مازندران دارای ۷۰ معدن شن و ماسه و ۵۰ معدن ذغال سنگ است. به گفته‌ی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، عمده تولید ذغال سنگ کشور به مازندران اختصاص دارد.

مازندران رتبه برتر در حجم ذخایر معدنی فلورین و سیلیس را داراست، معادن سنگ‌های زینتی استان بهترین کیفیت ممکن را دارا هستند. سیلیس و فلورین استخراجی در مازندران ظرفیت‌های دارویی در بخش حامل های دارویی را دارند. خلوص مواد معدنی در مازندران از دیگر نقاط کشور بیش‌تر است.

به گزارش گروه اقتصادی بلاغ، تمامی این ظرفیت‌ها باعث نشده تا این بخش شاهد رونق کسب و کار باشد، به گونه‌ای که تمامی معادن فلورین و سنگ‌ها زینتی و بخش زیادی از معادن سیلیس مازندران تعطیل شده‌اند. معادن ذغال سنگ نیز پس از مدتی فعالیت به خاطر معوقات زیادی که از دولت دارند به ناچار مجبور به تعطیلی می‌شوند. معادن فلزی چون چرخه فرآوری کامل در استان وجود ندارد و امکان صادرات نیز مهیا نیست، فعالیت قابل توجهی ندارند.

یکی از مشکلات اصلی حلقه تولید معدنی در مازندران نبود صنایع فرآوری معدنی است، که بتوان مواد خام معدنی را فرآوری کرده و از آن ارزش افزوده استحصال شود.

مواد خام معدنی از مازندران به ترکیه صادر می‌شود، اما محصولات فرآوری شده آن به چند برابر قیمت به کشور وارد می‌شود.

معادن زغال سنگ و بی مهری دولت در واردات

در حال حاضر معادن زغال سنگ مازندران با مشکلات زیادی مواجه هستند که مهم‌ترین آن واردات بی رویه زغال سنگ از ترکیه به داخل کشور است.

سال گذشته سه میلیون تن زغال سنگ به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان به کشور وارد شد که ضربه سنگینی بر پیکره تولید داخلی بود. طلب فروشنده خارجی به صورت نقدی در دو مرحله پرداخت می‌شود در حالی‌که تولیدکنندگان داخلی معوقات خود را از دولت با تاخیر دریافت می‌کنند.

به گفته رئیس انجمن معدن مازندران اگر دولت هزار میلیارد تومان در بخش معادن زغال سنگ سرمایه‌گذاری کند برای ۵۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است. دولت برای ایجاد ۵۰ هزار شغل می‌بایست ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه کند، اما می‌تواند به جای واردات زغال سنگ یک سوم از هزینه آن را به اشتغال ۵۰ هزار نفر فقط در بخش معادن ذغال سنگ اختصاص دهد.

مالیات ارزش افزوده، سوهانی بر اعصاب معدنداران

باتوجه به اینکه معادن ذغال سنگ مشتری جز دولت ندارند، لذا تامین نقدینگی آنها نیز بر عهده دولت است و انتظار می‌رود دولت نسبت به تولید معدنی نگاه حمایتی داشته باشد، اما شاهد دریافت مبالغ هنگفتی از معدنداران در قالب مالیات ارزش افزوده هستیم که مورد اعتراض معدن داران ذغال سنگ استان است.

معدن‌داران زغال سنگ مازندران معتقدند که معادن زغال سنگ جزو واحدهای معدنی استخراج مواد خام هستند که ارزش افزوده‌ای ندارد، اما دولت معادن زغال سنگ را مکلف به پرداخت مالیات ارزش افزوده کرده است. گذر از این موضوع که مالیات ارزش افزوده تولیدکنندگان معدنی همچون تولید کنندگان صنعتی سلیقه‌ای محاسبه می‌شود، باید به این موضوع توجه داشت که دولت پس از دریافت زغال سنگ، طلب معدن‌دار را ۶ ماه بعد پرداخت می‌کند، اما مالیات ارزش افزوده آن را، که مبلغ قابل توجهی است، سه ماه پس از فروش از معدندار طلب می‌کند. این موضوع موجب می‌شود تا از نقدینگی معدن‌دار کاسته و سرمایه در گردش وی دچار اختلال شود.

برخورد دولت با معدن‌داران، بی‌خیالی و بی‌تفاوتی است

چگونه دولت می‌تواند چنین رفتاری با تولیدکننده داخلی داشته باشد؟ دولت برای واردات زغال سنگ خارجی پیش پرداخت می‌دهد و در زمان تحویل نیز بدهی خود را تسویه می‌کند، اما نسبت به تولیدکننده داخلی برخوردی حکومتی دارد.

دولت به این بهانه، که زغال سنگ ایرانی کیفیت لازم و قیمت مناسب را ندارد، اقدام به واردات زغال سنگ کرده است!! چگونه می‌توان روی سیاست‌های دولتی برای حمایت از تولید اعتماد کرد به جای کالای ایرانی به جنس خارجی اعتماد می‌کند؟ چرا دولت تا زمانی که از معدن‌دار داخلی زغال سنگ می‌خرید و معوقات آنها را مدت دار به همراه مالیات پرداخت می‌کرد به سراغ جنس خارجی نمی‌رفت؟ اگر ذغال سنگ ایرانی کیفیت نداشت پس چرا تاکنون از داخل خریداری می‌شد؟

معادن شن و ماسه و اغماض منابع طبیعی

طبق قانون، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها ممنوع اعلام شده است و تنها راه تامین بازار شن و ماسه معادن کوهی هستند.

زمانی‌که واحدی معدنی مجوز فعالیتش را از سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت می‌کند، برای شروع بهره‌برداری نیاز به گواهی کشف و پروانه بهره برداری اداره کل منابع طبیعی نیز دارد. این نهاد با توجه به محدوده واگذاری شده، عرصه ای محدود را برای بهره برداری انتخاب و به معدندار اجازه بهره برداری می‌دهد. برای مثال ، مجوز پروانه بهره برداری واحد معدنی برای محدوده ی ۱۰ یا ۲۰ و یا ۵۰ هکتار پس از طی مراحل قانونی از سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود، اما اداره منابع طبیعی بخشی از محدوده تعیین شده را برای حراست از منابع طبیعی مجاز به بهره برداری می‌داند. حال نکته ای را این جا باید بررسی کرد. معادن شن و ماسه و برخی معادن ذغال سنگ در دل کوه هستند که برای بهره برداری و اجرای موارد ایمنی می‌بایست مهندسی برداشت روی آن اعمال گردد. مهندسی برداشت معادن کوهی به این گونه است که برای اجرای نکات اصولی و فنی ایمنی باید برداشت به صورت پلکانی و از نوک کوه شروع شود تا در صورت بروز حادثه پله های متعدد ایجاد شده بتوانند جلوی ریزش را گرفته و خطر ناشی از سقوط مصالح را به حداقل برسانند.اما این نکته اصولی و فنی در معادن کوهی مازندران اتفاق نمی‌افتد و دلیل ان نیز اصرار دولت یا سازمان های متولی است که موجب بروز حادثه می‌شود.

معارضان محلی معادن بی مهر به تولید کنندگان

معادن مازندران هر از چندگاهی با معارضان محلی دست و پنجه نرم می‌کند برای مثال یک مجموعه معدنی در محدوده جاده هزار آمل که بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت دارد دچار برخورد قهری دولت شده که بسیار غیر منطقی و به دور از انصاف است. اخیرا صاحب یک مرغداری که واحد تولیدی خود را چند سال پیش مستقر کرده و هیچ تولیدی ندارد با طرح دعوی غیر منطقی اقدام به تعطیلی واحدهای معدنی این منطقه کرده است. این مرغداری دیرتر از واحدهای معدنی ایجاده شده بود و طبق قانون، جهاد کشاورزی نباید در یک مجموعه معدنی اجازه جانمایی یک واحد مرغداری را می‌داد اما همین موضوع موجب شد تا صاحب این مرغداری پس از آنکه نتوانست نظر معدنداران را به خواسته خود جلب کند از موقعیت این مرغداری سو استفاده و اقدام به طرح دعوی کرد. حتی با ورود قوه قضاییه و حکم بر ناحق بودن این دعوی علیه معادن، به دلیل اهمال سازمان صنعت، معدن و تجارت، پرونده دعوی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده و دیوان حکم علیه این مجموعه معدنی صادر می‌کند و سازمان صنعت، معدن و تجارت که در پیگیری احقاق حق آن‌ها کوتاهی کرده حال با حکم دیوان عدالت اداری اقدام به تعطیلی کارخانه در شب عید با ۲۰۰ کارگر می‌کند!

نمونه دیگر معدن سیلیسی در نکا است که پس از اکتشاف و صدور پروانه بهره برداری، توسط روستاییان آن منطقه با تشکیل یک تعاونی روستایی ضبط می‌شود در صورتی که پروانه بهره برداری به نام فرد دیگری است که حق معنوی اکتشاف برای اوست اما روستاییان اجازه انتفاع از این حق معنوی را به صاحب پروانه بهره برداری نمی‌دهند.

حقوق دولتی معادن از ورشکست‌ها نیز دریافت می‌شود!

معادن جزو املاک شخصی و حقیقی محسوب نمی‌شوند بلکه انفال بوده و در اجاره دولت هستند یعنی سرمایه گذار، معدن را از دولت اجاره کرده و هر سال بسته به تعرفه اعلامی که به آن حقوق دولتی می‌گویند حق اجاره خود را پرداخت می‌کند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۵ اعلام کرده بود که وصول حقوق دولتی ۷۰۰ درصد نسبت به سال ۹۴ افزایش یافته است. این حقوق دولتی از همه معادن دریافت شد به این گونه که معادن تعطیل و نیمه تعطیل برای آن که مجوز بهره برداری خود را از دست ندهد مجبور به پرداخت حقوق دولتی شدند و اگر این تعرفه پرداخت نشود مجوز بهره برداری آن‌ها ابطال و واگذار خواهد شد.

تسهیلاتی که به معادن تعلق نمی‌گیرد

با توجه به اینکه معادن سند ملکی ندارند نمی‌توانند ضمانتی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها ارائه کنند اما پروانه بهره برداری معادن قابلیت پیگیری قضایی در صورت ارائه به عنوان تضمین بانکی را دارد اما بانک‌ها پروانه بهره برداری معادن را به عنوان ضمانت بانکی نمی‌پذیرند و این موضوع باعث شده است که معدن داران برای دریافت تسهیلات و تامین نقدینگی ضمانت های ملکی خود را گرو بانک قرار دهند معادن نیاز مبرم به تامین نقدینگی برای تعمیر و نوسازی ماشین آلات خود دارند. استخراج و حمل و نقل صدها هزار تن ماده خام معدنی یقینا فرسودگی ماشین آلات معادن را پس از یک دوره کوتاه در بر دارد که باید تعمیر یا تعویض شود اما قیمت بسیار بالای این ماشین آلات خارج از توان پرداختی معدن داران است که باید با تسهیلات بانکی تامین شود. در همین راستا رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چندی پیش از پرداخت تسهیلات نوسازی ناوگان معدنی از محل صندوق حمایت معادن خبر داده بود که در صورت تایید نهایی مبالغ مورد نیاز پرداخت می‌شود اما تاکنون معدنداری اعلام نکرده که از منابع این صندوق بهره برده است.

نکته بسیار مهم دیگر نیز عدم پرداخت یک ریال از بسته رونق اقتصادی به معادن مازندران است به گونه ای که معادن مازندران شامل دریافت تسهیلات بسته رونق اقتصادی نشده اند.

شورای معادن استانی

طبق قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد شورای معادن در هر استان در نظر گرفته شده است که تمامی جلسات آن باید با حضور شخص استاندار، مدیران ادارات مربوط و نمایندگان بخش خصوصی از نظام مهندسی معدن تشکیل می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در سفری که به مازندران داشت وجود شورای معادن استان را موازی کاری با فعالیت شورای عالی معادن دانست و گفت: شورای معادن استان قابلیت های اجرایی ندارد و نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات معدن داران باشد چون هر مصوبه ای که این شورا به تصویب برساند بستر قانونی برای لازم الجرا شدن را نخواهد داشت. در صورتی که شورای عالی معادن کشور دارای شورای انتظامی، قضایی و اجرایی است و هر تصمیمی که در آن گرفته شود قانونی و لازم الاجرا است، این سیاست در شورای معادن استانی وجود ندارد.