گذر زمان به سود عربستان سعودی نیست و این کشور دیگر نمی‌تواند دست روی دست بگذارد. سعودی‌ها با یک بمب ساعتی اقتصادی مواجه هستند که اگر خنثی نشود، منفجر خواهد شد و اثرات شدید و احتمالاً جبران‌ناپذیری، هم در سطح ملی و هم بین‌المللی بر این کشور می‌گذارد. سقوط قیمت نفت[۱] در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، منبع اصلی (۷۷[۲] تا ۸۸[۳] درصد) درآمد عربستان را با مشکل مواجه کرده است. این کشور طی دو سال گذشته کسری عظیمی را در بودجه خود اعلام کرده، و برای اولین بار از سال ۲۰۰۷[۴]، دولت مجبور شده است به ذخایر ارزی و اوراق قرضه خود در خارج از کشور متوسل شود.

عربستان سعودی که اکنون بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت دنیاست
تا چند سال دیگر، به واردکننده نفت تبدیل می‌شود

اندیشکده آمریکایی مؤسسه بروکینگز طی مقاله‌ای با عنوان «بمب ساعتی اقتصادی عربستان سعودی» به قلم «لؤی الخطیب» کارشناس مسائل کشورهای عضو شورای هم‌کاری خلیج فارس، به توصیف دقیق‌تر پرتگاهی می‌پردازد که خاندان آل‌سعود بر لبه آن ایستاده‌اند. بروکینگز می‌نویسد: عربستان سعودی تولید بیش از ۱٫۵ تا ۲ میلیون بشکه در روز را به عنوان ظرفیت مازاد[۵] برای مدیریت بازار حفظ کرده است. ظرفیت تولید نفت کنونی این کشور معادل ۱۰٫۳ میلیون بشکه در روز است: ۷٫۱۵ میلیون بشکه برای صادرات و ۳٫۱۵ میلیون بشکه برای تقاضای داخلی.

طبق برآورد شرکت «آرامکو»ی عربستان، مصرف داخلی نفت در این کشور در حال افزایش است. گفته می‌شود[۶] تقاضای داخلی عربستان تا سال ۲۰۳۰، احتمالاً به حدود ۸٫۲ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این در حالی است که چندین مطالعه دیگر[۷] نشان می‌دهند عربستان قبل از جشن صدمین سالگرد تأسیس نظام پادشاهی این کشور در سال ۲۰۳۲، به یک واردکننده نفت تبدیل خواهد شد.

البته سعودی‌ها شاید بتوانند خود را از این مخمصه رها کنند، به شرط آن‌که اصلاحات سخت‌گیرانه و سیاست‌های عمل‌گرایانه را در دستور کار قرار دهند. پادشاه این کشور و مشاوران سیاستی وی باید به طور مستمر اولویت‌های ملی خود را بررسی و بروزرسانی کنند ضمن این‌که از شیوه‌های موروثی حکومت فاصله گرفته و به جای فضای خارج از کشور، بر داخل تمرکز کنند. اگر عربستان می‌خواهد زنده بماند، این طرز تفکر قطعاً باید گام اول و پیش‌نیازِ هرگونه اصلاحات واقعی اقتصادی و بنیادین در این کشور باشد.

بررسی بودجه

به گفته وزارت اقتصاد عربستان[۸]، بودجه سال ۲۰۱۶ این کشور در میان بحران‌های اقتصادی بی‌سابقه در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای، از جمله کاهش سرعت رشد در اقتصادی جهانی، تصویب شده است. گمانه‌زنی‌های کنونی درباره برگشتن قیمت نفت به ۵۰ دلار یا بالاتر نیز برای سال ۲۰۱۶ واقع‌بینانه نیست. به علاوه، حتی اگر قیمت‌ها دوباره به میانگین[۹] ۴۹ دلاری سال ۲۰۱۵ هم برگردد، بعید است این قیمت زیاد دوام پیدا کند. هم‌چنین انتظار می‌رود قیمت‌ها پس از بازگشت نفت تولیدی ایران[۱۰] به بازار در سال آینده، از این هم کم‌تر شود.

بودجه معرفی شده عربستان برای سال ۲۰۱۶[۱۱]، پیش‌بینی کسری بودجه‌ای معادل ۳۲۶ میلیارد ریال سعودی (۸۷ میلیارد دلار) را کرده است. انتظار می‌رود هزینه‌های پیش‌بینی‌شده حکومت عربستان در سال ۲۰۱۶ به ۸۴۰ میلیارد ریال (۲۲۴ میلیارد دلار) و درآمد آن به ۵۱۳ میلیارد ریال (۱۳۷ میلیارد دلار) برسد. در این میان، بیش‌ترین تخصیص بودجه با مبلغ ۲۱۳ میلیارد ریال (۵۶٫۸ میلیارد دلار) به سرویس‌های نظامی و امنیتی رسیده است.

بیش از ۲۵ درصد از بودجه جدید عربستان، نظامی-امنیتی است

بودجه نظامی عربستان بیش از ۲۵ درصد از کل بودجه سال ۲۰۱۶ این کشور را شامل می‌شود و بسیار بالاتر از درصد بودجه نظامی سال ۲۰۱۵ است. تخصیص این میزان بودجه به سرویس‌های نظامی و امنیتی به وضوح نشان می‌دهد که اولویت سعودی‌ها «ترجیح سلاح به نان» (سرمایه‌گذاری در ارتش به جای نیازهای مردم) است و می‌خواهند در فضای رشد تنش‌های منطقه‌ای، هم‌چنان تسلط خود بر قدرت را حفظ کنند.

هزینه‌های واقعی حکومت عربستان در سال ۲۰۱۵ به ۹۷۵ میلیارد ریال (۲۶۰ میلیارد دلار) رسید که این هزینه‌ها ۱۳ درصد بیش‌تر از هزینه‌های برآوردشده و پیش‌بینی‌شده در بودجه بود. بنابراین عربستان سال گذشته میلادی با کسری بودجه ۳۶۷ میلیارد ریالی (۹۸ میلیارد دلاری) مواجه شد. البته وزارت اقتصاد عربستان سعودی ادعا می‌کند که این افزایش هزینه‌ها عمدتاً ناشی از پرداخت حقوق اضافی به کارمندان غیرنظامی و نظامی، و افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی و بازنشستگان بوده است.

کاهش تدریجی ذخایر مالی

تخلیه سریع ذخایر ارزی خارجی عربستان، نگران‌کننده است. سال ۲۰۱۵، در کم‌تر از ۱۲ ماه، ذخایر بانک مرکزی عربستان از ۷۳۲ میلیارد دلار[۱۲] به ۶۲۳ دلار[۱۳] کاهش یافت[۱۴]. بر اساس سطح فعلی هزینه‌ها و کسری بودجه، و با فرض ثابت باقی ماندن اولویت‌های بودجه‌ای عربستان، عدم تغییر در شرایط بازار نفت، و بیش‌تر نشدن حجم تنش‌های منطقه‌ای، ذخایر خارجی سعودی‌ها در بهترین شرایط، برای پنج سال دیگر حاشیه امنی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.

کاهش قیمت نفت در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ با مقاطع دیگر کاهش نفت در تاریخ تفاوت دارد. این‌بار دلیل کاهش قیمت نفت، عرضه بیش از حد در بازار به دلیل افزایش بی‌سابقه در تولید نفت توسط تولیدکنندگان متعارف و غیرمتعارف است. فناوری‌های پیش‌رفته و منابع غیرمتعارف تولید موجب شده تا رقابت بر سر سهم بیش‌تر از بازار، به شدت داغ شود. آن‌چه وضعیت را برای عربستان بدتر می‌کند، این‌که سعودی‌ها باید با برنامه‌های انقلابی[۱۵] تولید نفت توسط ایران و عراق رقابت کنند.

این برنامه‌ها بدون شک، بازار را با عرضه بیش از حد و سه میلیون بشکه‌ای، اشباع خواهد کرد. اگر این رکود مالی ناپایدار با سرعت کنونی ادامه پیدا کند، نرخ ارزش دلار نسبت به ریال در معرض خطر خواهد بود و دولت نمی‌تواند این نرخ[۱۶] را حفظ کند. سناریویی که در آن، کشورهای دیگر شورای هم‌کاری خلیج [فارس] هم مسیر عربستان را در پیش بگیرند، می‌تواند پیامدهای جدی برای دلار آمریکا به دنبال داشته باشد.

یارانه‌های سالیانه برای نفت و گاز حدود ۶۱ میلیارد دلار و برای آب و برق تقریباً ۱۰ میلیارد دلار هزینه[۱۷] روی دست حکومت عربستان گذاشته است. در نتیجه اصلاحات مالی کنونی که دولت تصویب[۱۸] کرده است، نرخ گاز طبیعی در این کشور ۶۶ درصد، اتان ۱۳۳ درصد، و بنزین ۵۰ درصد افزایش[۱۹] یافته است. اگرچه این افزایش قیمت از نظر مصرف‌کنندگان داخلی بسیار زیاد است، اما قیمت این محصولات در عربستان در مقایسه با بازارهای بین‌المللی، هنوز هم نسبتاً کم است.

قیمت حامل‌های انرژی در عربستان افزایش شدیدی یافته است

این افزایش اندک در قیمت‌ها که در سراسر کشورهای شورای هم‌کاری خلیج [فارس] هم در حال رخ دادن است، بیش‌تر به عنوان یک بسته ریاضت اقتصادی در کنار افزایش مالیات‌ها دیده می‌شود و نه پیروی سفت و سخت از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول. تأثیر چنین اقداماتی هنوز آزمایش نشده و واکنش مردم عربستان به آن‌ها مشخص نیست، اما اگر هزینه کالاها و خدمات داخلی ثابت باقی بماند، شغل برای مردم در بخش دولتی ایجاد شود، و مزایای رفاه اجتماعی در همین وضعیتی که هستند ثابت بمانند، بعید است شهروندان عربستانی به دولت فشار بیاورند.

هزینه سرویس‌های نظامی و امنیتی عربستان در بودجه سال ۲۰۱۶ این کشور، ۲۱۳ میلیارد ریال (۵۶٫۷۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این در حالی است که مؤسسه تحقیقاتی و اطلاعاتی آی‌اچ‌اس[۲۰] پیش‌بینی کرده که با توجه به مداخلات نظامی عربستان در منطقه، هزینه‌های نظامی این کشور تا سال ۲۰۲۰ ممکن است به ۶۲ میلیارد دلار افزایش پیدا کند. شایان ذکر است که بودجه دفاعی ریاض پس از قیام‌های عربی سال ۲۰۱۱، هر سال ۱۹ درصد افزایش داشته است، که به وضوح نشان‌دهنده افزایش فشارهای داخلی و منطقه‌ای روی دوش مقامات سعودی است.

علاوه بر این، بودجه تخصیصی که در گزارش‌های مالی دولت عربستان آورده می‌شود، ممکن است لزوماً شامل تعهدات مالی غیررسمی این کشور به دولت‌هایی نباشد که تصمیم می‌گیرند به ائتلاف‌ها و کمپین‌های نظامی عربستان در خاورمیانه بپیوندند.

بمب ساعتی

کاهش شدید قیمت نفت، هزینه یارانه‌ها و مخارج نظامی از جمله جنگ یمن و حمایت از شورشیان در سوریه، همگی عواملی هستند که در آینده هم روی موقعیت مالی سعودی‌ها تأثیر خواهند گذاشت. با این وجود، «مادر تمام مشکلات» دولت عربستان، کسری بودجه رو به افزایش، تروریسم منطقه‌ای و یا تنش‌های فرقه‌ای نیست، بلکه بی‌کاری رو به رشد و نهادینه‌شده جوانان است که هم‌چنان امنیت ملی عربستان را به مخاطره می‌اندازد. عربستان باید هم‌کاری بخش‌های دولتی و خصوصی را افزایش دهد و میلیون‌ها جوان بی‌کار را جذب کند تا از سقوط آن‌ها در پرتگاه تروریسم یا ناآرامی‌های مدنی جلوگیری نماید.

به‌رغم ۲۳ درصد (۱۹۱٫۶ میلیارد ریال معادل ۵۱ میلیارد دلار) بودجه تخصیصی عربستان برای آموزش و پرورش، بی‌کاری جوانان این کشور در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش اجتماعی و اقتصادی است که دولت را فلج کرده است، اگر نگوییم کنترل سعودی‌ها بر قدرت در کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است.

دو سوم از جمعیت (۳۰٫۸ میلیون نفری[۲۱]) عربستان سعودی، زیر ۳۰ سال هستند. طبق آمار رسمی[۲۲]، نرخ بی‌کاری در جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله‌های عربستان، ۳۰ درصد است. یکی از مقالات منتشر شده[۲۳] توسط «مرکز بین‌المللی محققان وودرو ویلسون» در سال ۲۰۱۱ نشان می‌دهد که ۳۷ درصد از شهروندان عربستانی ۱۴ ساله یا جوان‌تر هستند. بنابراین عربستان تا سال ۲۰۲۰ باید دست‌کم سه میلیون شغل جدید ایجاد کند.

عربستان باید برای جلوگیری از پیوستن جمعیت جوان خود
به گروه‌های افراطی به دنبال ایجاد شغل برای آن‌ها باشد

دولت عربستان هم‌چنین باید فشار اجتماعی عظیم و سرکوب‌شده در این کشور را با اتخاذ سیاست‌های ریشه‌ای و واقعی مبتنی بر اصول دموکراسی و حقوق بشر طبق قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی را آزاد کند. نباید فراموش کرد که لازم است مسئولیت و وظیفه دولت مقابل ۱۰ میلیون مهاجری که در عربستان زندگی می‌کنند، از جمله کودکان متولد شده از مادران عربستانی و پدران خارجی، ابراز و اجرایی گردد. به عنوان مثال، در حال حاضر کودکانی که مادر عربستانی[۲۴] دارند، اگرچه حق آموزش در سطوح ابتدایی، متوسطه و کارشناسی، و حق اشتغال دارند، اما بر خلاف کودکانی که پدر سعودی دارند، شهروندان دارای حقوق کامل اقامت و یا حقوق بازنشستگی دولتی نیستند.

ریاضت برای نظام پادشاهی

موفقیت یا شکست طرح بودجه سال ۲۰۱۶، برای حفظ اعتبار بازارهای مالی ریاض تعیین‌کننده خواهد بود. با این حال، طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول[۲۵]، و با توجه به کسری‌های بودجه ادامه‌دار، روند آهسته اصلاحات، و نرخ کنونی هزینه‌ها، سعودی‌ها ممکن است کم‌تر از پنج سال با خالی شدن ذخایر ارزی خارجی خود فاصله داشته باشند. بنابراین، عربستان باید سریع و هوشمند عمل کند[۲۶] و رفته‏‌رفته دست به کاهش یارانه‌ها، قطع هزینه‌های نظامی اضافی، و خصوصی‌سازی نهادهای دولتی خاص بزند تا بلکه نقدینگی و مهم‌تر از آن، فرصت شغلی برای جوانانی ایجاد کند که هم می‌توانند بزرگ‌ترین تهدید برای طرح‌های بودجه دولت و سیاست‌های مرتبط با آن‌ها باشند، و هم بزرگ‌ترین ذی‌نفعان از اصلاح این سیاست‌ها.

راه‌های خنثی کردن بمب ساعتی عربستان

اگر دولت عربستان می‌خواهد زنده بماند و صدمین سالگرد تشکیل خود را جشن بگیرد، باید خود را با خاورمیانه جدیدی وفق دهد که در حال ظهور است و در آن، سیاست‌های منطقه‌ای و نظم اجتماعی به طور چشم‌گیری در طول دهه گذشته تغییر کرده‌اند. علاوه بر این، دولت باید برای اطمینان از بقای خود در آینده، به سیستم آموزشی مبتنی بر مهارت، روش‌های اشتغال‌زایی با توجه به رقابت در بخش خصوصی، روی‌کرد شایسته‌سالارانه در قبال نظام رفاهی، و دور شدن تدریجی از مدل رانتی روی بیاورد.

آستر نقره‌ای روی ابر خاکستری سعودی

باید توجه داشت که با وجود بودجه ریاضتی سال ۲۰۱۶ عربستان، جست‌وجو برای گاز طبیعی هم‌چنان یکی از اولویت‌های این کشور است. سعودی‌ها با الهام گرفتن از رقبای خود در آمریکا، ارزیابی‌های متعددی از ظرفیت استخراج غیرمتعارف گاز[۲۷] خود در استان شرقی، استان شمال غربی و هم‌چنین منطقه بیابانی «ربع الخالی» انجام داده‌اند. مقامات سعودی برآورد می‌کنند تولید این نوع گاز را تا سال ۲۰۲۵ به چهار میلیارد فوت مکعب (بیش از ۳٫۷ میلیارد متر مکعب) در روز برسانند.

سعودی‌ها علاوه بر تولیدات کنونی خود، به دنبال استفاده از روش‌های
نامتعارف برای تولید گاز هستند

علاوه بر این، طبق گزارش سپتامبر ۲۰۱۵ «انجمن جهانی هسته‌ای»، عربستان قصد دارد طی ۲۰ سال آینده، ۱۶ رآکتور برق هسته‌ای[۲۸] با هزینه‌ای بیش از ۸۰ میلیارد دلار بسازد؛ اولین رآکتور هم قرار است سال ۲۰۲۲ عملیاتی شود. سعودی‌ها پیش‌بینی می‌کنند تا سال ۲۰۴۰، معادل ۱۷ گیگاوات برق هسته‌ای (۱۵ درصد از برق مصرفی در آن زمان) را به شبکه خود تزریق کنند، و هم‌چنین بیش از ۴۰ گیگاوات هم برق از منابع خورشیدی بگیرند.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد عربستان به هم‌راه دیگر اعضای شورای هم‌کاری خلیج [فارس] به اجماعی درباره اجرای گسترده قانون مالیات بر ارزش افزوده درون کشورهای این شورا رسیده‌اند که احتمالاً در سال آینده آغاز می‌شود و هدف آن افزایش درآمد دولت‌ها و کاهش کسری مالی آن‌هاست. صندوق بین‌المللی پول توصیه کرده که نرخ این مالیات از ۵ درصد شروع شود، اما تا زمان نوشتن این مقاله، هنوز تصمیمی در این‌باره گرفته نشده است. حتی بحث‌های جدی در خصوص اخذ مالیات بر درآمد شرکت‌ها نیز مطرح است؛ اقدامی که ممکن است در آینده اجتناب‌ناپذیر شود.

البته مجموع تأثیر مالیات بر ارزش افزوده هم‌راه با مالیات بر درآمد ممکن است تعداد قابل‌توجهی از مهاجران غربی را مجبور به خروج از عربستان و رفتن به کشورهای دیگری مانند سنگاپور کند که در حال حاضر درآمد نسبتاً خوبی در این کشور عربی دارند. برای حرفه‌ای‌ها و یا کارگران فصلی که بومی کشورهای در حال توسعه هستند، ماندن در عربستانی که هزینه زندگی در آن افزایش یافته است، گزینه خوبی نیست، مگر آن‌که قوانین کارگری به گونه‌ای اصلاح شود که زمینه کاری برای کارفرما و کارمند به یک اندازه فراهم گردد.

راه پیش رو

حکومت عربستان با هدف زنده ماندن، در حال برداشتن گام‌های آهسته اما مثبتی برای تنوع بخشیدن به بخش انرژی و منابع درآمدی خود به دور از مدل رانتی است. با این حال، تأثیر اقتصادی واقعی زمانی رخ می‌دهد که قوانین اصلاحی مؤثر درباره بی‌کاری جوانان و برای تبدیل آن‌ها به «جلوبرنده» و نه صرفاً «نفع‌برنده» اقتصاد عربستان، در این کشور وضع گردد.

غفلت از به خدمت گرفتن جوانان عربستان در بخش دولتی و مهم‌تر از آن، بخش خصوصی، ممکن است جوانان محروم شده از حقوق خود را بیش از پیش به سوی افراط‌گرایی پیش ببرد که در نهایت امنیت ملی کشور را تهدید خواهد کرد، و یا آن‌ها را تشویق به پیوستن به گروه های رادیکالی کند که ممکن است منطقه را بیش‌تر بی‌ثبات کنند.

سعودی‌ها دیگر نمی‌توانند صدای ناقوس‌های تغییر را نشنیده بگیرند

از سوی دیگر، اگر عربستان امور خارجی را در لیست اولویت‌هایش بالاتر از سیاست‌های داخلی قرار دهد، به صحبت کردن درباره اصلاحات سیاسی، اجتماعی و بنیادین بسنده کند، گروه‌های شورشی را تأمین مالی نماید، ذخایر ارزی خارجی خود را برای لشکرکشی [به کشورهای دیگر] بسوزاند، و نیازهای نسل‌های آینده را نادیده بگیرد، حرکت کنونی‌اش به سوی پرتگاه متوقف نخواهد شد. اگر ریاض می‌خواهد از لبه پرتگاهی که مقابلش است فاصله بگیرد، باید یک تغییر کلی در طرز تفکر خود ایجاد کند. سعودی‌ها دیگر نمی‌توانند صدای ناقوس‌های تغییر را نشنیده بگیرند.