقیمانده می‌تواند از عوامل تغییر در گروه‌بندی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی باشد.

*خروج سرخابی‌ها از لیست واگذاری قانونی نیست

لازم به توضیح است که بر اساس آخرین اطلاع دریافت شده که در گروه‌بندی‌های یاد شده منعکس نمی‌‌باشد، باشگاه‌های فرهنگی ورزشی پیروزی و استقلال مشمول تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون شناخته شده و اسامی آنها از فهرست گروه‌بندی‌ها خارج و تعیین تکلیف آنها موکول به تصویب لایحه موضوع تبصره مذکور گردیده است.

از آن جایی که شرط ورود این باشگاه‌ها به لیگ حرفه‌ای آسیا،‌ اصلاح اساسنامه و خصوصی‌شدن آنها بوده است، لذا طی سنوات اخیر باشگاه‌های مزبور با تغییر اساسنامه، به شرکت‌های خاص با تعلق صد در صد سهام به دولت تبدیل و نام آنها در پیوست شماره ۳ قوانین بودجه سنواتی از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به عنوان شرکت دولتی مشمول واگذاری با درج ستاره آمده است. لذا تصمیم هیأت دولت مبنی بر خروج این باشگاه‌ها از لیست واگذاری و بلاتکلیف گذاشتن آنها، در تضاد با هدف فوق‌الاشاره است. به علاوه طی قوانین برنامه پنجم (تبصره بند ب ماده ۱۳) و برنامه ششم (تبصره ماده ۹۴) توسعه، پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع بوده. در حالی که به قرار اطلاع واصله، علی‌رغم احکام یاد شده وزارت ورزش و جوانان طی قانون برنامه پنجم توسعه از طریق کمک به فدراسیون و سازمان لیگ برتر، به صورت غیرمستقیم مبادرت به پرداخت وجه به این باشگاه‌ها نموده است. این قبیل تصمیمات نشان از عدم وجود عزم جدی دولت جهت واگذاری بنگاه‌ها و کاهش تصدی‌گری و موجب بروز نا اطمینانی در محیط کسب و کار بوده و می‌تواند میلیاردها ریال خسارت به کشور وارد سازد.

چالش‌ها 

تغییرات مکرر در گروه‌بندی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که منجر به افزایش سهم دولت در بازارهای مختلف می‌شود، در تضاد با اهداف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل چهل و چهارم قانون اساسی است. سیاست تغییر در گروه‌بندی شرکت‌های دولتی اگر در جهت حفظ وظایف  حاکمیتی و تنظیم‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی باشد، می‌تواند یک اقدام مناسب در جهت بهبود و موفقیت سیاست‌های خصوصی‌سازی تلقی شود در حالی که بسیاری از تغییرات مذکور در جهت افزایش فعالیت‌های تصدی‌گرانه دولت می‌‌باشد.

به طور کلی نکات ذیل می‌تواند از اشکالات و آسیب‌های سیاست تغییرات در گروه‌بندی شرکت‌های دولتی و فهرست واگذاری‌ها تلقی شود:

عدم وجود ضابطه مشخص در جهت تغییر  گروه‌بندی شرکت‌های دولتی

وجود مصوبات متعدد و پراکنده که امکان دسترسی کامل به آنها میسر نیست و به همین علت اطلاع از آخرین وضعیت شرکت‌های دولتی به سختی ممکن است.

افزایش مجدد سهم دولت از تصدی‌گری در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش سطح رقابت در محیط کسب و کار

بلاتکلیفی طیف وسیعی از شرکت‌های دولتی که در گروه‌بندی اولیه مشمول واگذاری بوده‌اند.

فایل گزارش مجلس را از اینجا دانلود کنید.