محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، رئیس کمیته پولی و مالی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدوین نظام جدید بانکداری کشور از سوی مجلس گفت: به دلیل اینکه نظام بانکی کشور مربوط به ۳۵ سال گذشته و قدیمی است در صدد این شدیم تا نظام بانکی کشور را تغییر و بروز کنیم بنابراین به همین جهت طرحی را با عنوان نظام جدید بانکداری اسلامی کلید زدیم.

وی ادامه داد: با توجه به پیشرفت روزانه علم و فناوری در تمامی عرصه های کشور متاسفانه تغییری در زمینه نظام بانکی کشور از ۳۵ سال گذشته یعنی از سال ۶۱ تا کنون ایجاد نشده است؛ بنابراین یکی از اصلی ترین ضروریت های عرصه اقتصادی کشور تدوین نظام بانکداری اسلامی در کشور است.

رئیس کمیته پولی و مالی مجلس با بیان اینکه کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است عنوان کرد: علی‌رغم عدم همکاری دولت در این باره جلسات فراوانی را در مجلس صرف این موضوع کردیم که در نهایت خروجی این جلسات تصویب کلیات نظام بانک داری اسلامی در کمیسیون اقتصادی بوده است.

حسین‌زاده بحرینی با اشاره به ارائه لایحه نظام بانک داری جدید از سوی دولت به مجلس اظهارداشت : مجلس در نامه ای به دولت خواستار ارائه لایحه نظام جدید بانکداری در کشور شد، اما متاسفانه دولت در این خصوص همکاری لازم را با مجلس نداشت که به موجب این امر مجلس طرحی را در این خصوص ارائه کرد و کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید.

وی افزود: دولت تاکنون لایجه ای را در این خصوص به مجلس ارائه نکرده است و ما منتظریم تا آنها اقدامی انجام دهند و لایحه اصلاح نظام بانکی کشور را هر چه زود تر به مجلس ارائه دهند؛ اگر دولت در این خصوص کوتاهی کند و لایحه را به مجلس ارائه نکند مجلس خود برای این امر دست بکار می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره اخرین زمان تصویب قانون نظام بانکی جدید در کشور گفت: قرار بود طی هفته های اخیر در مجلس به این موضوع رسیدگی کنیم چرا خواست و دغدغه بسیاری از نمایندگان مجلس است که این موضوع هر چه سریع تر به تصویب رسد، بنابراین با توجه به تعطیلات مجلس قرار است در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی مجددا به این موضوع رسیدگی کنیم.

حسین‌زاده بحرینی اظهارداشت: به نظر می رسد تا پایان سال جاری این قانون به تصویب رسیده و از ابتدای سال ۹۷ در کشور اجرایی شود، دلیل اصلی همت مجلس برای تغییر نظام بانکی کشور دغدغه بسیاری از مراجع عظام تقلید است که نگرانی در این خصوص دارند و ما هم در مجلس تمام تلاش خود را برای تصویب این قانون انجام می دهیم.

گفتنی است ۱۳تیر۹۴ رئیس‌جمهور دستور تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی را به جهانگیری، معاون اول خود ابلاغ کرد.

۱۱مرداد۹۴ در جلسه برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: موضوع اصلاح نظام بانکی به یک انتظار عمومی تبدیل شده و اصلاح نظام بانکی و تسویه بدهی‌ها، مورد تاکید دولت و شخص رئیس‌جمهور است که حتماً انجام خواهد شد.

۲۰ تیر۹۵ رئیس‌جمهور رسماً اصلاح نظام بانکی را اعلام کرد. سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در این باره گفت: این طرح به منظور افزایش و ساماندهی تسهیلات اعطایی در نظام بانکی کشور صورت می‌گیرد.

۱۷مرداد۹۵ بانک مرکزی پیش‌نویس لوایح قوانین «بانک مرکزی» و «بانکداری» را جهت دریافت نظر کارشناسان، منتشر کرد.

۱۷ مهر ۹۵ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت ۴۵ روز مهلت دارد لوایح دوقلوی بانکی را به مجلس ارائه کند در غیر این صورت طرح اصلاح نظام بانکی از سوی مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد.

۱۶آذر۹۵رئیس‌کل بانک مرکزی وعده داد دولت لوایح اصلاح نظام بانکی «قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری» را در آینده‌ای که به گفته او نزدیک است، به مجلس ارائه می‌کند.

و حالا  مرداد ۹۶ نیز رسید و هنوز لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس داده نشده است.