علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه با شرکت انی ایتالیا برای انجام مطالعات توسعه میدان گازی کیش و فاز سوم میدان نفتی دارخوین در تاریخ ۳۱ خردادماه درباره امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال فرانسه گفت: «متن قرارداد نهایی شده و احتمالا تا دو هفته دیگر امضا می‌شود».

برهمین اساس امروز شاهد امضای اولین قرارداد با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم بهIPC با شرکت‌های خارجی در دولت یازدهم و بازگشت مجدد شرکت فرانسوی توتال به پارس جنوبی خواهیم بود.

مقدمات بازگشت این شرکت فرانسوی به پارس جنوبی با امضای موافقتنامه اصولی یا HOA طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به ارزش ۴٫۸ میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت‌‌ توتال با سهمی ۵۰٫۱ درصدی در ۱۸ آبان ماه سال گذشته فراهم شده بود. البته توسعه این فاز پارس جنوبی هم مشابه سایر فازهای این میدان عظیم گازی توسط شرکت‌های داخلی در حال انجام بود اما در ابتدای دولت یازدهم، این پروژه از دست شرکت پتروپارس گرفته شد و در چهار سال اخیر هم وزارت نفت پاسخ مثبتی به درخواست سایر شرکت‌های داخلی برای توسعه این فاز نداد و نهایتا این وزارتخانه به دنبال واگذاری این پروژه به توتال است.

زنگنه و برخی از مدیران ارشد وزارت نفت، اشتیاق فراوانی برای امضای این قرارداد در آینده بسیار نزدیک دارند زیرا اعتقاد دارند که در این صورت، توتال مانند دوران تحریم داماتو در اواسط دهه ۷۰، «صف‌شکن تحریم‌ها» در صنعت نفت و گاز ایران لقب می‌گیرد و موجب خواهد شد تا تردیدهای شرکت های خارجی برای حضور در این صنایع کشورمان به شدت کاهش یابد.

با این وجود، اصرار وزارت نفت برای حضور مجدد توتال در پارس جنوبی و واگذاری توسعه فاز ۱۱ این میدان گازی به این شرکت، منطقی و قابل قبول نیست و به معنای«دو بار گزیده شدن از یک سوراخ» است، زیرا:

الف- بیش از سه دهه است که شرکت توتال در توسعه بخش قطری میدان مشترک گازی پارس جنوبی با استفاده از مدل قراردادی مشارکت در تولید که به مراتب جذاب‌تر از مدل IPC  است، حضور دارد و شریک آن کشور است. بنابراین منطقی است که این شرکت فرانسوی از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای افزایش تولید گاز در سمت قطر استفاده کند تا اهداف مشترک توتال با این کشور محقق شود و سهم ایران از گاز این میدان مشترک را کاهش دهد.

ب- شرکت توتال در پارس جنوبی کارنامه خوبی ندارد زیرا اولا توافقنامه‌ای بین ایران و توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که در سال ۷۹ امضا شده بود با بهانه‌گیری‌های مداوم این شرکت فرانسوی در موضوعاتی مانند رقم قرارداد هیچ‌گاه تبدیل به قرارداد نشد و توسعه این فاز پارس جنوبی هشت سال به تاخیر افتاد زیرا توتال در سال ۸۷، به بهانه ریسک بسیار زیاد سرمایه‌گذاری در ایران، از صنعت نفت و گاز کشورمان خارج شد. ثانیا انتقادهای مهمی درباره عملکرد فنی توتال در توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی مطرح است و این شرکت متهم است که به صورت آگاهانه و عمدی، پارس جنوبی را به شیوه‌ای توسعه داده است که اولا ایران از لایه‌های غیرمشترک با قطر به جای لایه‌های مشترک با این کشور برداشت کند و ثانیا فازهای مرزی توسعه پیدا نکند و ایران به سمت توسعه بخش‌های مرکز پارس جنوبی حرکت کند. تاکنون مدیران این شرکت فرانسوی پاسخی به این انتقادها نداده‌اند.

به علاوه توتال با پرداخت رشوه به مقامات ایرانی موفق شده است که پروژه توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی در دولت اصلاحات و در اواسط دهه هفتاد بدست بیاورد. این موضوع رسانه‌ای شده است و حتی این شرکت فرانسوی ضمن پذیرش این اتهام، به پرداخت جریمه ۴۰۰ میلیون دلاری محکوم شده است. در نامه احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت به سران سه قوه در تاریخ ۱۶ مردادماه ۹۵ درباره این موضوع آمده است: «سیاهی کارنامه توتال با توجه به حقایق مربوط به پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی بیشتر ثابت می‌شود. شرکت‌هایی که در بورس آمریکا سهام عرضه می‌کنند، تابع مقررات ضدفساد آن کشورند. شرکت فرانسوی توتال به‌خاطر پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی، در آمریکا به پرداخت نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد. وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه‌ای در تاریخ ۲۹ می ۲۰۱۳ (۸ خرداد ۱۳۹۲) اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل موضوع پرداخت رشوه به یک مقام ‌دولت ایران، با پرداخت بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه، شرکت توتال بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳)  از طریق واسطه‌هایش، به مقام ایرانی حدود ۶۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. ۱۶ میلیون دلار از این مبلغ در سال ۱۹۹۵ برای «تضمین امضای قرارداد میدانهای نفتی سیری A و E به‌وسیله شرکت ملی نفت ایران» پرداخت شده است. توتال همچنین ۴۴ میلیون دلار رشوه به همان مقام ایرانی که رئیس یک شرکت مهندسی دولتی بود، پرداخته است. در نتیجه در سپتامبر ۱۹۹۷ (شهریور۱۳۷۶) «توتال قرارداد توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی را با شرکت ملی نفت ایران اجرایی کرد در حالی که سود ۴۰ درصدی را برای توتال تضمین می‌کرد» (اصل سند بیانیه وزارت دادگستری پیوست است). توتال تمام این اتهامات و جرائم را با بیانیه رسمی پذیرفته است».

همین کارنامه منفی و غیرقابل دفاع توتال است که به خوبی نشان می‌دهد این گزاره که «این شرکت فرانسوی حافظ منافع قطری هاست و حاضر نیست منافع بلندمدت و به مراتب جذاب تر خود در بخش قطری این میدان مشترک گازی را به نفع ایران نادیده بگیرد»، نه تنها یک گزاره تحلیلی بر مبنای دلایل منطقی، بلکه یک تجربه تاریخی هم هست. بنابراین بازگشت مجدد توتال به پارس جنوبی نه تنها خبر خوبی برای صنعت نفت و گاز کشورمان و نقطه روشنی در کارنامه وزارت نفت دولت یازدهم محسوب نمی‌شود بلکه اتفاقی عجیب و تاسف آور است و باید منتظر عواقب آن باشیم.