رئیس جمهوری لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان ‌های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیر دولتی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
در نامه حسن روحانی به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیر دولتی که به پیشنهاد وزارت کشور در جلسه ۱۳۹۶/۴/۷ هیئت وزیران به تصویب رسیده است جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می ‌شود.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به وضعیت نامناسب مدیریت پسماندهای عادی در شهرها و روستاها و با هدف ترویج وتشویق استفاده از فناوری های نوین توسط بخش غیر دولتی جهت سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تبدیل پسماند و حفظ محیط زیست این لایحه ارسال می گردد.
در ماده یک این لایحه هم آمده است: به منظور تسهیل، تشویق و توجیه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی از جمله زباله سوزی،گازی سازی، هاضم بی هوازی و گاز حاصل از محل های دفن و ساماندهی پسماندهای عادی در کشور با اولویت استانهای ساحلی و کلان شهرها نرخ خرید تضمینی برق حاصل از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی با پیشنهاد وزیران نیرو و کشور و تصویب شورای اقتصاد در هر سال تعیین می شود.
در ماده چهار این لایحه آمده است: سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی مشمول مالیات با نرخ صفر درصد و معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
همچنین بر اساس ماده پنج این لایحه به منظور کمک به اجرای دقیق اصولی مدیریت پسماند، کلیه فعالیتهای مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند (تفکیک از مبدا، جمع آوری، پردازش، بازیافت و دفع) که محصول و فرآیندهای تولیدی آنها منطبق با الزامات فنی و زیست محیطی است بر اساس ضوابط مصوب شورای اقتصاد از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود.
ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی ورود جدی برای تصویب این لایحه داشته باشد که امری مهم و اساسی می باشد تا نسبت به رفع معضل بزرگ زباله شهرهای ساحلی خاتمه داده شود.
حدود بیش از ۳۰ سال است از عمر مرکز دفن زباله آمل (عمارت) می گذرد و دفن زباله به صورت سنتی از قبل تا حال در این مرکز انجام می شود.
زباله شهر آمل و شهرهای همجوار، محمودآباد، سرخرود و ۶۲ روستا در مرکز دفن زباله آمل تخلیه می شود که روزانه تعداد ۱۲۰ دستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین این کار را انجام می دهند.
با این حجم بالای زباله در مرکز دفن آمل که روزانه حدودا ۵۰۰ تن زباله را در خود جای می دهد پذیرای ظرفیت این چنینی نیست که باعث موانع و مشکلات زیادی می شود چرا که به دلیل نداشتن مرکز دفن شهری و بهداشتی در شهرهای ساحلی، شهر آمل و مسئولین آن بار مالی و زیست محیطی را خصوصا در فصولی که مسافرخیز است تحمل می کنند .
به منظور برون رفت از مشکلات موجود برای زیرساختهای اولیه همچون مطالعات پایه ای در مورد زباله و امکان سنجی ساخت نیروگاه و تهیه زمین مناسب با استانداردهای زیست محیطی اقدامات صورت پذیرفته است که برای ادامه این مسیر نیازمند حمایت ها و همکاری های استانی و ملی برای تامین اعتبار لازم و واگذاری زمین می باشد تا با روش های فنی، مهندسی و بهداشتی درخصوص امحای زباله اقدامات لازم صورت گیرد که انتظار می رود در پروژه های ملی از ظرفیت ها و کمک های استانی و کشوری بهره مند گردد.
دفن زباله در منطقه عمارت جاده هراز متوقف شده بود و در راستای حل این مشکل دادستان آمل مهلت ۲ ماهه ‌ای را به مدیران شهری آمل داده است که ضرورت دارد مدیران ملی در این مسیر گام بردارند تا برای همیشه معضل زباله آمل حل گردد.