۱۵ اسفند ۱۳۹۵ هیات وزیران با مصوبه ای سقف حداکثر امتیازات مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (مربوط به محاسبه حقوق کارمندان، مدیران و بازنشستگان دولتی) را ۵۰ درصد افزایش داد مصوبه ای که در ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به سازمان امور اداری و استخدامی ابلاغ شده است.
البته آنچه در قانون بودجه امسال آمده است اینکه، ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد؛ اما دولت یازدهم پس از چند سال تثبیت امتیازات شغلی، تصمیم گرفته حداکثر امتیازات شغلی حقوق‌بگیران را تا ۵۰ درصد افزایش دهد که این موضوع به منزله افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی دریافتی حقوق‌بگیران در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ خواهد بود.

در حالی این مصوبه برای حقوق‌بگیران دولتی آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خبری مسرت‌بخشی است که محل تأمین اعتبار این افزایش بی سابقه هنوز مشخص نیست.

اما در این بین و در هیاهیوی این افزایش حقوق کارمندان دولتی، ۱۳ میلیون کارگر ایرانی با بی مهری دولتی ها مواجه شدند.
بسیاری از کارشناسان با انتقاد از فراموش شدن کارگران در بین شعارهای پر تعداد دولتمردان معتقد هستند که دولتی های در این مصوبه ۱۳ میلیون کارگر ایرانی را فراموش کرده اند.

شکور پورحسین، عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد هم درباره این مصوبه به جام‌جم عنوان کرد: اگر دولت این کار را به صورت کارشناسی در سال گذشته انجام می‌داد، معقول بود اما کاری که دولت در این مقطع زمانی انجام داده، نوعی تبلیغات انتخاباتی است.

وی افزود: این خطر وجود دارد که دولت در سال‌جاری با مشکل کسری بودجه روبه‌رو شود.

البته برخی از کارشناسان با اعلام نگرانی از این افزایش ناگهانی حقوق ها راه را برای بازگشت حقوق های نجومی از مجرای قانونی هموار می دانند، چندی پیش بود که با افشای فیش‌های نجومی برخی مدیران دولتی، مقررات مختلفی برای بستن راه‌های پرداخت حقوق‌های نجومی اتخاذ شد.

در هر حال باید دید دولت یازدهم که ۱۳ میلیون کارگر ایرانی را در مصوبه فراموش کرده است، راه های سوء استفاده مدیران را بسته است!