به واقع، معضل بیکاری نه تنها به عنوان یکی نارسایی قابل توجه در بخش اقتصادی، بلکه مشکلی است که تأثیرات آن به تدریج در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز نمود و ظهور پیدا می کند.

در این میان، با توجه به سیاست های مرتبط با چابک سازی و کوچک سازی دولت و کاهش میزان جذب در ادارات و نهادهای دولتی، توجه به حوزه تولید از مؤلفه های بسیار کارآمد و برجسته برای فائق آمدن بر مشکل بیکاری محسوب می شود.

به واقع هر آنچه در این عرصه تلاش و اقدامات سازنده تری لحاظ شود، به همان میزان شاهد حصول توفیقات بیشتری در رفع و دفع معضل بیکاری خواهیم بود.

با سیری در دغدغه های خانوارهای ایرانی، اشتغال به عنوان موضوعی جدی، اذهان و افکار عمومی را به خود مشغول ساخته است، قصه جوانانی که پس از اتمام تحصیلات، معافیت و یا پایان خدمت نظام وظیفه، روانه ادارات نهادها، مراکز تولیدی، صنعتی و ادارات کاریابی می شوند، آنقدر تکرار شده که گویی به عنوان یک پدیده اجتناب ناپذیر از سوی بخش قابل توجهی از طبقات، لایه های اجتماعی و توده های جمعیتی کشور پذیرفته شده است.

منصور کاویانی، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به مشکلات عدیده و جدیِ صاحبان صنایع بزرگ و کوچک و فعالان حوزه تولیدی درکشور و به تبع آن معضل اشتغال جوانان اظهار داشت: اخباری که در خصوص تعطیلی کارخانجات و مراکز تولیدی شنیده می شود و یا تصمیماتی که از سوی متولیان و صاحبان مراکز صنعتی و تولیدی با هدف کاهش ظرفیت های تولیدی اتخاذ می شود آنقدر تلخ و دردآور است که می طلبد با نگاهی ویژه‌تری از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت حل و فصل آن اقدام شود.

وی افزود: بنا بر گزارش و اخبار انتشار یافته موجود از سوی رسانه ها ، مراکز تولیدی صاحب نام و مطرحی در کشور با تعطیلی، ورشکستگی، تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت های تولیدی مواجه شده اند که کارخانه ارج، گوشی جی ال ایکس، کارخانه پارس الکترونیک در سیرجان، کاشی طوس، کارخانه قند کرج، پارس کروم خزر، آزمایش و…از نمونه های آن به شمار می روند.

کاویانی عنوان کرد: در تحلیل و واکاوی علل افول و انزوا و تعطیلی مراکز و واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی مذکور به موارد و دلایل متعددی معطوف می شود که بررسی تمامی عوامل مؤثر در ظهور و بروز این معضل در یک جلسه، نشست یا گزارش امکان پذیر نیست.

وی افزود: اما آنچه که در کلیت امر به عنوان ریشه اصلی این موضوع مطرح است ،به عدم توجه کافی به معقوله تولید و صنعت در کشور باز می گردد و قطعاً با در اولویت قرار گرفتن عنصر تولید، شاهد این حجم از معضلات و مشکلات متعدد در عرصه مذکور نبودیم.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: برخی گمان می کردند تمامی راهکارهای برون رفت از مشکلات اقتصادی به برجام و افزایش ارتباطات و مراودات بین المللی خلاصه می شود.

کاویانی گفت: علی‌رغم تذاکرات و هشدارهایی که از سوی بسیای از کارشناسان داده شد، متأسفانه موضوع تولید در صدر دغدغه دستگاه های ذی‌ربط و متولی قرار نگرفت و بعضی از انتقاداتی که در این خصوص مطرح شد از سوی برخی مسئولان به نحو شایسته ای مورد توجه قرار نگرفت.

وی افزود: تردیدی وجود ندارد که جهان امروزی، عصر ارتباطات، مراودات و گفت‌وگوی سازنده است اما لازمه و پیش نیاز این امر خطیر، داشتن بنیه کافی در عرصه های تولید، صنعت، فناوری و اقتصاد خواهد بود و در صورت عدم تأمین الزامات مرتبط با این عرصه، امکان گفت و گو، تعامل و مراوده عادلانه و سازنده وجود نخواهد داشت.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: فارغ از پیامدهای خارجی این موضوع، هر آنچه در بخش اقتصادی و ظرفیت های تولیدی و صنعتی کشور، مشکلات عمیق‌تر شود، دامنه ظهور و بروز چالش ها نیز گسترده تر خواهد شد که امروزه با رصد و بررسی نارسایی های موجود، بیش از پیش به این واقعیت پی خواهیم برد.

وی افزود: به اعتقاد بنده توجه به حوزه تولید و صنعت، نه تنها رفع کننده مشکلات اقتصادی کشور خواهد بود بلکه بسیاری از مشکلات اجتماعی که ریشه در بیکاری، پایین بودن سطح معیشت، فقر و…دارد نیز مرتفع خواهد شد.

مصطفی درویش مند، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به نقش حائز اهمیت شکوفایی اقتصادی در توسعه و رشد جامعه و کشور گفت:حصول توسعه پایدار بدون داشتن اقتصادی پویا و توانمند غیر ممکن خواهد بود و این ادعا با یک بررسی اجمالی در وضعیت کنونی کشورها در اقصی نقاط جهان قابل اثبات است.

وی افزود: به واقع، ستون فقرات هر پیشرفت و توسعه ای به اقتصاد توانمند معطوف می شود و راهکار حصول و دستیابی به چنین اقتصادی از مسیر تولید و حمایت و توجه مضاعف به صنعت در کشور می گذرد.

درویش مند در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص علل و دلایل عمیق تر شدن مشکلات مرتبط با حوزه تولید و صنعت در کشور و تعطیلی برخی از کارخانجات صاحب نام در کشور گفت: همه ما در بروز این نارسایی مسئول هستیم و هیچ کس نمی تواند خود را مبری از این عارضه های نگران کننده تصور کند.

وی افزود: برند بازی، چشم و هم چشمی های مخرب و رقابت های ناسالم برای تهیه کالاها و محصولات لوکس بی توجهی به نقش حائز اهمیت خرید کالاها و محصولات ایرانی در اقتصاد کشور، کیفیت پایین برخی از تولیدات داخلی، عدم توجه به مقوله فرهنگ در ترویج  مصرف کالای ایرانی، سوء مدیریت، واردات بی رویه، قاچاق کالا، اشتباهات محاسباتی در اولویت گذاری ها،غفلت از ظرفیت های بخش خصوصی هر یک به نوبه خود سهمی در بروز این معضلات را به خود اختصاص داده است.

درویش مند گفت: قطعاً حل و فصل چنین نارسایی هایی، صرفاً با عزم یک دستگاه، نهاد یا قوه‌ای مشخص امکان پذیر نخواهد بود و برای چیره شدن بر چنین مشکلاتی باید با عزمی ملی و روحیه ای جهاد گونه در جهت تجدید نظری اساسی در تصمیمات، رویکردها و رویه های گذشته (که متأسفانه در برخی موارد شاهد استمرار آن نیز هستیم) گام بر داشته شود.

وی در خاتمه یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در طول سالیان گذشته به کرات در خصوص توانمند سازی اقتصادی در کشور تأکیدات ویژه ای داشته اند، اما متأسفانه آن‌چنان که باید به آن عمل نشد و امید آن می رود با درکی صحیح، منطقی و معقولانه نسبت به حصول و تأمین منویات معظم له، اقدامات لازم عملیاتی شود که در غیر این‌صورت بار معضلات اقتصادی و ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی جامعه سنگین تر از گذشته خواهد شد.