تیغه تیز سند ۲۰۳۰، بر روی شاهرگ کشورها
زهرا باقری؛ سند ۲۰۳۰، با ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه؛ سندی بین المللی است که هر ۱۵ سال یکبار بر اساس اولویت هایی که تشخیص می دهد، برنامه هایی را برای همه کشورهای عضو پیشنهاد می کند. این برنامه در سال ۲۰۰۰ به نام سند «اهداف توسعه هزاره» ابلاغ شد که دارای ۸ […]
زهرا باقری؛ سند ۲۰۳۰، با ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه؛ سندی بین المللی است که هر ۱۵ سال یکبار بر اساس اولویت هایی که تشخیص می دهد، برنامه هایی را برای همه کشورهای عضو پیشنهاد می کند. این برنامه در سال ۲۰۰۰ به نام سند «اهداف توسعه هزاره» ابلاغ شد که دارای ۸ هدف مشترک بود و کشورها ملزم بودند تا سال ۲۰۱۵ به اهداف مشخص شده این سند دست پیدا کنند و البته ایران در آن زمان که ریاست جمهور آقای خاتمی بود، متعهد به اجرای این سند شد اما برای اجرایی کردن با مخالفت شدید مراجع و کارشناسان نتوانست به تعهدات خود پایبند بماند.
این هشت آرمان به ۲۱ هدف که با ۶۰ شاخص قابل سنجش اند، تجزیه شد که از بین بردن فقر شدید و گرسنگی، دست یافتن به آموزش ابتدایی همگانی، گسترش و ترویج برابری جنسیتی، توانمند سازی زنان و کم کردن مرگ کودکان از اهداف آن بود.
بهبود سلامت مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماری ها، تضمین پایداری محیط زیست و گسترش مشارکت جهانی برای توسعه آرمان های دیگر موجود در «سند توسعه هزاره» بود که در سال ۲۰۱۴ مشخص شد کشورها در اجرای کامل ریشه کنی فقر و برقراری برابری جنسیتی، موفق نبودند، بنابراین در سند توسعه پایدار که سال ۲۰۱۵ اعلام شد، این دو مورد هم ذکر شد و به مدت ۱۵ سال یعنی تا سال ۲۰۳۰ به کشورهای عضو مهلت داده شد که این موارد را عملی کنند.
اهداف سند توسعه پایدار که به گفته بانکی مون، رئیس وقت سازمان ملل در سال ۲۰۱۴، به دلیل مطالعات گسترده جهانی، و پر کردن پرسشنامه از ۸ میلیون نفر از مردم جهان! جهان مطلوب از نظر مردم جهان تکمیل شد و بر این اساس ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه را مشخص کردند که ریشهکنی گرسنگی و فقر مطلق، کاهش نابرابری در داخل و بین کشورها، رسیدن به برابری بین زن و مرد، بهبود مدیریت آب و انرژی و اقدام فوری برای مقابله با تغییرات آب و هوایی از مهمترین اهداف آن اعلام شد.
پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج زنان کشور برای آگاهی مخاطبین از ماهیت اصلی سند ۲۰۳۰، که آموزش تنها یک بند از آن است که با واکنش های مخالف گسترده رو به رو شده است، تصمیم دارد که در چند یادداشت به توضیح مفاد آن بپردازد.
در یادداشت پیشین به بررسی اولین هدف اصلی سند توسعه پایدار، «پایان دادن به فقر در همۀ اشکال آن و در همه جا» پرداخته شد و بیان شد که مهمترین اشکال این بند در آن است که چه کسی نظام های حفاظتی اجتماعی مناسب را که جزو مفاد این هدف است، تعیین می کند؟ آیا نظام سلطه می تواند برای کشورهای دیگر این تشخیص را داشته باشد؟
دومین هدف اصلی این سند پایان دادن به گرسنگی، تحقّق امنیّت غذایی و تغذیۀ بهتر و توسعۀ کشاورزی پایدار» بیان شده است.
بر کسی پوشیده نیست که حفظ امنیت غذایی در هر کشوری جزو استراتژی ترین اقدامات آن به شمار می آید؛ بارها این مورد خود را به خوبی نشان داده است که در صورت تهدید کشور از نظر غذایی، امنیت آن نیز به خطر می افتد.
در دومین هدف اصلی این سند به بهانه از بین بردن فقر به این موضوع به صورت نامحسوسی توجه شده است، ۵ هدف فرعی برای پایان دادن به گرسنگی در نظر گرفته شده است که پایان دادن به فقر و تضمین دسترسی همه؛ پایان دادن به همه اشکال سوء تغذیه بویژه در بین فقرا و اقشار آسیب پذیر از جمله نوزادان، زنان باردار، مادران شیرده و افراد سالمند از جمله اهداف مثبت این سند است.
اما برخی از اهداف فرعی این بند، دارای ابهاماتی است که به نظر می رسد پروژه نفوذ را رقم زده است، زیرا افزایش دوبرابری درآمد و بهره وری تولیدکنندگان کوچک مواد غذایی را به دسترسی امن و آسان به زمین و سایر منابع حاصل خیز مشروط کرده است و تشخیص آن بر عهده سازمان است.
در بند دیگری حفظ تنوع ژنتیکی دانه ها، گیاهان پرورشی، حیوانات پرورشی و اهلی شده و گونه های وحشی مربوطه از جمله از طریق ایجاد بانک های متنوع دانه و گیاه در سطوح مختلف ملّی، منطقه ای و بین المللی که به صورت خردمندانه مدیریت شود!
ابهامی که وجود دارد این است که چگونه این سازمان که کارشناسان تراز اول خود را از ایالات متحده آمریکا که به نظام سلطه معروف است، انتخاب می کند، می تواند دستور مدیریت خردمندانه را در جهان صادر کند؟
آیا به اشتراک گذاری و ترویج دسترسی به مزایای ناشی از استفاده منابع ژنتیکی و دانش سنتّی وابسته به آن مطابق با توافق های بین المللی تا سال ۲۰۲۰ همان اشکالات تجارت جهانی که خام فروشی کشورهای در حال توسعه را در پی داشت و آن ها را به این فروش وابسته کرد و در مقابل، سرمایه داری کشورهای توسعه یافته را افزایش داده است، در این مورد نیز ایجاد نمی شود؟
آیا زمانی که بانک های ژونوم برای گیاه و دام را این سازمان بویژه در کشورهای در حال توسعه تهیه کند و برنامه ریزی برای توسعه کشاورزی و دامداری وابسته به این سازمان باشد، غیر از این است که شاهرگ حیاتی این کشورها در دست این سازمان قرار نمی گیرد؟
خوشبینانه ترین حالت نگاه به این بندها این است که سازمان ملل در نظر دارد به کشورهای دارای پایین ترین سطح توسعه یافتگی کمک کند، اما آیا با هدف ارتقای ظرفیت بهره وری کشاورزی و تهیه بانک های ژونوم برای گیاه و دام در کشورهای در حال توسعه؛ راه های ادامه حیات این کشورها در اختیار سازمان ملل قرار نمی گیرد که در صورت مخالفت با برخی از سیاست های این سازمان که بارها سوگیری های خود را به نفع نظام سلطه نشان داده است، مشکلات امنیتی از نظر غذایی برای این کشورها اتفاق نیفتد و تحریم هایی برای این کشورها رقم نخورد؟