حسین راغفر استاد دانشکده اقتصاد الزهرا (س) در نشست خبری به منظور ارزیابی و تبیین بایسته‌های توسعه علمی و کیفیت برنامه‌های وزرای اقتصادی با اشاره به برنامه معرفی شده از سوی وزرا، اظهار داشت: عمده آنها به گرفتاری و مشکل اساسی اقتصاد توجه نداشتند و گزارش‌هایی که به عنوان برنامه بیان شده حرف‌های تکراری و کپی برنامه‌های گذشته است مثلاً برنامه وزیر صنعت کپی برنامه وزیر قبل است.

وی ادامه داد: اولین نگرانی نگرش به اقتصاد است که منبعث از سه گروه در ساختار قدرت یعنی قوای مجریه، مقننه و بخش خصوصی است اما آنچه قربانی می‌شود منافع مردم خواهد بود. دولت تسخیر شده کماکان اقتصاد رفاقتی و سرمایه‌داری رفاقتی را اعمال می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به خاطر ائتلاف نامیمون شکل‌گرفته در ساختار ایران است، گفت: کارکرد اقتصاد رفاقتی منجر به ارائه وام به دوستان و آشنایان شده و فرصتی برای گروهی خاص است که یک شبه ره صد ساله را می‌روند و منجر به نابرابری و فقر در جامعه می‌شود که خود منشأ ناآرامی و ناامنی در جامعه است.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت یازدهم بیش از هر دولتی خود را نماینده بخش خصوصی می‌داند یادآور شد: در دوره جدید هم خود را نشان داده که مجلس این افراد را به عنوان امین مردم در بخش عمومی تأیید می‌کند در حالی که در دنیای صنعتی یکی از جلوه‌های بارز فساد حضور افرادی در بخش عمومی است که همزمان در بخش خصوصی صاحب منافع هستند که البته دولت از آن به عنوان توفیق یاد می‌کند و مثال واضح آن بخش سلامت است.

به گفته راغفر گزارش‌ها و برنامه‌های وزرا هیچ کدام به اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد کوچکترین عنایتی نداشته است و دارای سه اشکال اساسی است که اشکال اول آن است که سرمایه تجاری و مالی بر سیاست‌های اقتصادی سلطه دارد یعنی صاحبان سرمایه صاحب نفوذ هستند و برنامه‌ها را تعیین می‌کنند.

وی دومین عامل را توزیع درآمد فروش نفت بین اصحاب قدرت و ثروت دانست و گفت: پاسخی به شیوه توزیع غلط وجود ندارد و سومین عامل نیز آن است که نقش کار، خلاقیت، سخت‌کوشی و کسب درآمدهای اصلی کشور نادیده گرفته شده و اقتصاد از منابع طبیعی تغذیه می‌کند در شرایطی که گلوگاه‌های اقتصادی دست صاحبان قدرت است با این حال همواره در معرض تهدید قدرت‌های خارجی قرار داریم.

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه در برنامه وزرا به معضلات ساختار اقتصادی اشاره‌ای نشده است، تصریح کرد: تکیه بر معدن و فرآورده‌های نفتی بدون صنایع پایین‌دستی عملاً شدنی نیست؛ یکی از گروه‌های اصلی خواهان افزایش قیمت ارز پتروشیمی‌ها هستند که ۸۵ درصد محصولات آن صادراتی بوده اما زیان این افزایش به چشم مردم می‌رود. سود پتروشیمی‌ها ناشی از بهره‌وری و رقابت و خلاقیت نیست بلکه ناشی از رانت و مابه‌التفاوت خوراک پتروشیمی‌ها بوده که برای آنها ۱۳ سنت در نظر گرفته شده اما همین خوراک به ترکیه ۲۰ سنت فروخته می‌شود.

* مسئولیت حوزه نفت در یک سوم عمر انقلاب در اختیار یک نفر بوده است

استاد دانشکده اقتصاد الزهرا (س) با طرح این سؤال و ابهام که گفته می‌شود که بزرگترین قوت دولت فروش نفت بوده است،‌تأکید کرد: چه قدرتی که با شروع تحریم‌ها توانستیم در چاه‌های نفت را ببندیم اما دوباره باز شده و رشد اقتصادی ناشی از نفت است آیا این هنرمندی دولت است؟ وزیر نفت دولت یازدهم سه دوره در طول انقلاب اسلامی مسئولیت داشته و مسئولیت حوزه نفت در یک سوم بعد از انقلاب یک نفر بوده است و باز هم ناتوان از ارائه مقدماتی‌ترین مسائل به این حوزه هستیم.

راغفر با اشاره به برنامه وزرا اظهار داشت: رویکردی برای خلق اشتغال صنعتی، توجه به صنایع کوچک و بزرگ، صنایع پایین‌دستی که ارزش افزوده بالایی دارد، مزیت‌های منطقه‌ای و سرزمینی و افزایش مالیات در شرایط رکود وجود ندارد. اکنون بنگاه‌های متکی به انرژی بیشترین سود را کسب می‌کنند که شامل فولاد، سیمان و پتروشیمی هستند که به لطف انرژی رانتی و یارانه‌ای به دست می‌آید و اغلب هم مالیات نمی‌دهند.

* تکیه بر خام‌فروشی و گرفتن مالیات از تولید به جای مصرف

وی به دیگر برنامه‌های وزرا اشاره کرد و خاطرنشان کرد: تکیه به خام‌فروشی و صادرات آن، عدم اخذ مالیات از فعالیت‌های نامولد و حذف مالیات بر زمین و مستغلات از دیگر مباحث است. اکنون طبق آمارهای رسمی ۲٫۵ میلیون خانه خالی داریم که برای تولید ایجاد نشده و بسیاری از دارایی‌ها در زمینه مستغلات قفل شده است و مالیات در ایران به جای مصرف به تولید بسته می‌شود زیرا فرآیند مصرف‌گرایی منتفعین بزرگی دارد در امور گمرکی تسهیل صادرات غیرنفتی واقعی مشاهده نمی‌شود. بحران  نظام بانکی اشاره نشده است، تولید و واردات تباه‌کننده پیش‌بینی نشده و شفافیت رقابت در بازار نیست.

وی ادامه داد: اکنون فساد گسترده در گمرک از جمله بداظهاری و عدم اظهار وجود دارد و از سال ۸۶ تا ۹۵ بر اساس داده گمرک چین ۱۳۲ میلیارد دلار کالا به ایران صادر شده اما آمار رسمی گمرک ۷۹ میلیارد دلار است و مابه‌التفاوت آن معلوم نیست کجاست. همچنین از سال ۹۲ تا ۹۵ حدود ۲۵ میلیارد دلار تفاوت آماری وجود دارد و ۴۵ درصد از مغایرت گمرکی در این دوره ثبت شده است از قضا رئیس گمرک وزیر پیشنهادی اقتصاد است.

راغفر با ابراز شگفتی از آمار قاچاق تاکید کرد: در مجموع آمار صادرات چین و امارات با آمارهای واردات ما از این کشورها ۳۵ میلیارد دلار تفاوت دارد که به هیچ وجه در برنامه‌ها برخوردی با مسأله قاچاق مشاهده نمی‌شود.

*منابع تزریق شده به بخش بهداشت سهم دهک‌های بالای جامعه شده است

به گفته این اقتصاددان از مرداد ۹۲ تا اردیبهشت سال ۹۶ که دولت یازدهم روی کار آمده است شاخص عمومی بهای کالا و خدمات ۵۶ درصد رشد کرده اما رشد بهداشت و درمان ۱۰۵ درصد بوده، در اقلام اصلی خانوار بالاترین رشد مربوط به بهداشت و درمان است. علیرغم اینکه حجم بزرگی از منابع به آن تزریق شده باز هم مردم سهم زیادی می‌پردازند.

استاد دانشکده اقتصاد الزهرا (س) با بیان اینکه دهک دهم مصرفی در ایران یک سوم و دو دهک بالا ۵۰ درصد مخارج و هزینه بهداشت و درمان را به خود اختصاص می‌دهند عنوان کرد: به خوبی این آمار نشان می‌دهد که منابع تزریق شده به جای آنکه برای گروه‌های با درامد پایین باشد صرف دهک‌های بالا شده است. سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۸۳ به شدت کاهش یافته و سال ۹۳ برابر با همین رقم در سال ۱۳۴۷ بوده است.

وی به برنامه‌های وزیر صنعت پرداخت و گفت: در برنامه‌ها به ساختارها توجه نشده و جای نگرانی دارد که تجارت، خام‌فروشی و معدن اولویت‌های وزیر است.

راغفر با اشاره به رشد اقتصادی ۸ درصدی طبق برنامه ششم، گفت: به گفته مسئولان سالانه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پول برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز است این یعنی آن‌که محال است که رشد اقتصادی به دست بیاید. پس چگونه ادعای رشد ۱۱٫۵ درصدی سال گذشته را باید پذیرفت؟ با فقدان نظام آماری شفاف و درست مواجه هستیم. زیرا داده‌ها پرتناقض است و راهنمای غلط برای سیاست‌گذاران است و آنها را اغفال می‌کند. خودفریبی است که بپذیریم رشد اقتصادی دو رقمی بوده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا موضوع کاهش نرخ تورم و رونق اقتصادی در برنامه‌های وزرای اقتصادی دولت دوازدهم پیش‌بینی می‌شود، گفت: تورم بازنده و برنده دارد همچنین ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد داشته و شواهدی نداریم که تولید را افزایش و مصرف را کنترل کند و مانع از رشد تورم شود. نظام بانکی سال گذشته رقم قابل توجهی بهره پرداخت کرده که نسبت به سرانه تهرانی‌ها ۱۰ میلیون تومان می‌شود که خلاقیت و تولیدی در پی نداشته بلکه منشأ تورم است.

استاد دانشکده اقتصاد الزهرا (س) ادامه داد: ذینفعان به دنبال افزایش قیمت ارز هستند و در رسانه‌های خود مطرح می‌کنند. ریشه اصلی تورم سیاست‌های غلط اقتصادی در بخش مسکن و نظام مالیاتی است و به جای آنکه تولید تشویق شود تنبیه شده و رباخواری تشویق و ترغیب می‌شود.