سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی؛ با اشاره به تدوین نظام بانکداری اسلامی از سوی دولت و لزوم اجرای هرچه سریعتر این نظام در نظام بانکی کشور تصریح کرد: در تیر ماه سال ۹۴ اقای روحانی رئیس جمهور دستور تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی را به اقای جهانگیری معاون اول خود صادر کرد و انتظار می رفت تا دولت هر چه زودتر در این باره اقدامات جدی را انجام دهد.

وی بر همین اساس اضافه کرد: با توجه به لزوم تصحیح نظام بانکداری کشور و درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی از هیات دولت در این خصوص تا کنون اقدامات جدی در این باره صورت نگرفته است و تنها به برگزاری چند جلسه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ختم شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دو سال از دستور رئیس جمهور در این باره می گذرد خاطرنشان کرد: دولت در تیر ماه سال ۹۴ موظف شد تا در این باره اقدامات و دستور العمل های لازم را صادر و اجرا کند اما امروز با گذشت دو سال از دستور رئیس جمهور در خصوص اصلاح نظام بانکی هیچ لایحه ای به مجلس در این باره نرسیده است.

موسوی همچنین با اشاره به مهلت ۴۵ روزه خانه ملت به دولت در این باره تصریح کرد: اقای پور ابراهیمی در مهر ماه سال گذشته مهلت ۴۵ روزه ای را در خصوص اصلاح نظام بانکداری اسلامی به دولت داد اما متاسفانه دولت بعد از گذشت ۴۵ روز هم اقدامی در این باره انجام نداد.

وی ادامه داد: امروز یک سال از مهلت ۴۵ روزه مجلس به دولت در خصوص اصلاح نظام بانکداری اسلامی می گذرد اما دولت هیچ حرکتی در این باره انجام نداده و لایحه ای را مبنی بر اصلاح نظام بانکی کشور تقدیم مجلس نکرده است که امیدوارم در سال جاری این اقدام از سوی دولت صورت پذیرد.