سهم نفت در بودجه سال آینده به ۳۵ درصد افزایش یافت/واردات حتی به آجیل شب عید رسید
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگوی تلفنی با برنامه چوبخط در مورد عمل به اقتصاد مقاومتی در سال جاری بیان داشت: در سال ۹۵ سهم نفت در بودجه به پایینترین حد یعنی ۲۵ درصد رسید و این موضوع از موارد مورد تاکید رهبری در اقتصاد مقاومتی بود، اما متاسفانه در بودجه سال ۹۶ […]
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگوی تلفنی با برنامه چوبخط در مورد عمل به اقتصاد مقاومتی در سال جاری بیان داشت: در سال ۹۵ سهم نفت در بودجه به پایینترین حد یعنی ۲۵ درصد رسید و این موضوع از موارد مورد تاکید رهبری در اقتصاد مقاومتی بود، اما متاسفانه در بودجه سال ۹۶ شاهد هستیم که با افزایش قیمت نفت و میزان فروش آن، این سهم به بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته که این مسئله مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اندازهگیری موفقیت در تحقق اقتصاد مقاومتی در بخشهای مختلف نیاز به بررسی دارد، گفت: در مجموع در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ چندان موفقتر نبودهایم.
وی با اشاره به شکلگیری ساختارهای نامناسب اقتصادی که مجموع اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: کاهش سهم دولت در اجرای اصل ۴۴ به درستی انجام نشده و در حال حاضر حضور دولت در نهادهای عمومی غیردولتی، به مراتب غیرتخصصیتر و همراه با عدم پاسخگویی شده است.
احسان خاندوزی استاد اقتصاد دانشگاه نیز با مروری بر وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۵ اظهار داشت: بهترین اتفاق امسال این بود که آخرین عکس یادگاری را با اقتصاد مقاومتی گرفتیم و بعید است که در سال ۹۶ و ۹۷ مجدداً به این وضعیت دست پیدا کنیم.
وی به موفقیتهای به دست آمده اقتصادی سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: در این مدت وابستگی بودجه به نفت به شدت کاهش یافت و تراز تجاری کشور مثبت شد اما در سال آینده اینگونه نخواهد بود. همچنین راهاندازی سامانههای گمرکی و کنترل قاچاق از دیگر اقدامات مثبت این سال بود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه سال ۹۶ سال انتخابات و تغییر دولت بوده و قطعا فرصت اعمال سیاستهای اصلاح گرایانه نیست، ادامه داد: برای نمونه نظام بودجهریزی با ایراداتی مواجه است و مجموع درآمد نفت و مالیات فقط صرف حقوق و دستمزد و هزینههای جاری دولت میشود.
به گفته وی، بودجهای که در روزهای گذشته در مجلس به تصویب رسید، نشان داد که دولت و مجلس از وسوسه برداشت بیشتر از درآمدهای نفتی دست برنمی دارند.
خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد دلایل عدم تحقق وعدههایی نظیر حذف یارانه پردرآمدها و تک نرخی شدن ارز در سال ۹۵ بیان داشت: بخشی از ناکامیها به دلیل آسیبشناسی سطحی بود و در برخی موارد هم نتوانستیم از پس مشکلات برآییم، ضمن اینکه دولت و مجلس برای اصلاح شرایط باید هزینه سیاسی تصمیم خود و مخالفتها را بپردازند.
این استاد اقتصاد با توضیح برخی چالشهای کشور در سال آینده اظهار داشت: تامین مالی بنگاههای اقتصادی از مهمترین این چالشها است و دولت با عدم ارائه قانون بانکداری کمکی به پیشبرد امور نکرد. همچنین افزایش نرخ بیکاری مخصوصا در بین جوانان و تحصیلکردگان از دیگر مسائل مهم پیش روست.
وی خاطرنشان کرد: دولت قطعا سال سختی برای تحقق بودجه ۹۶ و همچنین تسویه اوراق بدهی دولتی خواهد داشت.
*واردات بی رویه آجیل موجب تخریب تولید داخلی شد
در بخش دیگری از برنامه تلویزیونی، رییس اتحادیه آجیل و خشکبار کشور با اشاره به جایگاه ایران در بین ۵ کشور برتر تولید کننده خشکبار در دنیا بیان کرد: متاسفانه سیاست گذاری غلط در این حوزه موجب افزایش واردات و از بین رفتن میزان زیادی از تولید داخلی شده است، به طوری که در حال حاضر ۹۰ درصد نیاز بادام زمینی و ۶۵ درصد نیاز تخمه آفتابگردان از طریق واردات تامین می شود.
علیرضا ارزانی اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی و صنعت تصمیم گیران اصلی این موضوع هستند که در این مورد کار کارشناسی نکرده اند و در شرایطی که مشکل ارز برای واردات دارو داشتیم برای واردات تخمه ارز مرجع اختصاص دادند و الان نیز ارز دولتی برای واردات برخی خشکبار داده می شود.
وی در مورد آجیل عرضه شده در نمایشگاههای بهاره نیز گفت: این نمایشگاهها به بازار مکاره تبدیل شده، زیرا عده زیادی از غرفه داران پس از اخذ مجوز، غرفه را به افراد نا آشنا به این صنف واگذار و آنها نیز کالای نامطلوب به مردم عرضه می کنند.
ارزانی ادامه داد: با توجه به اینکه این افراد عضو اتحادیه نیستند، در صورت نارصایتی مردم، هیچ روشی برای پیگیری این موضوع وجود ندارد بنابداین مردم سعی کنند، از واحدهای صنفی دارای مجوز خرید کنند.
وی با بیان اینکه با توجه به پر بودن انبارها، هیچ گونه کمبود آجیل و افزایش قیمتی نداریم ادامه داد: تنها در برخی اقلام وارداتی که تولید داخل ندارد نظیر بادام هندی و زمینی ممکن است قیمت افزایش داشته باشد.
به گفته وی، واحد بازرسی اتاق اصناف و اتحادیه از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین به طور ویژه بر واحدهای صنفی نظارت دارند و با متخلفان برخورد خواهند کرد.