۱۲ تیرماه امسال، قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیوم بین‌المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه بدون توجه به ماده ۸ آخرین مصوبه دولت در  ۷ شهریورماه ۹۵ درباره قراردادهای نفتی به امضا رسید. ماده ۸ این مصوبه دولت مبنی بر تصویب متن سند نمونه رازداری و محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی بود و این امر  با توجه به تاکید بند ۸ پیوست نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در تاریخ ۱۳ تیرماه ۹۵ مبنی بر اینکه باید سازوکارهای اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور در این قراردادها در شورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع بندی قرار گیرد، به تصویب رسیده بود. اما وزارت نفت بی‌اعتنا به این مصوبه، منتظر تصویب این سند در شورای عالی امنیت ملی نماند و قبل از این امر، قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را با توتال به امضا رساند.

استدلال های وزارت نفت در دفاع از این اقدام خود با توجه به اظهارات علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه با روزنامه ایران در تاریخ ۱۵ تیرماه، اظهارات بیژن زنگنه، وزیر نفت در صحن علنی مجلس در تاریخ ۲۰ تیرماه و همچنین توضیحات روابط عمومی وزارت نفت درباره گزارش شبهات قانونی قرارداد توتال عبارتست از:

۱- تاریخ مصوبه دولت مبنی بر تصویب سند نمونه رازداری و محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی، ۷ شهریورماه ۹۵ بوده است در حالی که سند رازداری با شرکت توتال برای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در تاریخ ۸ بهمن ماه ۹۴ به امضا رسیده بود. به عبارت دیگر، قبل از تصویب  این مصوبه دولت، سند رازداری و محرمانگی با این شرکت فرانسوی به استناد به اختیارات قانونی و رویه جاری شرکت ملی نفت ایران، امضا شده بود و در نتیجه، وزارت نفت اصولا مرتکب تخلفی نشده است. همچنین پس از مصوبه ۷ شهریورماه ۹۵ دولت درباره ضرورت تصویب سند نمونه رازداری و محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی نیز عملاً امکان عطف به ما سبق و بازگشت به نقطه اولیه در تعامل شرکت ملی نفت ایران و شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی وجود ندارد.

۲- رویه مرسوم شرکت ملی نفت ایران در مذاکرات بین‌المللی پس از پیروزی انقلاب اسلامی چیزی در تضاد با مصوبه الزام به اخذ تأیید از شورای عالی امنیت ملی مبنی بر رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میدان‌های نفت و گاز کشور نیست و قطعا مصوبه شورای عالی امنیت ملی مؤید و مقوم رویه شرکت ملی نفت ایران در این زمینه خواهد بود.

درباره این استدلال های وزارت نفت نکات زیر مطرح است:

الف- در حالی وزارت نفت با استناد به زمان امضای سند رازداری و محرمانگی با شرکت توتال، عدم اجرای یکی از مواد مصوبه ۷ شهریورماه ۹۵ دولت درباره قراردادهای نفتی در قرارداد با این شرکت فرانسوی را توجیه می‌کند که مصوبه اولیه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی (مصوبه اوایل پاییز ۹۴) اشکالات فراوانی داشت به گونه‌ای که وزارت نفت قبول کرد آنرا اصلاح کند و به همین دلیل هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره آن سکوت کرد تا مصوبه توسط خود دولت اصلاح گردد و این هیئت درباره مصوبه اصلاح شده، به صورت رسمی نظر دهد.

در این دوره زمانی مقامات ارشد وزارت نفت در رسانه‌ها و جلسات با کارشناسان و نهادهای نظارتی بارها اعلام کردند که تا قبل از اصلاح این مصوبه دولت، مدل IPC اجرایی نخواهد شد. به همین دلیل، انتظار می‌رفت که وزارت نفت تا قبل از اصلاح مصوبه مذکور، وارد مراحل امضای قراردادهای جدید با شرکت‌های خارجی از جمله امضای سند رازداری و محرمانگی برای ارائه اطلاعات میادین نفتی و گازی به آنها نشود. احتمالا به همین دلیل هم وزارت نفت به صورت چراغ خاموش، سند رازداری و محرمانگی با شرکت توتال برای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را در اوایل بهمن ماه ۹۴ امضا کرد و حتی از رسانه‌ای کردن این خبر تا قبل از امضای قرارداد این فاز با این شرکت فرانسوی در تاریخ ۱۲ تیرماه خودداری کرد.

طبیعتا اگر خبر امضای سند رازداری و محرمانگی با شرکت توتال برای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در همان دوره زمانی رسانه‌ای شده بود، وزارت نفت با انتقادهای شدید کارشناسان و رسانه‌ها و واکنش‌های جدی نهادهای نظارتی مواجه می‌شد. علاوه بر این کسی به دنبال عطف به ماسبق شدن سند رازداری و محرمانگی امضا شده با شرکت توتال برای توسعه این فاز پارس جنوبی نیست. بلکه وزارت نفت می‌توانست قبل از امضای قرارداد این فاز با این شرکت فرانسوی، سند مصوب شورای عالی امنیت ملی را با توتال امضا کند تا این سند مبنای ادامه همکاری طرفین باشد.

ب- وزارت نفت مدعی است قطعا متن سند نمونه رازداری و محرمانگی مصوب شورای عالی امنیت ملی تفاوت خاصی با رویه مرسوم این وزارت‌خانه در این زمینه ندارد و در نتیجه، نگرانی کارشناسان و رسانه ها درباره امضای این قرارداد قبل از تصویب سند نمونه رازداری و محرمانگی در این شورا غیرمنطقی است.

این در حالی است که اولا: هنوز سند نمونه رازداری و محرمانگی به تصویب شورای عالی امنیت ملی نرسیده است تا بتوان این سند را با رویه مرسوم وزارت نفت در این زمینه مقایسه کرد و چنین حکمی داد.

ثانیا: این نقد به وزارت نفت وارد است که اگر این دیدگاه این وزارتخانه صحیح است چرا دولت در ماده ۸ آخرین مصوبه خود درباره قراردادهای نفتی، شورای عالی امنیت ملی را درگیر این موضوع کرده و در نتیجه، هزینه دوباره کاری در این زمینه به کشور وارد شده است. ضمنا در صورت صحت دیدگاه وزارت نفت، این سوال هم مطرح می‌شود که چرا هنوز سند نمونه رازداری و محرمانگی به تصویب شورای عالی امنیت ملی نرسیده است؟ به علاوه، اصولا اگر رویه مرسوم وزارت نفت در این زمینه این قدر قابل قبول بوده و اشکال خاصی به آن وارد نیست، چرا مقام معظم رهبری در بند ۸ پیوست نامه خود به رئیس جمهور درباره مدل جدید قراردادهای نفتی، خواستار ورود شورای عالی امنیت ملی به این موضوع شدند؟

در هر صورت، به نظر می رسد وزارت نفت نمی تواند با توسل به این استدلال ها، تخلف امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال قبل از تصویب سند نمونه رازداری و محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی، را توجیه کند. به همین دلیل، ضرورت دارد نهادهای نظارتی با ورود به موراد این چنینی، جلوی تکرار چنین تخلفاتی را بگیرند.