حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هفته گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد نتیجه شکایت گازی ترکیه علیه ایران آمده است و براین اساس باید ایران قیمت گاز خود را از سال ۲۰۱۱ به مدت ۴ سال بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهد.

البته عراقی این موضوع را نیز گفت که هنوز رقم مشخصی تعیین نشده و ما نیز به دنبال رایزنی با ترکیه هستیم تا این رقم مشخص شود.

وی اظهار کرد: ترکیه علیه ایران دو شکایت گازی مطرح کرد که شکایت اول در مورد عدم پایداری صادرات گاز به ترکیه بود که با استدلال‌های بسیار خوب توانستیم در این دادگاه پیروز شویم، اما در دادگاه دوم که به دلیل شکایت قیمت گاز صادراتی ایران مطرح شد، نتوانستیم در این دادگاه پیروز شویم، زیرا آنها استدلال می‌کردند اولا قیمت صادرات گاز به ترکیه از کشورهای دیگر بالاتر است در ثانی قیمت گاز جهانی نیز کاهش پیدا کرده به همین دلیل ما در این دادگاه شکست خوردیم.

هنوز ۲۴ ساعت از اعلام این خبر نگذشته بود که روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در اطلاعیه‌‌ای نسبت به صحبت‌های مدیرعامل این شرکت واکنش نشان داد.

در اطلاعیه شرکت ملی گاز آمده بود «شرکت ملی گاز ایران بدین وسیله به اطلاع می‌رساند پرونده داوری مربوط به اختلاف در قیمت گاز صادراتی با شرکت بوتاش ترکیه در حال حاضر در دیوان داوری بین المللی در دست بررسی و رسیدگی بوسیله هیات داوری بوده و این هیات هنوز هیچگونه رای نهایی در خصوص اختلاف مورد بحث صادر ننموده است.

لذا موارد اعلام شده اخیر در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخل کشور بیان کننده تصمیم نهایی و لازم الاجرای دیوان داوری نبوده و این شرکت همچنان منتظر اعلام رای نهایی دیوان در این خصوص است که پس از صدور آن، اطلاع رسانی مناسب به عمل خواهد آمد.

بدیهی است موضع شرکت ملی گاز ایران همچنانکه در پرونده نیز اظهار شده بر منصفانه و منطقی بودن قیمت فعلی گاز صادراتی استوار بوده و تغییری در موضع این شرکت ایجاد نگردیده است، کما اینکه در پرونده دعوای شرکت بوتاش علیه شرکت ملی گاز ایران در خصوص کاهش قیمت گاز، شرکت ملی گاز ایران موفق به رد ادعای شرکت بوتاش بطور ۱۰۰در صد گردید.»

این گزارش حاکی است پس از این اقدام عجولانه روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران که احتمالا به دلیل فشارهایی از سوی مدیران و مسئولان بالادست در صنعت نفت صورت گرفته بود و با اینکه فایل صوتی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در اختیار خبرنگاران موجود بود یک منبع آگاه در وزارت نفت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه نتیجه شکایت گازی ترکیه علیه ایران در دادگاه مشخص شده است و براین اساس ایران باید قیمت گاز خود را از سال ۲۰۱۱ کاهش دهد، گفت: براساس این رأی قیمت گاز ایران باید بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کند.

این منبع مطلع با اشاره به اینکه وزیر انرژی ترکیه نیز اخیراً نسبت به اظهارات مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران واکنش نشان داده و اعلام کرده است صحبت حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت گاز ایران مورد تأیید است، گفت: بر این اساس باید ایران جریمه‌ای را به ترکیه پرداخت کند که رقم آن هنوز مشخص نیست و باید با طرف ترک مذاکرات لازم صورت پذیرد.

وی گفت: البته این امیدواری در وزارت نفت وجود دارد که در آینده بتوان ضمن افزایش صادرات گاز به ترکیه که توان آن نیز در کشور وجود دارد، روابط اقتصادی با ترکیه را نیز افزایش داد.

پس از انتشار این خبر بیژن زنگنه در گفت وگو با رسانه روابط عمومی وزارت نفت خبر جریمه گازی ایران را به دلیل شکایت ترکیه تایید کرد.

بیژن زنگنه در خصوص رأی دیوان بین المللی داوری درباره شکایت ترکیه از ایران در زمینه قیمت گاز و محکومیت ایران در این دیوان با اشاره به اینکه این رأی به ترکیه اعلام شده است، تصریح کرد: این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است.

وی با بیان اینکه ترکیه در شکایت از ایران علاوه بر کاهش ٢۵درصدی قیمت گاز به‌دلیل عدم پایداری صادرات گاز ایران به‌دنبال کاهش ۳۷٫۵درصدی قیمت گاز از طریق تجدید نظر نیز بوده است، یادآور شد: در مذاکراتی که با آقای اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه انجام شد آنها این اعداد را کف قیمت عنوان کردند و حاضر نبودند در این زمینه مذاکره کنند.

زنگنه با ابراز اینکه شکایت نخست ترکیه درباره پایدار نبودن صادرات گاز به‌نفع ایران به پایان رسید و این بدان معناست که شکایت آنها برای کاهش ٢۵درصدی قیمت گاز با شکست مواجه شد، اعلام کرد: مقدار جریمه ایران بین ١٣ تا ١۵ درصد است و رقم زیادی نیست که البته این رقم محرمانه است.

وزیر نفت از ذکر کردن مبلغ جریمه به‌دلیل محرمانه بودن آن خودداری کرد و با اعلام اینکه این میزان جریمه نیز قابل مذاکره است، اظهار کرد: ترکیه تا چند سال آینده دیگر نمی‌تواند تقاضای کاهش قیمت و تغییر در فرمول گاز صادراتی ایران به این کشور را مطرح کند.

وی با یادآوری اینکه ترکیه‌ای‌ها پیش از این نیز در سال ۸۹ یا ۹۰ به‌دلیل بالا بودن قیمت گاز از ایران نسبت به دیگر گازهای وارداتی این کشور شکایت کرده بودند، تصریح کرد: در آن مقطع نیز ترکیه موفق شد ١٢درصد قیمت گاز وارداتی از ایران را کاهش دهد.

زنگنه با اشاره به اینکه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار کاهش ۴۰درصدی قیمت گاز شده بود، افزود: مذاکره مستقیم با ترکیه به‌دلیل توقع بالای آنها به نتیجه نرسید در نتیجه پرونده به دیوان بین المللی داوری ارسال شد و نتیجه رأی داوری به‌نظرم با تلاشی که دوستان کردند قابل قبول است.

وزیر نفت درباره اینکه وزیر انرژی ترکیه مدعی است ایران محکوم به پرداخت دو میلیارد دلار جریمه شده است، اظهار کرد: این یک بحث دیگر است و از یک سال پیش اعمال و محاسبه شده که به‌مرور زمان با فروش گاز مستهلک می‌شود.

آیا ایران در سال ۹۰ جریمه شد؟

صحبت های وزیر نفت در خصوص جریمه گازی ایران در سال ۸۹ و ۹۰ موجب شد تا گذشته را مرور کنیم.

در دی ماه سال ۸۶ زمانی که غلامحسین نوذری وزیر نفت ایران بود برخی از رسانه های داخلی و خارجی اعلام کردند که ترکیه علیه ایران به دلیل بالابودن قیمت گاز این کشور نسبت به روسیه به دیوان داوری شکایت کرده است که این موضوع در نشست خبری وزیر نفت در همان سال با حضور خبرنگاران تکذیب شد و پس از بررسی های به عمل امده توسط رسانه ها در همان زمان مشخص شد ترکیه از ایران در خواست کرده است تا قیمت گاز صادراتی خود را کاهش دهد اما مسئولان وقت وزارت نفت اعلام کردند قیمت گاز صادراتی ایران مناسب است بنابراین قیمت گاز ایران کاهش پیدا نکرد.

پس از آن در سال ۹۰ خبرگزاری بلومبرگ به نقل از وزیر وقت انرژی ترکیه اعلام کرد به علت شکست مذاکرات بین مقام‌های ارشد ترکیه و ایران ، آنکارا قصد دارد شکایت خود از ایران را به علت بالا بودن قیمت گاز صادراتی به ترکیه در دادگاه‌های بین المللی مطرح کند.

وزیر انرژی ترکیه افزود: ایران بر اساس فرمول مورد توافق با ترکیه اواخر سال ۲۰۱۰ میلادی یک بار قیمت گاز صادراتی را افزایش داده است.

پس از این صحبت های وزیر انرژی ترکیه، مذاکرات بین ایران و ترکیه صورت گرفت تا اینکه ترکیه از شکایت گازی خود علیه ایران منصرف شد اما همواره نسبت به بالابودن قیمت گاز صادراتی ایران اعتراض داشت.

در همان سال از سوی مسئولان وقت وزارت نفت و مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز ایران پیشنهاد افزایش صادرات گاز ایران به ترکیه مطرح شد که ترکیه می تواند واردات گاز خود را از ایران افزایش دهد.

شکایت گازی ترکیه علیه ایران در سال ۹۲

با تغییر دولت در سال ۹۲ فیل ترکیه یکبار دیگر یاد هندوستان کرد و اواخر بهمن ماه سال ۹۲ شرکت بوتاش ترکیه با دو ادعا که اولا در ۵۳ روز گذشته سال ۹۲ صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده است و ۲۵ درصد از حجم آن کاسته شده است و از سوی دیگر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نسبت به دیگر کشورهای منطقه بالا است به دادگاه بین المللی لاهه شکایت کرد.

اگرچه بارها علت شکایت گازی ترکیه از ایران در خبرگزاری فارس مطرح شده است، اما حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی فارس در این خصوص می گوید: در قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه این اجازه داده شده که هر یک از طرفین ۵ بار درباره قیمت و دیگر موارد قرارداد شکایت و درخواست بازنگری داشته باشند و شکایت اخیر گازی ترکیه دومین شکایت در قالب این قرارداد است.

وی اضافه می کند در بار نخست شکایت ترکیه در سال‌های گذشته ۱۵ درصد از قیمت گاز ایران کاسته شده بود و مرجع داوری گفته بود مباحث مربوط به price reduction یا (کاهش قیمت) از اختیارات ما نیست و ترک‌ها دوباره بر همین اساس شکایت کردند که در حال رسیدگی است.

وی با تاکید بر اینکه اگر شکایت ترکیه به جایی برسد هم قطعا نخواهند توانست آنچه را که مدنظر دارند محقق کنند، تصریح می کند: ترکیه دو شکایت مبتنی بر price reduction و price revision مطرح کرده است که در مجموع قریب به ۶۰ درصد کاهش قیمت در گاز صادراتی ایران را شامل می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز توضیح می دهد: price reduction به مباحث قیمتی در منطقه و جهان می‌پردازد و price revision به آماده بودن زیر ساخت‌ها و بستر صادرات گاز و عمل به تعهدات باز می‌گردد که اجزای ادعای کاهش ۶۰ درصدی قیمت گاز را از سوی ترکیه تشکیل داده است.

براین اساس ترک‌ها از یک سو مدعی کم فروشی ایران در گاز ارسالی به ترکیه هستند و از سوی دیگر می‌گویند قیمت گاز ایران گران است و خواستار کاهش ۲۵ درصدی قیمت گاز صادراتی هستند.

به عبارت دقیق‌تر ترکیه مدعی است در ۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۲ صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده است و ۲۵ درصد از حجم آن کاسته شده است. بر اساس این ادعا، ترک‌ها مدعی هستند ایران کم‌فروشی کرده است.

از سوی دیگر ترک‌ها مدعی شده‌اند گاز صادراتی ایران به ترکیه گران است و باید قیمت آن کاهش یابد. بر این اساس آنها خواستار کاهش ۲۵ درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه شده‌اند.

دلیل این درخواست ترک‌ها، استناد آنها به قیمت ناچیز گاز در قرارداد مشهور صادرات گاز ایران به یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس است که سال‌ها پیش منعقد اما هنوز اجرایی نشده است.

تانیر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفته است که ۹۹ درصد یقین دارد که رای دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا دو میلیارد دلار از ایران پس خواهد گرفت.

ایران برنده شکایت گازی ترکیه در یک مرحله

اواخر سال ۹۳ بود که دیوان داوری بین المللی شکایت گازی ترکیه از ایران مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز را رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت گاز صحه گذاشت.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران پس از این صدور رای اعلام کرد: دعوای بسیار سنگین شرکت بوتاش ترکیه علیه شرکت ملی گاز ایران با خواسته کاهش در قیمت گاز صادراتی ایران به دلیل نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز و نداشتن گاز کافی برای این منظور، به نفع شرکت ملی گاز ایران به پایان رسید.

عزیز الله رمضانی اضافه افزود: رای دیوان داوری بین المللی متضمن رد کامل ادعای شرکت بوتاش ترکیه و قبولی دفاع‌های انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران است.

وی خاطرنشان می‌کند ادعای شرکت بوتاش ترکیه در ژانویه سال ٢٠١٢ میلادی به دیوان داوری بین المللی ارجاع شد و در نهایت با رای ١٠ نوامبر ٢٠١۴ میلادی این دیوان به پایان رسید.

میزان جریمه گازی ایران در ترکیه مشخص شد اما در ایران محرمانه

همانطور که در ابتدای گزارش نیز آمد نتیجه شکایت گازی علیه ایران در دیوان داوری مشخص شده است و حتی رغم جریمه ای که ایران باید بپردازد نیز مشخص است به طوری که وزیر انرژی ترکیه در گفت‌وگو با رسانه های داخلی این کشور اعلام کرده است براساس این شکایت ایران باید ۲ میلیارد دلار جریمه به ترکیه بپردازد.

صحبت های وزیر انرژی ترکیه در خصوص جریمه گازی در حالی مطرح می شود که بیژن زنگنه این رقم را محرمانه اعلام کرده است.