سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع تدوین نظام بانک داری اسلامی و اصلاح نظام بانکی کشور گفت: با توجه به اینکه نظام بانک داری کشور از سال ۶۱ تا کنون تغییری نیافته است، از سال ۶۲ این قانون موقتا اجرا شده تا قانون دیگری را به نام نظام بانک داری اسلامی در کشور تهیه و تدوین کنیم که تا کنون این امر مهم اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه داد: اواخر مجلس نهم نمایندگان طرحی را در این خصوص جمع بندی و تهیه کردند ولی به دلیل اینکه با پایان مجلس نهم روبرو شد دیگر این امر ادامه نیافت، خوشبختانه با شروع بکار مجلس دهم مجددا این امر طبق روال خود پیشرفت و در کمیسیون های تخصصی مربوطه این امر ادامه یافت و طرح نظام بانک داری اسلامی در مجلس تهیه شد؛ در همین راستا از دولت خواستیم تا لایحه اصلاح نظام بانکی کشور را تقدیم مجلس کند و قریب به ۴۰ روز مهلت به دولت در این باره دادیم تا لایحه را تهیه و تدوین کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ارائه پیش نویس لایحه اصلاح نظام بانکی کشور بیان کرد: دولت متاسفانه بعد از مهلت مقرر برای ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی کشور پیش نویس لایحه اصلاح نظام بانکی را تنها و بعد مدت سه ماه یعنی اواخر سال گذشته به مجلس تقدیم کرد، ماهم در مجلس با توجه به پیش نویس لایحه دولت و طرح نمایندگان در این خصوص جمع بندی را انجام دادیم.

موسوی لارگانی با بیان اینکه این طرح در حال نهایی شدن است، عنوان کرد: هم اکنون این لایحه دولت و طرح نمایندگان در کمیته پولی و مالی کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و امیدوارم با نگاه کارشناسی نمایندگان امر مصوبه درخوری را برای نظام بانکی کشور ارائه کنیم ولی هنوز زمان پایان تصمیم گیری درباره اصلاح نظام بانکی کشور معلوم نیست و نمایندگان در کمیسیون های تخصصی این موضوع را پیگیری می کنند و به نظر می رسد بزودی این طرح در مجلس به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه نمایندگان موضوعات شرعی این طرح را هم مورد بررسی قرار داده اند گفت: نمایندگان و همکاران ما در کمیته پولی و مالی ابعاد مختلف این طرح در تحت بررسی قرار داده اند و بر اساس اخرین گزارشی که به دست ما رسیده است اقداماتی قابل توجهی در این زمینه از سوی نمایندگان انجام شده است و بزودی این طرح بعد از چکش کاری های لازم به تصویب می رسد و نظام بانکی کشور بعد از سال ها تغییر می یابد.