در جریان مناظره دوم موضوع واردات کالا توسط شرکتی که وزیر آموزش و پرورش و دختر آنرا اداره می‌کردند جنجالی‌ شد. سید مصطفی میرسلیم، یکی ازکاندیداها در مناظره دوم از وزرای کاسبی گفت که با استفاده از اطلاعاتی که در اختیار دارند سود سرشاری را به جیب می‌زنند.

اما صحبت‌های اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی در این باره بسیار شنیدی و قابل تامل است. وی با تلاش برای تقلیل اقدام ناپسندی که صورت گرفته و با انتقاد به قوه قضائیه این خبر را منتشر کرد، گفت: «من تا روز چهارشنبه فکر می‌کردم وزیر دیگری این مساله برایش اتفاق افتاده، چهارشنبه مشخص شد وزیر آموزش‌وپرورش است. یک دختری این وزیر دارد، فوق‌لیسانس داشته، بیکار بوده و کار واردات انجام داده است؛ فقط ۲۰۰ میلیون تومان کل ارزش این لباس‌هایی بوده که وارد کرده است.»

سئوال اساسی دربرابر چنین سخنانی این است که مگر چند نفر از وزراء دولت در کار کاسبی و واردات هستند که جهانگیری فکر کرده بود که محموله وارداتی برای وزیر دیگری است؟ از سوی دیگر مگر دولت نظارت کافی بر کار و فعالیت وزراء خود ندارد که معاون اول روحانی از واردات کالاهای غیرضروری توسط وزیر آنهم از سوی شرکتی صنعتی اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.

عدم نظارت و کنترل دقیق آنهم در کار مدیران بلندپایه دولت یازدهم تنها در اینجا بیرون نمی‌زند بلکه در موضوع حقوق‌های نجومی نیز دولت ابتدا اظهار بی‌اطلاعی کرد. بدین معنا که حتی دولت یازدهم هم خود نمی‌دانست چه اتفاقات مالی و پولی در درون خود می‌گذرد. در خصوص برخورد با مدیران نجومی نیز دولت تاکید می‌کرد که خود به این موارد رسیدگی می‌کند اما عاقبت مشخص نشد که چه برخوردی با این عوامل صورت گرفته است. از سوی دیگر دیده شد که صفدر حسینی یکی از دوستان نزدیک جهانگیری بعد از استعفای اجباری از صندوق توسعه ملی بر مدیریت صندوق دیگری منصوب شده است.

اینکه معاون اول از سخنگوی قوه قضائیه نسبت به فاش کردن چنین موارد انتقاد می‌کند درحالی است که دولت در نظارت و برخورد با عوامل خود عملکرد خوبی از خود نشان نداده است. اینجاست که با توجه به اصل تفکیک قوا نیروی انتظامی به کار نظارتی خود پرداخته و این محموله کشف شده است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درباره حمایت دولتی‌ها از افعال خطای مدیران خود گفت: جناب آقای جهانگیری در مناظر انتخاباتی کنایه‌ای به بنده وارد کردند در صورتی که تمام مطالبی که بنده عنوان کردم طبق قانون بوده است و نامه‌ای هم اقای پور محمدی وزیر دادگستری به بنده ارسال کردن مبنی بر اینکه این واردات جز دقیق ترین و منظم ترین نوع واردات است بنده زمانی که این نامه را مطالعه می کردم تعجب کردم که اگر این پرونده جز دقیق ترین نوع واردات باشد دیگر پروندها چه وضعیتی دارند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه از اینکه وزیر دادگستری برای همکار خودشان ظرف کمترین مدت و ۴۸ساعت بتواند پرونده را رسیدگی کند خوشحال می شود اما گزارشی به دادستان تهران رسیده است که یکی از آنها بحث این است که آیا وزیر می تواند در زمان تصدی خود در وزارت خانه سمت دیگری داشته باشد و ما قانونی داریم که کسانی که در سمت های خاصی منصوب می شوند حق حضور در هئیت مدیره شرکتی را ندارند البته  وزیر آموزش و پرورش قبل از حضور در وزارت خانه عضو هئیت مدیره این شرکت بودند و باید استعفا می دادند.

وی افزود: نکته دوم آیا این شرکت می تواند از کار بازرگانی یک شرکت دیگر استفاده کند و این شرکت راتین گستران طبرستان وقتی که به اداره ثبت سفارش در وزارت صنعت مراجعه می کند چگونه توانسته است کالایی را ثبت کند که در حوزه فعالیت آن نبوده است.