پیش‌بینی کسری ۷۷هزار میلیارد تومانی در سال ۹۶/ افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۷ تنها ۵ درصد
معصومه آقاشاپور علیشاهی با اشاره به ابلاغ چارچوب‌های بودجه سال ۹۷ از سوی نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: زمانی که حجم نقدینگی در کشور افزایش می‌یابد اگر این نقدینگی هدایت نشود سبب ایجاد تورم افسارگسیخته در کشور می‌شود لذا به این منظور دولت میزان افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۷ را ۵ […]
معصومه آقاشاپور علیشاهی با اشاره به ابلاغ چارچوب‌های بودجه سال ۹۷ از سوی نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: زمانی که حجم نقدینگی در کشور افزایش می‌یابد اگر این نقدینگی هدایت نشود سبب ایجاد تورم افسارگسیخته در کشور می‌شود لذا به این منظور دولت میزان افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۷ را ۵ درصد در نظر گرفته است که باید از راه‌های دیگری همانند کمک‌های غیرنفتی و ارائه تسهیلاتی در بخش سلامت و رفاه و خرید مسکن توانایی معیشتی کارکنان را افزایش دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمت دلار در بودجه سال ۹۷، ۳ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، افزود: مجلس به شدت این موضوع را که دلار به نرخ واقعی خود نزدیک شود پیگیری می‌کند تا بتوان به تک نرخی‌شدن ارز کمک کرد، البته باید با ابزارهای پولی و مالی به این هدف دست یافت.
قیمت نفت در سال ۹۷ شاید تا ۶۰ دلار افزایش یابد
آقاپورعلیشاهی با بیان اینکه قیمت نفت در سال ۹۷ شاید تا ۶۰ دلار افزایش یابد، ادامه داد: بهتر است دولت در این خصوص سناریوی بدبینانه را در نظر بگیرد تا به واقعیت بودجه نزدیک شود، چرا که تاکنون به میزان کافی کسری بودجه وجود داشته است، لذا اگر ارقام به صورت غیرواقعی ارزیابی شود، سبب می‌شود که تراز کسری بودجه بیشتر شود.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه میزان منابع به هر میزان که در نظر گرفته شود، بر اساس آن هزینه‌ها بسته می‌شود، یادآور شد: بهتر است تا منابع پایین‌تر در نظر گرفته شود تا هزینه‌ها بر همان اساس بسته شود و کمتر دچار کسری بودجه شویم.
بودجه‌ریزی باید بر مبنای عملکرد شود تا جلوی رانت و فساد گرفته شود
وی افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۶، ۷۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم.
براساس گزارش فارس، این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بحث‌های زیادی در شورای عالی اقتصاد درباره بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد صورت گرفته است، ادامه داد: متأسفانه در بودجه کشور ردیف‌های اختصاصی در نظر گرفته شده و تخصیص داده می‌شود اما خروجی ندارد، لذا بودجه‌ریزی باید بر مبنای عملکرد شود تا پروژه‌های نیمه تمام سریع‌تر پایان یابد و جلوی رانت و فساد گرفته شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بر این اساس در نظر گرفته شده که سبب تکمیل و پیشبرد پروژه‌ها شود، تصریح کرد: باید رقابتی بین پیمانکاران بخش خصوصی ایجاد شود تا پروژه‌های عمرانی سریع‌تر پیش رود که بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد یکی از ابزارهای آن است، اما میزان موفقیت آن به شرایط جامعه بستگی دارد، چرا که متغیرهای درونی و بیرونی در برنامه‌ریزی دولت تأثیرگذار هستند.