حجت الاسلام جعفری دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از ورود قاطع دستگاه قضایی به موضوع کمبود جدی و فقدان منابع انسانی و امکانات با توجه به میزان تحت پوشش جنگل‌ها و مراتع خبر داد و گفت: شخص رییس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور باید در این خصوص پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه در بحث مشکلات مربوط به منابع طبیعی و تصرفات غیرقانونی اشخاص و موضوع قاچاق محصولات جنگلی و تخریب جنگل با مشکلات متعددی در استان روبرو هستیم، افزود: بعد از پیگیری‌های چندین ساله شورای حفظ حقوق بیت المال و ادارات کل منابع طبیعی استان به این جمع بندی رسیدیم که عمده مشکلات ما به مسئولان کشوری به ویژه رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مربوط می‌شود.

سخنگوی دادگستری کل استان مازندران گفت: شخص رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور باید در رابطه با این مشکلات و کمبود‌های جدی و فقدان منابع مالی، انسانی و تجهیزات و امکانات لازم با توجه به میزان تحت پوشش جنگلی استان مازندران پاسخگو باشد.

حجت الاسلام جعفری با بیان اینکه دادستانی در این رابطه اقدام جدی خواهدکرد، افزود: اگر این مشکل به همین منوال ادامه یابد و رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور پاسخ قانع کننده‌ای ارائه ندهد قطعاً دستگاه قضایی استان به ویژه مدعی العموم در دفاع از حقوق عمومی، وظیفه خود را قاطعانه انجام خواهد داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: با توجه به تجربه‌ای که داریم ممکن است رییس سازمان جنگل‌ها مجدداً بخش عمده‌ای از تصمیمات کلان و تخصیص منابع مالی و انسانی را منوط به نظر وزارتخانه کنند که در این خصوص برای ما تفاوتی ندارد و انتظار داریم چه رییس سازمان و چه وزیر محترم جهت رفع کمبود‌ها و مشکلات و جلوگیری از تصرفات، تعدیات، تخریب جنگل و قاچاق محصولات جنگلی به وظایف قانونی خود عمل کنند.

وی افزود: اگر این مهم درآینده به صورت محسوس از سوی وزارتخانه و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مورد پیگیری قرار نگیرد قطعاً به عنوان سهل انگاری در انجام وظیفه، مسئولان مرتبط تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

حجت الاسلام جعفری گفت: با توجه به وجود یک میلیون و ۱۰۷ هزار هکتار اراضی جنگلی و بیش از یک میلیون و ۲۹۰ هزار هکتار مرتع در مازندران، منابع انسانی و مالی موجود و تجهیزات اختصاص یافته هیچ تناسبی ندارد و لازم است با قید فوریت برای رفع این کمبود‌ها اقدام شود تا بتوانیم به موجب قانون و خصوصاً دغدغه مقام معظم رهبری در حفظ و صیانت از جنگل، این مساله را به شکلی مطلوب در مازندران اجرایی کنیم.

وی افزود: یکی از دلایل عدم انجام درست کار به دلیل کمبود‌های موجود، بحث سنددار شدن اراضی ملی و منابع طبیعی است که بسیار کند انجام می‌شود و به دلیل همین بی توجهی مسئولین امر، قطعاً مدعی العموم در آینده نزدیک در خصوص سهل انگاری صورت گرفته توسط مسئولین، برابر قانون اقدام خواهد کرد.