سردار رضا طلایی‌نیک معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به برگزاری همایش حقوق دفاعی اظهار داشت: معاهدات بین المللی و حقوق مسلم دفاعی از محورهای این همایش بود، دفاع از امنیت ملی کشور و دفاع از محدوده های سرزمینی و تمامیت ارضی و استقلال کشور از حقوق مسلم ماست.

وی افزود: در برخی از حوزه ها از جمله فضا، قواعد بین المللی شفافی نداریم، کتاب کردارنامه فضایی رونمایی شده که چگونگی معماری فضایی در آن تشریح شده است.

طلایی نیک تصریح کرد: در حوزه دریاها هر چند با اعمال نفوذ قدرت های جهانی، ساز و کارهای بین المللی در این زمینه شکل گرفت اما با این وجود در آنجا برای کشورهای دارای ساحل و کشورهایی که به آبهای آزاد دسترس دارند حقوقی پیش بینی شده است.

وی گفت: کشورهای ساحلی به علت منافع و منابعی که در سواحل خود دارند حقوقی دارند که کشورهای دیگر باید با اجازه و با رعایت ترتیبات قانونی از سواحل آن ها استفاده کنند که در قانون دریاها پیش بینی شده است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: به علت خوی تجاوزگری، استکباری و مداخله گری که ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان و بسیاری از نقاط دیگر جهان دارد ناوهای این کشور در برخی مناطق از جمله منطقه ما مداخله های نامشروعی را دارد.

طلایی‌نیک گفت: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خلیج فارس حضور دارند و تنگه راهبردی هرمز مزیت دفاعی ویژه ای را برای ما ایجاد می کند.

وی افزود: برای تردد ناوهای آمریکایی در آب های آزاد هم محدودیت هایی وجود دارد و آنها می خواهند از این محدودیت خارج شوند و حضور آنها ناقض قوانین بین المللی است.

طلایی نیک گفت: آنها برای پوشش و رفع این خلاء حقوقی و قانونی می خواهند از طریق تعامل مشکل خود را حل کنند.

وی با اشاره به اینکه حضور آنها را مزاحم می‌دانیم، ادامه داد: امنیت خلیج فارس فقط با مشارکت کشورهای ساحلی منطقه و همکاری منطقه ای قابل تامین است و حضور بیگانگان همواره مخل امنیت این منطقه بوده است بنابراین جمهوری اسلامی ایران قطعا موضع خود را بر اساس قواعد بین المللی دارد و تاکنون هم یگان‌های دریایی ارتش و سپاه بر اساس این قواعد عمل کردند.

طلایی نیک با اشاره به اینکه دکترین ما دفاعی است، گفت: فقط در جایی که به محدوده و یا حریم سرزمین ما تجاوز شود قطعا هشدار، حداقل واکنش نیروهای دفاعی ماست.

وی افزود: از آنجایی که آمریکا اهداف نامشروعی در منطقه دارد و می‌داند این تنگناها با اهداف نامشروع آن ها تعارض دارد و بنابراین جمهوری اسلامی ایران به طور محکم از حق قانونی و حاکمیت خود در آبهای سرزمینی و ساحلی استفاده می کند و به هیچ وجه اجازه بروز تهدید ولو در حد حداقلی را نخواهد داد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: این هم از موضع قدرت سختی است که بدست آوردیم یعنی توانمندی های نیروی دریایی و هم از موضع قدرت نرمی که به پشتوانه قواعد بین المللی همه رفتارهای نیروهای دریایی ما در چارچوب قواعد بین المللی است.

طلایی نیک افزود: آنها می‌خواهند خارج از مقررات بین المللی امکان حضور خود را به نحوی موضوعیت و وجاهت ببخشند و این از نظر ما قابل قبول نیست و چون اساسا با این حضور موافق نیستیم و آن را ناامنی می دانیم بنابراین با هوشمندی راهبردی این موضوعات و این نوع تقاضاها را پایش می کنیم.

در ادامه معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره مبانی حقوقی ایران برای توسعه توان موشکی گفت: یکی از تسلیحاتی که امروزه برای بازدارندگی استفاده می شود با توجه به عمق تهدیداتی که برای هر کشور مطرح است، استفاده از سلاح های دوربرد است.

وی ادامه داد: عمق تهدیدات برای ما روشن است و با برآوردهای اطلاعاتی و محاسبات نظامی و دفاعی که انجام شده در سطح منطقه منشأ تهدیدات برای ما شناخته شده است.

طلایی نیک افزود: هر چند دکترین ما دفاعی است اما چون برآوردهای اطلاعاتی و عملیاتی نشان می دهد تهدیداتی فراتر از محدوده سرزمین های داخلی داریم و منشأ خارجی دارد بنابراین متناسب با آن باید تسلیحات مناسب در اختیار داشته باشیم هر چند جمهوری اسلامی ایران به ویژه نیروهای مسلح در محدودیت های بین المللی قرار گرفتند از جمله نیروهای مسلح که از سوی برخی قدرت های استکباری مانند امریکا از ۳۵ سال پیش در تحریم است اما با اتکا به فناوری و دانشمندان بومی و توان داخلی توانستیم به قدرت موشکی بازدارنده دست یابیم.

وی ادامه داد: داشتن تسلیحات موشکی در هیچ یک از قواعد و معاهدات بین المللی منع نشده است بلکه آنچه که منع شده سلاح های کشتار جمعی است که مصادیق روشنی دارد و ما از کشورها و مدعیان پیشرو برای خلع سلاح و تسلیحات نامتعارف و کشتارجمعی هستیم.

طلایی نیک گفت: قدرت هایی که تسلیحات هسته ای دارند به تعهدات خود در ۸۰ سال گذشته تاکنون عمل نکردند و فقط محدودیتی که برای دیگر کشورها بوده به خوبی پایش می شود.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: در مورد سلاح های شیمیایی، بیولوژیک و دیگر سلاح های کشتارجمعی، پیشرو برای خلع سلاح هستیم و هم از نظر دینی و هم فتوای رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا، راهبرد ما در این زمینه شناخته شده است.

وی افزود: فشار آمریکایی ها غیرمنطقی و خارج از قواعد حقوقی و فقط به این علت است که می دانند موشکی شدن جمهوری اسلامی ایران می تواند از تبدیل تهدیدات بالقوه به بالفعل جلوگیری و قدرت دفاعی ما را حفظ کند و این برای آنها قابل تحمل نیست.

طلایی نیک گفت: در برجام عبارتی آمده است که اگر موشک برای حمل کلاهک هسته ای طراحی شود ممنوع است و نیازی به درج این عبارت هم نبود زیرا در دکترین ما نیست اما این موضوع برای آنان بهانه ای برای فضاسازی شده است.

وی با بیان اینکه امریکایی‌ها فرار به جلو می کنند زیرا خودشان تعهدات برجامی خود را انجام ندادند، ادامه داد: آنها برخی تحریم ها را اعمال کردند که خلاف مفاد و روح برجام است و مباحث انحرافی را مطرح می کنند که اهداف رسانه ای، تبلیغاتی و سیاسی دارد و به هیچ وجه مبنای حقوقی و منطقی ندارد.

در ادامه معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: در ۴ سال اخیر بر بیش از ۸۰ قرارداد خارجی نظارت و کنترل حقوقی داشتیم و در این سالها به علت دقت نظر در انعقاد قراردادها و رعایت اصول حقوقی، تقریباً هیچ قراردادی نداشتیم که به دعوای حقوقی منجر شده باشد.

وی افزود: به تجربه و ظرفیت حقوقی بسیار خوبی رسیدیم که در انعقاد قراردادهای دفاعی توانستیم بازدارندگی و پیشگیری از دعوای حقوقی را دنبال کنیم.

طلایی نیک گفت: در مورد قرارداد سامانه دفاعی اس ۳۰۰ چون این قرارداد از استحکام و رعایت اصول حقوقی متقن برخوردار بود با وجود اینکه در مقطعی طرف مقابل نمی خواست این سامانه را به ما تحویل دهد، مجبور شدند آن را اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه بیشتر دعاوی که اکنون داریم به قراردادهای نظامی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بر می گردد، افزود: ۵ تا ۶ روز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در دولت موقت بختیار موافقتنامه ای میان وزارت جنگ رژیم طاغوت و امریکا منعقد شد و بیش از ۲۲۰۰ قرارداد نظامی منعقد شد که بخشی از آن مربوط به خرید تسلیحات از جمله هواپیمای F16 و بخشی هم مربوط به حضور مستشاران نظامی بود.

طلایی نیک ادامه داد: پس از انقلاب پای حضور آنها قطع شد و سلطه امریکا و استکبار بر نیروهای مسلح ما از بین رفت اما بخشی از این قراردادها لغو شد و بخشی از آنها قرار شد با شرایط جدید ادامه یابد که امریکا آن شرایط را رعایت نکرد و اکنون مطالباتی را در این زمینه از آمریکا داریم که برخی از آن در چند سال اخیر شامل یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار آن به ما پرداخت شد.

وی تصریح کرد: درباره بقیه ۱۱۲۶ قرارداد نظامی دعوای حقوقی بخشی از آن در دیوان داوری ایران و امریکا در دیوان لاهه مطرح است و نوبت رسیدگی آن رسیده است و جلسه مقدماتی در اسفند پارسال در دیوان لاهه برگزار شد و بر اساس آن از اواخر امسال رسیدگی به این پرونده آغاز خواهد شد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه حقوق ملت ایران باید استیفا شود و این دعاوی را پیگیری می کنیم، گفت: حکم برخی از آنها به نفع ما صادر شده است اما به علت تحریم حکم آن اجرا نشده و برخی وجوه در حساب دادگاه است.

وی افزود: دو دعوای مشخص حقوقی صادر شده است و در حال مذاکره هستیم، مبلغ و بهره آن محاسبه شده و بر روی رقم توافق کردیم اما برای انتقال آن نیاز به اقدامات حقوقی است.

طلایی نیک گفت: طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، این پول متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیست بلکه متعلق به بانک مرکزی و خزانه کشورمان است و فرایند آن در حال پیگیری است.

وی افزود: خواسته اولیه ثبت شده کشورمان در دعاوی بیش از سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در دیوان است که با توجه به اینکه اصل موجودی صندوق حساب ما را پرداخت کردند در حال محاسبات دقیق است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه در حال پایش و بررسی ۲۰ معاهده حقوقی هم هستیم، اضافه کرد: در رابطه با ۷ معاهده بین المللی جمع بندی ها را انجام دادیم و در حال طی کردن مسیر رسیدگی در وزارت امور خارجه و دولت است که سپس باید با تصویب مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شود.

در ادامه معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: ۱۹۷۹ قانون دارای احکام اصلی و فرعی نسبت به بخش دفاع است که در کارگروه تنقیح قوانین با مشارکت مجلس، دولت و نیروهای مسلح در حال رسیدگی است و سعی می شود تعدد و پراکندگی قوانین، جامع سازی شود.

وی درباره زمین های دارای معارض در اختیار نیروهای مسلح هم گفت: بخش بیشتر زمین هایی که مربوط به پادگان ها و تأسیسات و پایگاه های نظامی در کشور وجود دارد از عرصه های منابع ملی و دولتی است اما مستندسازی نشد و همین موضوع موجب شد برخی افراد سوء استفاده و فرصت طلبی کنند اما موارد خاصی هم داریم که مردم و اشخاص حقیقی، حقوقی داشتند که بخشی از سایت های نظامی ما وارد زمین های آنها شد.

طلایی نیک گفت: در پرونده ای در محدوده غرب تهران در اطراف فرودگاه مهرآباد دو فردی که بیش از ۳۰ سال قبل در شرایطی که اقدامات اداری منظم نبود در یکی دو سازمان توانستند اسناد جعلی درست کنند و از طریق وکلای خود متعرض تأسیساتی شدند که قدمت ۵۰ تا ۶۰ سال دارد و با جعل اسناد، دعاوی را مطرح کردند که شناسایی شد و در حال برخورد با آنها هستیم.

وی در پایان گفت: بیشتر در غرب میدان آزادی سودجویی ها و زمین خواری های جدیدی در حال وقوع است که خوشبختانه دستگاه قضایی با دقت در حال رسیدگی و کنترل است.