در علم اقتصاد، حصول چنین میزانی از رشد اقتصادی، توفیقی بسیار برجسته و کم نظیر به نظر می رسد که دستیابی به آن جز با اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و تلاش و عزم جدی دستگاه های ذی‌ربط اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود و به تعبیری محال است چنین موفقیت عظیمی به‌صورت تصادفی، اتفاقی و با تصمیمات باری به هر جهت به دست بیاید، اما نکته حائز اهمیت به این موضوع معطوف می شود که این رشد بر چه اساس و مبنائی حاصل شود.

بسیاری از کارشناسان، حصول رشد اقتصادی را زمانی اثر بخش، ماندگار و تأثیرگذار قلمداد می کنند که توفیق مذکور با اتکای به صادرات و ارتقای تولیدات غیر نفتی کسب شود.

با چنین اوصاف و معیاری، در تبیین، واکاوی و بررسی رشد اقتصادی کسب شده در سال ۹۵، به این واقعیت پی می بریم که در رشد به دست آمده، فروش و صادرات نفت، اصلی ترین عنصر در ارتقای اقتصادی مذبور محسوب می شود.

فهیمه میرزاد، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به لزوم مطالعه و تأمل هر چه بیشتر در پایه های مؤثر و اثرگذار در رشد اقتصادی اظهار داشت: چندی پیش آمار و گزارشاتی از سوی دستگاه های متولی منتشر شد که برمبنا و اساس آن، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۹۴، منفی ۳ درصد برآورد می‌شود که بر اساس تحقیقات انجام شده این میزان رشد، پایین ترین رقم از سال ۱۳۶۷ محسوب می شود.

وی افزود: با کسر نفت از میزان رشد حاصل شده به عمق نارسایی‌ها در این بخش پی‌خواهیم برد و به اعتقاد بنده به عنوان جزئی کوچک از جامعه اقتصادی و محققان فعال در این عرصه، تا زمانیکه رشد حاصل شده با اتکای به مصولات غیر نفتی میسر نشود، نمی توان به اهداف پایدار و شایسته اقتصادی نائل شد.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: رشد بدون اتکای به نفت، پایدار، اشتغالزا، پویا، بالنده، مؤثر و درمان‌گر دردها و آلام اقتصادی کشور خواهد بود، در غیر این‌صورت با رشدی مواجه می‌شویم که در عدد و رقم شیک، اما در محتوا نارسا است و با کاستی هایی جدی مواجه خواهد شد.

میرزاد عنوان کرد: بدون تردید، اگر سهم عمده رشد ۹ درصدی سال گذشته با اتکای به کشاورزی، زراعت،تولید و صنعت میسر می شد، قطعاً بسیاری از نارسایی‌ها و معضلات اقتصادی حاکم بر وضعیت کنونی اقتصاد کشور نیز حل و فصل می‌شد.

وی افزود: ریشه پارادوکس رکود اقتصادی و رشد به دست آمده در سال گذشته نیز به این نکته باز می گردد و قطعاً در صورت نقش آفرینی هر چه بیشتر زراعت و تولیدات غیر نفتی در رشد اقتصادی، رکود موجود نیز به میزان قابل توجه و ملموسی مهار و تعدیل می‌شد.

با سیستم بانکی فعلی، افق و چشم انداز اقتصادی روشنی پیش بینی نمی‌شود

مسعود نوبهار، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به نقش تعیین کننده و نافِذِ سیستم بانکی در حصول توفیقات اقتصادی، اظهار داشت: با مطالعه و بررسی سیر پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورهای موفق به این واقعیت پی خواهیم برد که در صورت همگام نبودن بانک‌ها با واقعیت‌های اقتصادی و حرکت آنها در مسیر پیشرفت اقتصادی، امکان دستیابی به توفیقات مؤثر در این حوزه، سخت، دشوار و در پاره‌ای از موارد ناممکن خواهد شد.

وی افزود: برای رسیدن به اهداف اقتصادی تأثیرگذار، باید بانک‌ها در خدمت کشاورزی و تولید باشند نه اینکه بالعکس، ظرفیت های بالقوه فعال در این کشور، در راستای اهداف بانکی حرکت کنند.

نوبهار عنوان کرد: برخی با طرح انتقاد از نظام بانکی فعلی کشور، چنین موضع گیری می کنند که قرار نیست بانک‌ها زیان ده شوند و در صورت متضرر شدن بانک ها، اساساً امکان حیات و بقاء از آن سلب خواهد شد.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: کسی نافی سود آوری بانک‌ها در کشور نیست و به تبع بانک‌ها نیز در سایه فعالیت خود باید کسب منفعت نمایند، اما نکته حائز اهمیت به این امر باز می گردد که نباید همه چیز در راستای حصول این هدف به کار گرفته شود و اُولی‌تر از سودآوری بانک‌ها، اهداف کلان اقتصاد کشور است که باید توأمان با یکدیگر و همگام با منافع اقتصادی کشور در این راستا گام‌های مقتضی و اصولی برداشته شود تا حیات بانک‌ها نیز استمرار یابد.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از تسهیلات بانکی که اساساً باید با اولویت و هدفگذاری توسعه و رشد اقتصادی پرداخت و تزریق شود، به مثابه افتادن فعالان اقتصادی از چاله به چاه است.

نوبهار عنوان کرد: زمانی رشد اقتصادی واقعی در سفره و اقتصاد کشور نمود پیدا می‌کند که در کنار حمایت از تولید، زراعت و کشاورزی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اصلاحات لازم نیز در نظام بانکداری کشور اِعمال شود، در غیر این‌صورت با سیستم بانکی بیمار فعلی، افق و چشم انداز اقتصادی روشنی، پیش بینی نخواهد شد.

وی افزود: تنها در چنین بستر و شرایطی است که می توان به رشد اقتصادی افتخار کرد، در غیر این‌صورت با رشد اقتصادی ۱۵ درصدی متکی به نفت نیز، توفیق چندانی در پویایی اقتصادی کشور به دست نمی آید.

دانش آموخته رشته اقتصاد در خاتمه یادآور شد: البته باید در قضاوت‌ها نیز منصفانه عمل کرد و قطعاً فاصله گرفتن از نفت و بریدنِ بند ناف وابستگی به چنین منابعی، در کوتاه مدت، امکان پذیر نخواهد بود و باید آهسته و تدریجاً در این مسیر گام برداشت، زیرا به هر ترتیب وابستگی اقتصاد کشور به نفت، بیماری کهنه‌ای است که از دیرباز، گریبان اقتصاد کشور را گرفته و قطعاً باید سیاست‌ها و تصمیمات به نحوی باشد که سال به سال، فاصله ما از این بیماری بیشتر و بیشتر شود و حتی سکون در این مسیر نیز شایسته به نظر نمی رسد و باید با عزمی جدی برای زُدودَنِ وابستگی اقتصادی کشور به نفت تلاش شود.