عربستان سعودی، در جنگ ویرانگری که علیه یمن به راه انداخته، به غیرنظامیان رحم نمی‌کند  زنان و کودکان را در ساختمان‌های مسکونی و مجروحان و بیماران را در بیمارستان‌ها بمباران می‌کند. در سوریه و عراق نیز از هیچ تلاشی برای تولید، پرورش و تقویت تروریست‌ها فروگذار نیست. اعدام ۴۷ نفر در یک روز برای کشوری که اینک یکی از تنها ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل است، موضوعی اسفبار اما واقعی است. عربستان چگونه توانست خود را به عنوان یکی از کاندیداهای این شورا که باید بیشترین التزام به حقوق بشر را داشته باشند، مطرح کند و حتی رأی بیاورد. گاردین در گزارشی به این موضوع پرداخته و مذاکرات پنهانی آل سعود و انگلیسی‌ها را در این زمینه زیر ذره‌بین برده است.

 گزارشی که نشان می‌دهد شورای حقوق بشر سازمان ملل، بیشتر بازیچه سیاسی‌کاری و دلال‌بازی است تا یک گروه قابل اتکاء برای استیفای حقوق انسان‌ها. اسناد افشاءشده نشان می‌دهد در جریان انتخاب عربستان به عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل، رأی بسیاری از کشورها با واسطه انگلستان خریداری شده است. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که عربستان مهم‌ترین شریک تجاری بریتانیا در خاورمیانه و بزرگ‌ترین واردکننده تجهیزات نظامی از این کشور در سال گذشته بوده است.

خرید رأی برای دفاع از حقوق بشر

اسناد دیپلماتیک افشاءشده‌ای نشان می‌دهد انگلستان و عربستان، یک فرایند پنهان خرید و فروش رأی را به کار انداختند تا بتوانند عربستان را به عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC) برسانند. صعود پادشاهی سعودی به یکی از ذی‌نفوذترین و مؤثرترین ارکان سازمان ملل در سال ۲۰۱۳، انتقادات بین‌المللی وسیعی را برانگیخت که در تاریخ فعالیت شورای حقوق بشر بی‌سابقه بود. چند ماه پیش، یک موج دیپلماتیک در محکومیت بازداشت جوان ۱۷ ساله شیعه عربستانی به نام علی محمد النمر (برادرزاده شیخ باقر النمر) راه افتاد. او در جریان تظاهرات علیه حکومت دستگیر شده و قرار است به زودی گردن زده شود. ریاض در سال گذشته بیش از ۱۰۰ نفر را گردن زده است که گفته می‌شود این تعداد بیش از اعدامی‌های داعش بدین شیوه است.

پیشنهاد اولیه از سوی انگلیس

اسنادی که از وزارت خارجه سعودی در ماه ژوئن در وب‌سایت ویکی‌لیکس منعکس شد، نشان می‌دهد مذاکرات و گفتگوهای مفصلی بین دیپلمات‌های عربستان و انگلیس بر سر موضوع رأی گیری در نوامبر ۲۰۱۳ در جریان بوده است. این اسناد توسط سازمان دیده‌بان حقوق بشر ترجمه شده است. این سازمان غیردولتی در ژنو مستقر است و جریانات و اتفاقات مربوط به موضوعات حقوق بشری را رصد می‌کند. براساس اسنادی که در روزنامه استرالین (Australian) منتشر شده، این بریتانیا بوده که مذاکرات را آغاز کرده و به عربستان پیشنهاد داده است تا با حمایت این کشور بتوانند در فرایند رأی‌گیری نفوذ کنند. در نهایت هر دو کشور در شورای حقوق بشر که ۴۷ عضو دارد، برگزیده شدند.

اسناد مربوط به عربستان که به تاریخ ژانویه و فوریه ۲۰۱۳ بازمی‌گردد، به صورت جداگانه توسط روزنامه استرالین و سازمان دیده‌بان حقوق بشر ترجمه شده است. در یکی از اسناد آمده است: «هیئت نمایندگی عربستان در سازمان ملل مفتخر است بر اساس این یادداشت محرمانه اعلام کند، درخواست پادشاهی بریتانیا را مبنی بر حمایت از عربستان برای کاندیداتوری این کشور در انتخابات دور جدید شورای حقوق بشر برای سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ دریافت کرده است.» در ادامه این یادداشت محرمانه نماینده عربستان در سازمان ملل آمده است: «وزارت خارجه [عربستان] باید فرصت به دست آمده را مغتنم بشمارد تا در قبال حمایت از کاندیداتوری بریتانیا برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل، از پشتیبانی و کمک انگلستان برای کاندیداتوری عربستان بهره‌مند گردد.»

۱۰۰ هزار دلار برای کاندیداتوری سعودی

سند دیگری نشان می‌دهد عربستان «برای نامزد کردن این کشور و جلب نظر رأی‌دهندگان در فرایند انتخابات شورای حقوق بشر برای دوره زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، صد هزار دلار هزینه کرده است.» هنوز مشخص نیست این مبلغ چگونه و کجا هزینه شده است؟ هیلل نویر، مدیر اجرایی سازمان دیده‌بان حقوق بشر به روزنامه استرالین گفت: «شواهد موجود سبب می‌شود ما در مورد جانبداری‌های انگلستان به عنوان یکی از قضات حقوق بشر در جهان، در موضوع انتخاب زن‌ستیزترین حکومت در جهان هم احساس نگرانی کنیم.»

وی ادامه می‌دهد: «سازمان دیده‌بان حقوق بشر، از اینکه بریتانیا خرید و فروش رأی به نفع عربستان را انکار نمی‌کند، همچنان که در اسناد عربستان نیز دیده شد، نگران و معذب است؛ نه فقط به این دلیل که باید به افکار عمومی قوت قلب داد که رأی آنها اصلاحات اساسی در شورای حقوق بشر و آیین‌نامه آن ایجاد خواهد کرد، بلکه به این دلیل که کاندیداهای عضویت در این شورا باید براساس عملکرد واقعی‌شان در زمینه حقوق بشر ارزیابی شوند و اعضایی برگزیده شوند که بالاترین استانداردهای رعایت حقوق بشر را داشته باشند.»

انگلیس، دخالت در انتخابات را رد نمی‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس در پاسخ به این انتقادات تصریح می‌کند: «ما هیچ‌گاه اهداف و برنامه خود را در جلب رأی و نظر دیگران و در شیوه رأی‌دهی آشکار نمی‌کنیم، همچنان که باقی اعضا نیز چنین کاری نمی‌کنند و این موضوعی پذیرفته‌شده برای همه است. حکومت بریتانیا، ارزش‌های حقوق بشری را در تمام نقاط جهان ترویج و تبلیغ می‌کند و ما نگرانی‌های خود را در این زمینه با مقامات سعودی مطرح کرده‌ایم. ما به صورت مستمر از طریق تریبون‌های رسمی نمایندگی در سازمان ملل و همچنین از طریق انتشار گزارشات مربوط به مسائل حقوق بشر نظراتمان را شفاف می‌کنیم.»

این افشاگری با انتخاب عربستان به عنوان ریاست دفتری که مقامات ارشد را برای تعیین استانداردهای حقوق بشر و نگارش گزارش‌های مرتبط با نقض حقوق بشر تعیین می‌کند، ادامه می‌یابد. آلن هوگارت، سرپرست امور دولت و سیاست در سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «اگر بریتانیا با مقامات سعودی در موضوع حقوق بشر تبانی کرده باشد، یک سیلی به صورت فعالان بازداشت شده عربستانی که با نقض حقوق مردم در عربستان مقابله می‌کنند، زده است.» او ادامه می‌دهد: «مردم، رئوف بداوی وبلاگ‌نویس را که همچنان پشت میله‌های زندان است، دوست دارند. او هزینه سنگینی بابت سخن گفتن از دموکراسی و تساهل پرداخته است. محمد النمر جوان هم که همچنان با خطر اعدام روبروست. بریتانیا باید از حقوق بداوی و النمر دفاع کند، نه اینکه از اعتبار نداشته مقامات سعودی در زمینه حقوق بشر سخن براند.»

انگلیس، شریک سیستم قضایی وحشی عربستان

مایا فوا، مدیر گروه بین‌المللی حقوق بشر مؤسسه «رپریو» انگلیس می‌گوید اسناد منتشر شده، پرسش‌های جدی بسیاری را در مورد روابط بریتانیا و عربستان سعودی به وجود می‌آورد: «بریتانیا چه توافقات پنهانی و پشت پرده‌ای با عربستان داشته تا به سعودی‌ها کمک کند تصویر لکه‌دار بین‌المللی این کشور که به دلیل  سوءسابقه در زمینه حقوق بشر به وجود آمده، ماست‌مالی کند. دولت انگلیس باید به صورت شفاف توضیح دهد که چرا پیشنهاد همکاری وزارت عدالت بریتانیا و دادگاه‌های عربستان که ما را در وحشیانه‌ترین رفتارهای سیستم قضایی سعودی شریک می‌کند، رد نمی‌کند؟ بریتانیا به جای اینکه از هر فرصتی برای معاشقه با این حکومت سرکوبگر استفاده کند، باید فوراً این موافقت‌نامه همکاری را لغو کند و از نفوذ خود برای لغو حکم اعدام علی النمر استفاده نماید.»