یدالله عبدی طی گفت‌وگویی فرآوری مواد معدنی را موجب ارزش افزوده و تاثیر مناسب بر اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: ایجاد کارخانه زغال‌شویی ۵۰۰ هزار تنی سوادکوه گام مهمی در جهت فرآوری زغال سنگ بوده است.

وی فلورین مازندران را دارای قابلیت فرآوری دانست و افزود: ۸ معدن فلورین استان رو به تعطیلی و ورشکستگی هستند چون عملیات اکتشاف و استخراج این ماده معدنی هزینه‌‌های میلیاردی را می‌‌طلبد که موجب کاهش رغبت در فعالان این عرصه شده است.

عبدی در بیان مشکلات پیش روی معدن‌داران مازندرانی، گفت: مشکلات منابع طبیعی، محیط زیست، معارضان محلی، مالیات، تامین اجتماعی، نبود تسهیلات و فرسودگی ماشین‌آلات از مهمترین مشکلات پیش روی معدن‌داران است.

کاشف نمونه سیلیس کشور با بیان اینکه نباید از معادن مالیات ارزش افزوده گرفته شود، تصریح کرد: وقتی معادن خام فروشی می‌‌کنند و فرآوری ندارند مالیات چه ارزش افزوده‌ای را باید پرداخت کنند؟

اصرار منابع طبیعی بر بروز بحران

وی مشکلات منابع طبیعی را مانعی بزرگ در برابر توسعه فعالیت معادن استان دانست و گفت: معادن شن و ماسه و برخی معادن ذغال سنگ در دل کوه هستند که برای بهره‌برداری و اجرای موارد ایمنی می‌‌بایست مهندسی برداشت روی آن اعمال شود.

عبدی با بیان اینکه مهندسی برداشت معادن کوهی به گونه‌ای است که برای اجرای نکات اصولی و فنی ایمنی باید برداشت به صورت پلکانی و از نوک کوه شروع شود تا در صورت بروز حادثه پله‌‌های متعدد ایجاد شده بتوانند جلوی ریزش را گرفته و خطر ناشی از سقوط مصالح را به حداقل برسانند، تاکید کرد: این نکته اصولی و فنی در معادن کوهی مازندران اتفاق نمی‌‌افتد و دلیل آن نیز اصرار دولت یا سازمان‌‌های متولی است که موجب بروز حادثه می‌‌شود.

وی افزود: در اکثر معادن کوهی مازندران برداشت از پایین‌ترین قسمت کوه صورت می‌‌گیرد که احتمال ریزش و بروز حادثه را به شدت افزایش می‌دهد.

بازرس انجمن معدن مازندران تصریح کرد: به دلیل عرصه محدود کاری و اصرار اداره کل منابع طبیعی بر عدم توسعه سطح بهره‌بهرداری و عدم همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت؛ معدن‌داران مجبور هستند که از دامنه معادن کوهی اقدام به برداشت کنند.

عبدی با بیان اینکه اکثر معادن کوهی مازندران با مشکل عدم توسعه بهره‌برداری و برداشت نامناسب مواجه هستند، اظهار کرد: این موضوع بار‌ها توسط تشکل‌‌ها و نهادی فنی به اداره کل منابع طبیعی مازندران اعلام شده است اما تا به حال نتیجه‌ای حاصل نشده است.

معادن در پوشش‌‌های جنگلی حضور ندارند

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فعالیت معادن موجب آسیب به طبیعت می‌‌شود، گفت: معدن‌داران در مکانی که پوشش جنگلی وجود دارد و واگذاری ممنوع است به هیچ عنوان ورود پیدا نکرده‌اند.

عبدی خاطرنشان کرد: تمامی فعالیت‌‌های معادن در مکان‌هایی است که پوشش جنگلی وجود ندارد و معادن در ارتفاعاتی ایجاد می‌‌شود که شیب تند آن، قابلیت چرای دام را ندارد و حتی یک گون نیز رویش نمی‌‌کند.

وی با بیان اینکه اداره منابع طبیعی با استفاده از زمین بدون مصرف نیز مخالفت می‌‌کند، اظهار کرد: برای هر هکتاری که به معادن واگذار می‌‌شود پول ۱۰ هکتار نهال کاری از معدن‌داران دریافت می‌‌شود به صورتی که بهره‌بردار در فروش هر تن ماده معدنی، ۱۲ درصد بهره‌برداری و ۱۵ درصد اکتشاف به حساب صندوق بازسازی محدوده‌‌های عملیاتی معدنی پرداخت می‌‌کند.

استاد دانشگاه با طرح این پرسش که این پول‌‌ها کجا مصرف می‌‌شود، خاطرنشان کرد: دستگاه‌‌های متولی موظف هستند این پول را برای نهال کاری در استان خرج کنند و اگر اداره کل منابع طبیعی نتوانست این پول را از حساب دولتی بگیرد باید به معدن‌دار فشار آورد؟

معدن باعث رانش روستا‌ها نمی‌‌شود

وی درباره تاثیر فعالیت معادن در رانش اراضی روستایی گفت: معادن موجب رانش روستا‌ها نمی‌‌شوند حتی در بدترین حالت ممکن که معادن در لایه‌‌های رسوبی زیر روستا قرار دارند با رعایت اصول ایمنی هرگز رانش صورت نمی‌‌گیرد.

این معدن‌دار درباره سوءاستفاده‌‌های مربوط به حوزه حقوق دولتی معادن، گفت: حقوق معادن به صورت انفال محاسبه شده و در اختیار ولی فقیه است که بخشی از درآمد حاصله از فروش مواد معدنی به عنوان حقوق دولتی به حساب دولت واریز می‌‌شود.

وی به برخی فساد‌های در این زمینه اشاره و بیان کرد: عده‌ای فرصت طلب با ارائه حقوق‌‌های دولتی زیاد در مزایده، به دنبال کسب معادن و سوء استفاده از آن هستند که سازمان بازرسی در این زمینه ورود پیدا کرد و برخی امور اصلاح شد.

به معاونت معدنی اختیارات بدهند

عبدی خواسته مهم معدن‌داران مازندرانی را ایجاد معاونت معادن و فرآورده‌‌های معدنی دانست و گفت: پس از پیگیری‌‌های زیاد رسانه‌‌ها و مطالبه جدی معدن‌داران مازندرانی؛ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران پس از مدت‌‌ها مخالفت علنی با این موضوع، دستور به تشکیل معاونت معادن و فرآورده‌‌های معدنی داد.

وی افزود: قبلا فعالیت‌‌های اداری معدن‌داران زیر نظر معاونت صنعت و معدن سازمان بود.

بازرس انجمن معدن مازندران در ادامه افزود: معادن نیازمند یک معاونت تخصصی با فردی دلسوز هستند تا مطالبات آنان به درستی مورد توجه قرار گیرد.

عبدی با بیان اینکه ایجاد این معاونت بخش قابل توجهی از خواسته‌‌های معدن‌داران را حل کرده است، خاطرنشان کرد: رئیس سازمان معدن، صنعت و تجارت باید به مسئول معاونت معدنی اختیارات لازم را برای رفع مشکلات معدن‌داران استان بدهد تا شاهد رونق فعالیت معادن استان باشیم.

برنامه‌‌های توسعه کاغذی هستند

وی تاکید کرد: مواد معدنی معادن مازندران قابلیت حضور در بازار‌‌های جهانی را دارد لذا جهت تسریع این هدف نیازمند توجه تخصصی دولت هستیم.

عضو سازمان نظام مهندسی معادن مازندران با اشاره به توجه برنامه ششم توسعه به ایجاد شورای عالی معادن گفت: این شورا با ریاست شخص استاندار، دستگاه‌‌های متولی و دو نفر کارشناس خبره از سازمان نظام مهندسی تشکیل خواهد شد که وظیفه آن بررسی مطالبات معادن و معدن‌داران است.

وی با بیان اینکه هنوز به عملیاتی بودن برنامه ششم امیدوار نیستیم، اظهار کرد: قرار بود در سند چشم اندازه ۲۰ ساله نظام، ایران به جایگاه‌‌های برتر منطقه‌ای در حوزه‌‌های مختلف برسد، آیا ما به افق ۱۴۰۴ نزدیک شده‎ایم.

این استاد دانشگاه گفت: برنامه‌‌های نوشته شده در حوزه توسعه در حد کاغذبازی است و حالت اجرایی و عملیاتی ندارد.

پول بیت‌المال را خرج ضربه زدن به نظام می‌‌کنند

عبدی با بیان اینکه ایجاد شورای عالی معادن در استان‌‌ها امری پسندیده است، اظهار کرد: برخی منفعت طلب‌‌ها اجازه توسعه تولید کشور را نمی‌‌دهند، برخی از بیت‌المال پول می‌‌گیرند تا به نظام اسلامی ضربه بزنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به نبود تسهیلات برای معادن اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه معادن انفال هستند و سند مالکیت ندارند بانک‌‌ها پروانه بهره‌برداری آن‌‌ها را به عنوان وثیقه برای دریافت وام قبول نمی‌‌کنند.

عبدی گفت: در صورتی که طبق قانون پروانه بهره‌برداری سند تولید در معادن است و قابلیت اجرای قضایی نیز دارد.

وی با بیان اینکه معادن مازندران هیچ تسهیلاتی در بسته رونق اقتصادی دریافت نکردند، اظهار کرد: تمامی تسهیلات پرداخت شده به معدن‌داران نرخ سود بالای ۲۴ درصد دارد.

عضو هیئت مدیره انجمن معدن مازندران با بیان اینکه معادن باید زیر نظر مستقیم بین رهبری باشد، بیان کرد: وقتی معادن انفال ولی فقیه است باید نظارت روی آن نیز زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری باشد.

این فعال اقتصادی در پایان تاکید کرد: معادن ظرفیت‌‌های اشتغال‌زایی بالایی دارند به گونه‌ای که می‌‌توانند مشکل بیکاری مازندران را به تنهایی حل کنند.