حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار کشور با اشاره به اینکه در جریان اعلام طرح ایجاد اشتغال فراگیر روندی عملیاتی و اجرایی دیده نشده است، اظهار داشت: شاید ایجاد یک جهت‌گیری برای بازار کار کشور برای مثبت کردن تراز اشتغال‌زایی اقدام خوبی باشد اما یک برنامه عملیاتی مؤثر نیاز داریم.

وی افزود: اینکه اعلام می‌شود سال گذشته ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده و در بهار امسال به ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار رسیده است، خبر مثبتی نیست بلکه ظرفیت‌های اقتصاد کشور بیش از این اعداد و ارقام است.

وی با بیان اینکه دولت باید برای ایجاد ۶ میلیون فرصت شغلی جدید برای بیکاران کشور برنامه داشته باشد گفت:‌ سالانه نیازمند حداقل یک میلیون شغل هستیم تا به نیازهای بازار کار پاسخ دهیم.

حاج‌اسماعیلی معتقد است: بر اساس تجربه گذشته ایجاد شغل نمی‌تواند از طریق دستگاه‌های دولتی پیگیری و اجرایی شود بلکه باید ظرفیت‌های بخش خصوصی به میان آمده و مشارکت مردمی را دنبال کنیم.

وی افزود:‌دولت باید اعلام کند که مشاغل را در چه بخش‌هایی می‌خواهد اجرایی کند و اینکه اگر ظرفیت‌های بخش دولتی مدنظر است باید گفت با شکست کامل مواجه خواهد شد اما اگر بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد باید یک برنامه عملیاتی مدون و صحیح برای آن نوشته شود.

این کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه تقویت بخش خصوصی در نهایت منجر به ایجاد شغل و زیرساخت‌های لازم برای تولید کشور می‌شود، گفت: حجم زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در حال ورود به بازار کار کشور هستند که نیازمند ساماندهی و تدبیر لازم در این زمینه است.

وی با اشاره به ضعف جدی طرح اشتغال فراگیر خاطرنشان کرد: در این طرح یکی از ضعف‌های جدی عدم تعیین تکلیف برنامه عملیاتی و دستورالعمل جزئی آن است که نگرانی‌هایی ایجاد کرده است.

حاج‌اسماعیلی گفت: در کنار این عوامل ضعف‌های دیگری نظر عدم وجود برنامه برای واگذاری امور به بخش خصوصی و ایجاد مشارکت مردمی است که مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با انتقاد از نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت:‌در جریان اجرای این سیاست‌ها اگر محوریت توسعه بازار کار بود و ظرفیت‌سازی می‌شد اکنون نیاز به تدوین سیاست‌های مختلف اشتغال‌زایی نبود.

وی ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در یکسال گذشته را مورد تردید قرار داد و گفت: در وضعیتی که نظام بانکی هیچگونه هماهنگی با بخش تولیدی کشور ندارد چطور انتظار می‌رود که چنین حجمی از اشتغال ایجاد شده باشد علاوه بر این بانک‌ها تحت هیچ شرایطی در خدمت بخش تولیدی نبوده و اهداف تجاری دارند.