تجربه چندین سال گذشته، نشان‌دهنده این واقعیت است که در دولت روحانی خصوصی سازی بر روی ریل صحیح خود حرکت نکرده و واگذاری اقتصاد به مردم به معنای واقعی کلمه با گذشت بیش از ۱۲ سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ هنوز به ثمر ننشسته است.

بسیاری از کارشناسان علت اصلی این موضوع را وجود حاشیه های پر رنگ تر از متن نظیر واگذاری‌های غیر اصولی در این قانون می‌دانند. یعنی شرکت‌های دولتی که واگذار شدند، بعد از مدتی صاحبان جدید به طمع ارزش زمین و مستغلات، یا دستگاه ها، کارخانه را تعطیل کردند و دارایی آن را که قیمت بالاتری نسبت به آنچه خریداری کرده بودند، داشت را به فروش رساندند که منجر به بیکاری کارگران این کارخانه‌ها شد. مسئله‌ای که مورد انتقاد حسن روحانی و دولت نیز قرار گرفت.

روحانی در خرداد ۱۳۹۴ در خصوص نحوه واگذاری ها در اصل ۴۴ گفته بود:

« متأسفانه در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ دقت لازم عمل نشد و برخی از موارد قانون مورد توجه قرار نگرفته است. ما در سفرهای استانی به هر استانی که می‌رویم یکی از حرف‌های مسئولان استانی این است که بسیاری از واگذاری‌ها در چارچوب قانون نبوده است، در صورتی که اساس این بود که در اصل ۴۴ بتوانیم مدیریت را در اقتصاد به بخش خصوصی واگذار کنیم.»

اما در مقابل علی‌رغم این اظهارات، واقعیت این است که دولت روحانی نیز عملکرد قابل قبولی در اجرای اصل۴۴ نداشت. از جمله استان هایی که از خصوصی سازی خاطره خوشی ندارند و اجرای بد قانون موجب افزایش بیکاری در آن استان شده، استان کرمانشاه است.

عبدالرضا مصری یکی از نمایندگان کرمانشاه در مجلس است که دل پری از واگذاری‌های بی ثمر در استانش دارد. مصری می‌گوید:

«تاکنون این واگذاریها برای مردم کرمانشاه خیری نداشته است، متأسفانه در سالهای گذشته ما شاهد واگذاریهایی همچون کارخانه کشمیر و نساجی غرب در استان کرمانشاه بودیم که اکنون اثری از آنها وجود ندارد و حدود هشت سال از فروش ماشین‌آلات آنها می‌گذرد و به تلی از خاک تبدیل شده‌اند.

کارخانه کشمیر با بیش از ۳۰ سال سابقه در کرمانشاه بهترین فاستونی‌ها را تولید می‌کرد که بعد از واگذاری کارگرانش را بیرون کردند و با خاک یکسان شد و تغییر کاربری داد. ما سابقه خوبی از واگذاری‌ شرکت‌ها در استان کرمانشاه به بخش خصوصی نداریم چراکه هرچه تاکنون واگذار شده نابود شده است.»

گویا این نگرانی نماینده کرمانشاه، درمیان مردم هم وجود داشت و بسیاری از مردم کرمانشاه که زندگی و درآمدشان از طریق پالایشگاه کرمانشاه تامین می‌شود، از ترس تکرار اتفاقات مشابه در سایر واگذاری‌ها مخالف این واگذاری بودند. از این‌رو موضوع واگذاری پالایشگاه کرمانشاه که قدمتی قریب به یک قرن دارد و دومین پالایشگاه کشور است مدت زیادی است که به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل شده است.

مردمی که دوران ۸ سال دفاع مقدس برابر هفت بار بمباران این پالایشگاه توسط رژیم بعث مقاومت کردند که باعث شد حدود ۱۲ نفر از پرسنل این پالایشگاه به شهادت برسند.

اما در حال حاضر برایشان محل تعجب است بی مهری دولت و ابهامات واگذاری آن.

برای درک بهتر موضوع واگذاری این پالایشگاه به بخش خصوصی، توصیه می‌کنیم موارد پایین را با دقت بخوانید و سپس وارد اصل موضوع شوید.

1. سال گذشته مزایده ای برای واگذاری پالایشگاه کرمانشاه که دومین پالایشگاه کشور است، به بخش خصوصی برگزار شد.
2. طبق گفته نماینده کرمانشاه در مجلس، قیمتی که سازمان بازرسی کل کشور برای این پالایشگاه در نظر گرفته بود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود.
3. ۲۰ دی ماه سال ۹۵ مزایده برگزار شد و فردی که تجربه‌ای در زمینه مسایل نفتی نداشت و پیش از این در صنعت شیر و لبنیات فعال بود مزایده را برنده شد.
4. “ه-د” توانست در این مزایده با مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان پیروز شود پس مالک ۵۷ درصد دومین پالایشگاه کشور شد. در واقع پالایشگاه ۲۴۰۰ میلیاردی با ۲۱۰ میلیارد فروخته شد.
5. این ۲۱۰ میلیارد هم قرار شد طی ۱۰ سال پرداخت شود. یعنی ابتدا تنها ۱۰ درصد این مبلغ پرداخت و مابقی با یک دوره تنفس دوساله و طی ۸ سال باز پرداخت شود.
6. ه-د که طبق اخبار منتشره دارای حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی و معوقات بانکی است این‌بار هم برای خرید پالایشگاه از بانک دی ۵ میلیارد وام گرفت.
7. در واقع او توانست با ۲۱ میلیارد صاحب بزرگترین پالایشگاه کشور شود. ۲۱ میلیاردی که ۵ میلیارد آن هم وام بود و قرار است بقیه مبلغ خرید را در ده سال آینده پرداخت کند؟!
8. نمایندگان مجلس با اکثریت آرا با تحقیق و تفحص در پرونده واگذاری این پالایشگاه موافقت کردند. حال همه منتظرند ببینند نتیجه چه می‌شود؟

پالایشگاهی که زیان‌ده شد تا راحت واگذار شود

طرح اولیه واگذاری سهام پالایشگاه کرمانشاه ابتدا اردیبهشت ‌ماه سال ۱۳۸۶ مطرح شد و هیات واگذاری با برگزاری نشستی در دفتر وزیر وقت امور اقتصادی با حضور وزرای نفت، نیرو، صنایع و معادن، تصمیمات مختلفی را در این خصوص اتخاذ کردند که یکی از آنها واگذاری ۳۰درصد سهام پالایشگاه به طرح سهام عدالت بود.

پس از آن دولت برای رد دیون خود، پالایشگاه را به مجموعه‌یی متشکل از چند بانک ازجمله بانک‌های ملی، سپه، رفاه و تجارت سهام این پالایشگاه را به مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان واگذار می‌کند. البته چندی بعد این پالایشگاه دوباره به سازمان خصوصی سازی برگشت داده می شود. عده‌ای علت اصلی این بازگشت را ناتوانی بانک‌ها در مدیریت آن می‌دانند و برخی نیز قائلند که دلیل آن مصوبه دولت در سال ۹۳ برای بازگشت  است.

علی‌رغم اینکه مسئولان نفتی معتقدند این پالایشگاه به بانک‌ها واگذار شده بود و در واگذاری آخر، سهام دار عوض شد اما مسئولان خصوصی‌سازی نظر دیگری دارند. سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در این زمینه می‌گوید: ‌«انتقال سهام بدین معنی است که این پالایشگاه را به یک گروهی داده‌ باشیم و دوباره می‌خواهیم واگذار کنیم. درحالی که پالایشگاه اصلا واگذار نشده ‌بود که سهام آن منتقل شود. تنها در یک دوره به عنوان رد دیون مطرح بود که به مرحله عملیاتی نرسید و تبدیل به قرارداد و مصوبه قطعی نشده ‌بود و هیات واگذاری کلیه رد دیون‌های دولت قبل ازجمله پالایشگاه کرمانشاه را ملغی کرد».

اما از سال ۹۳ روند فعالیت پالایشگاه عوض و با ضررهای بسیاری همراه می‌شود. ضررهایی که سوددهی سالانه را به زیان چند صد میلیاردی تبدیل می‌کند و همین هم می‌شود بهانه ای برای ارزان فروشی.

در این رابطه اما احمد صفری نماینده مردم سنقر در مجلس نظر متفاوت تری دارد و معتقد است با انتخاب مدیرعامل جدید از سال ٩٣ استارت کار ورشکستگی زده شد تا این‌که در ‌سال ٩۵ این پالایشگاه بدون نظارت و اطلاع سازمان‌های ذیربط به فرابورس واگذار شد.

آیا واقعا پالایشگاه ارزان فروخته شد؟

برای پاسخ به این سوال باید مسئله را از دو منظر بررسی کرد؛ مخالفان واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی.

طبق آنچه اعلام شده است، بلوک سهام ۵۷ درصدی  این پالایشگاه پس از دو بار عرضه در بورس به فروش نرفت و بنابراین ۲۰ دی ماه سال گذشته با حضور دو شرکت با مبلغ پایه ۱۷۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به مزایده گذاشته شد. این رقم تاکنون انتقادات بسیاری را به همراه داشته است و عده‌ای آن را بسیار پایین تر از قیمت واقعی پالایشگاه می‌دانند.

از دیدگاه مخالفان این واگذاری که عمده دلیل مخالفت خود را ارزان فروشی اعلام می کنند، قیمت واقعی پالایشگاه، تجهیزات و منابع آن بسیار بالاتر از آن چیزی است که قیمت‌گذاری شده است و مبلغ بسیار کلانی این میان از بین رفته است. مبلغی که از آن به رانت تعبیر می‌کنند.

برای درک بهتر این موضوع می‌توان به سخنان برخی از نمایندگان کرمانشاه در مجلس استناد کرد.

مصری در این خصوص می‌گوید:

پالایشگاه کرمانشاه اگر تجدید ارزیابی به قیمت روز شود، چندین برابر قیمت تعیین شده فعلی، قیمت آن است. متاسفانه تجدید ارزیابی انجام نمی شود و در قیمت های کارشناسی، اعدد عجیب و غریبی داده می شود که آدم احساس می کند یک رانت و یک جریان مشکوکی پشت پرده است.

برای نمونه اگر بخواهند برق آنجا را از وزارت نیرو بگیرند، فقط انشعاب برق پالایشگاه، هم اکنون بالای ۵۰ میلیارد تومان هزینه آن است.

بیش از ۵۰ میلیارد تومان امکانات در انبار شامل ژانراتور و ماشین آلات آن قرار دارد. قیمت آهن قراضه های آنجا از قیمت اعلامی بیشتر است.

سید قاسم جاسمی دیگر نماینده این استان نیز با انتقاد از تعیین قیمت این واگذاری اظهار داشت:

« ۹۰ هکتار زمین این پروژه بزرگ که در منطقه بسیار خوبی واقع شده است را به قیمت بسیار ناچیزی می‌خواهند واگذار کنند که خود این مسئله نیز جای تأمل بسیار دارد.»

در خصوص قیمت زمین که جاسمی به آن اشاره کرد، طبق اطلاعات موجود، صفری نماینده کرمانشاه می‌گوید:

پالایشگاه کرمانشاه در مرکز شهرستان کرمانشاه با ٩٢,۵ هکتار زمین قرار دارد که ۴٢ هکتار آن دارای کاربری مسکونی است، اما کارشناسانی که برای قیمت‌گذاری ارزیابی کرده‌اند، قیمت ١۵٠‌هزار تا ٢٠٠‌هزار تومانی را برای هر مترمربع تعیین کرده‌اند

تعیین این رقم ناچیز برای هر متر مربع از این پالایشگاه در حالیست که حداقل قیمت اعلام شده برای هر متر آن ۲ میلیون تومان است که تا ۴ میلیون نیز مطرح شده است. و برای کل این زمین رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز مطرح شده است.

در واقع براساس این اطلاعات در خوش بینانه ترین حالت ممکن، زمین این پالایشگاه با یک دهم قیمت واقعی واگذار شده است.

از دیگر مسایلی که در خصوص این پالایشگاه مطرح است، تجهیزاتی است که در این واگذاری به قیمت پایین به فروش رسیده است که به عنوان نمونه می‌توان به قیمت ۵ هزار تومانی برای فروش انبردستی اشاره کرد که در بازار بیش از ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

همچنین تجهیزات سنگین این پالایشگاه نیز از دیگر دارایی‌های آن است که قیمت‌گذاری آن‌ها مورد انتقاد واقع شده. در این زمینه می‌توان به وجود یکی از ۴ جرثقیل سنگین ۸۰ تنی موجود در کشور در این پالایشگاه اشاره کرد که با قیمت ۵۰ میلیون تومان به فروش رسیده است.

وجود تجهیزات مولد توربینی و کمپرسورهای توربینی که حدود ۷۰ میلیارد تومان ارزش دارند نیز از دیگر دارایی‌های این پالایشگاه عنوان شده است.

انبار کالای این پالایشگاه نیز  دارای بیش از ۱۳هزار قلم کالا به ارزش تقریبی بیش از ۶۰ میلیارد تومان است.

از طرفی پالایشگاه مذکور دارای ۴۴ مخزن نفتی به ظرفیت ۱۵۵ میلیون لیتر به ارزش تقریبی بیش از ۲۰۰میلیارد تومان است و بیش از ۱۰۰تن کاتالیست که حاوی حدوداً ۲۵۰کیلو گرم طلای سفید و ۴۴۰ کیلوگرم رنیوم بوده که جز اموال این شرکت محاسبه نشده است.

بنابراین براساس صرفا جمع زدن همین دارایی های کلانی که مطرح شد مشخص می‌شود که ارزش این پالایشگاه بسیار بیشتر از آنچیزی است که اکنون قیمت‌گذاری شده. جالب است که سازمان بازرسی نیز قیمت این پالایشگاه را ۲۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود که با قیمت فروخته شده در مزایده تفاوت بسیار دارد.

براساس آنچه اعلام شده است، این پالایشگاه در مزایده‌ای که برای فروش آن در نظر گرفته شده بود حدود ۲۱۰ میلیارد تومان به فروش رسید که در واقع کمتر از یک دهم قیمت واقعی آن می‌باشد.

از سوی دیگر سازمان خصوصی سازی ادعا می‌کند این پالایشگاه بدهی ۷۰۰ میلیاردی دارد و خریدار باید این بدهی را نیز پرداخت نماید.

اما آنچه در این خصوص مورد سوال قرار می‌گیرد این است که آیا امکان واگذاری شرکت ها و کارخانجات ضررده دولتی به بخش خصوصی طی اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد؟ و سوال دوم اینکه بالفرض وجود پرداخت بدهی ۷۰۰ میلیاردی بازهم اختلاف با قیمت واقعی بسیار بیشتر است و  جبران نمی شود.

در این رابطه فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال اول می گوید:

« واگذاری صنایع ورشکسته خلاف قانون است. از ضمایم واگذاری ها و خصوصی سازی ها، حفظ کاربری شرکت ها و کارخانجات و حفظ کارگران و تکنسین های است.»

در مورد سوال دوم نیز اگر ۷۰۰ میلیارد بدهی را با ۲۱۰ میلیارد قیمت فروش پالایشگاه در نظر بگیریم مجموعا حدود ۹۰۰ میلیارد تومان می‌شود که با رقم ۲۴۰۰ میلیاردی تعیین قیمت سازمان بازرسی تفاوت بسیار دارد.

از این رو ابهام در قیمت گذاری یکی از انتقادات جدی این واگذاری است.

خریداری که بدهی نجومی دارد

در خصوص خریدار و برنده مزایده این پالایشگاه نیز دو نکته مطرح است: اول اهلیت و دوم خوشنام بودن.

اهلیت یعنی فردی که قرار است مدیرعامل پالایشگاهی شود، باید سابقه کار در وزارت نفت داشته یا به نوعی مرتبط با این حوزه کار کرده باشد.

از این رو صفری نماینده مجلس معتقد است برنده مزایده (اهلیت) سابقه کار در حوزه نفت را ندارد. بنابراین اظهار نظر، می شود گفت فرد خریدار از پالایشگاه و صنعت نفت هیچ سررشته‌ای ندارد.

طبق اطلاعات موجود برنده این مزایده یکی از فعالان اقتصادی در حوزه لبنیات است که کارخانه شیر و محصولات لبنی دارد که براساس ظاهر بسیار با ماهیت پالایشگاه متفاوت است.

در مورد دوم که خوشنام بودن از نظر مالی نیز می‌باشد سخنان بسیاری وجود دارد که از جمله می‌توان به بدهی و اقساط معوق ۱۰۰۰ میلیارد تومانی “ه.د” برنده مزایده اشاره کرد که بنا به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس، براساس استعلامات گرفته شده، از بانک تجارت کیش تا بانک ملت کرمانشاه این فرد بیش از ۱۰۰۰‌میلیارد تومان بدهی و اقساط معوقه دارد.

همچنین یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به اینکه بر اساس قانون، خریداری نباید معوقات بانکی داشته باشد، افزود: در یک بازی معوقات بانکی وی را با انجام زد و بند تبدیل به اقساط کرده و قسط اول آن را ۲۰۰ میلیون تومان تعیین کرده و بقیه آن را بدهی عنوان می‌کند تا از فهرست افرادی که معوقات بانکی دارند خارج شود و بتوانند این واگذاری را انجام دهند.

این مواردی که مطرح شد تنها بخشی از ابهامات پیرامون “ه.د” برنده این مزایده است که می‌تواند مورد بررسی بیشتر از سوی نهادهای نظارتی قرار گیرد.

ابهامات نحوه فروش

براساس آنچه مطرح شد، قیمتی که این پالایشگاه مورد معامله قرار گرفت بسیار پایین تر از نرخ واقعی آن است. اما این همه ماجرا نیست.

نحوه پرداخت هزینه فروش این پالایشگاه نیز محل تامل است.

براساس اخبار منتشر شده، فردی که برنده این مزایده شد، تنها ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد یعنی ۲۱ میلیارد تومان را به صورت نقد پرداخت خواهد کرد و مابقی در قسط های ۶ ماهه طی ۸ سال بازپرداخت خواهد داشت. همچنین دو سال نیز زمان تنفس در نظر گرفته شده است. در واقع ۱۰ سال طول می‌کشد تا همین مبلغ پایین بازپرداخت شود.

اما نکته مهم در این میان این است که طبق اعلام سیدجواد حسینی کیا نماینده مجلس، شخصی که این مزایده را برنده شد برای پرداخت مبلغ اولیه قرارداد ۵ میلیارد تومان از بانک دی وام گرفته است که نشان از این دارد که توانایی پرداخت را نداشت.

در واقع برنده این مزایده توانست با ۲۱ میلیارد تومان صاحب پالایشگاه به این مهمی شود!

با این حال این پالایشگاه به او واگذار شد و از همان روزهای اول هم حواشی بسیاری به دنبال داشت. از اخراج کارگران تا اظهارات موافقان و مخالفان.

کار به تحقیق و تفحص کشید

نکته جالب و قابل تامل در خصوص واگذاری این پالایشگاه هم این است که این مسئله به دستاویزی سیاسی برای دولت هم تبدیل شده بود. در این زمینه می‌توان به انتشار خبر دستور رئیس جمهور برای لغو واگذاری پالایشگاه تنها دو روز مانده به انتخابات اشاره کرد.

آنطور که رئیس ستاد روحانی در استان کرمانشاه در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد، روحانی مانع واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی شده، اما آنطور که مشخص است این دستور صرفا جنبه تبلیغات انتخاباتی داشته و تاکنون عملیاتی نشده است.

زنگنه وزیر نفت نیز که خود یکی از افراد مرتبط با این واگذاری است و پالایشگاه ها در حیطه وظایف او تقسیم بندی می‌شود، هم بارها از مخالفت با واگذاری این پالایشگاه سخن گفته بود که برای نمونه می‌توان به سخنان او در زمان کسب رای اعتماد و در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. زنگنه گفته بود: در خصوص پالایشگاه کرمانشاه نیز مشخصا نامه زدم که ما با این کار مخالفیم.

وی همچنین جای دیگری نیز گفته بود: بنده در خصوص واگذاری پالایشگاه کرمانشاه نامه ای به مسئولان مربوطه می نویسم، چراکه این نوع واگذاری و سیستم برخورد مخالف هستم.

باتوجه به مسایل و ابهاماتی که نسبت به نحوه واگذاری مطرح شد، به نظر می‌رسد ورود و دقت کافی نهادهای نظارتی نظیر مجلس شورای اسلامی می‌تواند راه را برای ظهور مفسدان اقتصادی دیگری در آینده مسدود کند.

البته پیش از این بنا بر گفته کولیوند رئیس کمیسیون شوراهای مجلس، سازمان بازرسی به این پرونده ورود کرده و بنابر اظهارات این نماینده مجلس نظر به صحت معامله داده و وجود تخلفی در این زمینه را رد کرده است.

اما بازهم نمایندگانی که حالا ادعا می‌کنند خصوصی سازی به خصوصی بازی تبدیل شده و مستنداتی از لابی گری‌های پشت‌پرده رییس‌سازمان خصوصی سازی و کارشناسان و همچنین دلال بازی در این پرونده دارند، درخواست تحقیق و تفحص از این واگذاری را به مجلس تقدیم کردند.

حال باید منتظر ماند و دید نتیجه تحقیق و تفحصی که به تازگی کلید خورده است به کجا می‌رسد و آیا مسئولان می‌توانند استدلال قانع کننده‌ای برای افکار عمومی داشته باشند که چطور یک فرد توانسته با ۲۱ میلیارد تومان که ۵ میلیارد آن نیز وام بوده، صاحب دومین پالایشگاه کشور شود یا خیر؟