باتوجه به نزدیک شدن به روز قانون اساسی جمهوری اسلامی  مصاحبه ای با یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی  جهت مطلع شدن میزان تحقق اصول قانون اساسی که مرتبط با امور اقتصادی هست صورت گرفت.

حجت الله عبدالملکی  با اشاره به اینکه براساس قانون اساسی هدف نهایی نظام جمهوری اسلامی تحقق عبودیت الهی، آزادی معنوی و تکامل انسانها است گفت: اهداف اقتصادی در سه حوزه کلی رفاه عمومی، استقلال اقتصادی و پیشرفت اقتصادی مطرح می شود.

۱۰ اصل در قانون اساسی به مسائل اقتصادی می پردازد

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)  با اشاره به اینکه اکثر اصول موجود در قانون اساسی به نوعی به موضوعات اقتصادی مربوط می شود افزود: از این اصل ها ۱۰ مورد مستقیما به اموراقتصادی می پردازند.

وی افزود: همه دولتها کم و بیش به این اصول پرداختند اما اکثر اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی که در قانون اساسی مطرح شده است  به طور کامل محقق نشده و ما فاصله نسبتا زیادی جهت تحقق آن داریم که در ادامه به قسمتی از آنان اشاره خواهد شد.

 کارشناس مسائل اقتصادی به بیان بخشی از اصول قانون اساسی مرتبط به مسائل اقتصادی  پرداخت و اظهار کرد: به‌عنوان‌مثال اصل ۴۷ قانون اساسی  بحث مالکیت خصوصی است،اصل ۲۹ قانون اساسی مسئله تأمین اجتماعی و رفاه عمومی را مطرح  و اصل ۳۰ قانون اساسی موضوع آموزش‌وپرورش رایگان را مطرح می‌کند.

تا تحقق نظام اقتصادی عادلانه فاصله داریم

وی در ادامه در خصوص اصل سوم قانون اساسی که در ارتباط با ایجاد نظام اداری صحیح، نظام اقتصادی عادلانه، رفع فقر و محدودیت و عدالت در آموزش‌وپرورش است گفت: در این اصل در رفع فقر و محرومیت در بحث فقر مطلق موفق بودیم و تا حد زیادی مهار کردیم اما در فقر نسبی موفق نبودیم مثلاً وقتی مردم در معیشت عادی خود مشکل‌دارند وقتی فضا رکودی و تورمی می‌شود اذیت می‌شوند.

عبدالملکی ادامه داد: در بحث نظام اقتصادی عادلانه درست است ما پیشرفت‌هایی کرده‌ایم اما بازهم  رانت خواری، حق کشی و فساد از مسئله‌های اقتصادی ایران است.

وی افزود: اصل سوم نظام اداری صحیح را مطرح می‌کند اما سیستم بروکراسی ما ایرادات خیلی جزئی دارد که هم به تولید و هم به رفاه مردم ضربه میزند.

در اجرای بند اقتصادی قانون اساسی که ایجاد اشتغال است موفق نبوده ایم

کارشناس مسائل اقتصادی اصل ۲۸ قانون اساسی هم که مرتبط با حق داشتن شغل و ضرورت اشتغال‌زایی است را از دیگر اصول اقتصادی دانست و اظهار کرد: در این خصوص ما هم‌اکنون حدود ۵ میلیون نفر بیکار در کشور داریم البته  اصول قانون اساسی این نیست که دولت عده‌ای را استخدام کند بلکه بحث این است که شرایط را برای اینکه مردم بتوانند شاغل و کسب و کار و درآمد داشته باشند با اصلاح عواملی همچون بازار، سیستم مالیاتی و… فراهم گردد و مردم را از این کسب‌وکار خصوصی که دارند پشتیبانی کند و به‌نوعی هم شرایط کلان اقتصادی و هم پشتیبانی اساسی از آن‌ها داشته باشد.

در تامین مسکن برای مردم کوتاهی شده است

وی اصل ۳۱ که مربوط به حق تامین مسکن برای افراد فقیر و کسانی که توان ایجاد مسکن ندارند را از دیگر اصول اقتصادی در قانون اساسی دانست که تا حدودی اجرانشده است و افزود: در اصل بحث مسکن ما مشکل‌داریم و هم‌اکنون حدود ۸تا ۱۰ میلیون واحد مسکونی در کشور کسری داریم یعنی خانواده‌هایی که خانه ندارند یا افرادی که در خانه‌های پدرانشان زندگی می‌کنند یا آن‌هایی که در سن ازدواج هستند و هنوز ازدواج نکردند از یک طرف و از طرفی هم ۴ الی ۵ میلیون واحد مسکونی فرسوده هم داریم که  این‌ها را در نظر بگیرید یک‌چیزی در حدود ۱۰ میلیون واحد مسکونی کم داریم.

اجرای مسکن مهر مشکلاتی داشت

عبدالملکی با انتقاد از اجرا نشدن صحیح بحث مسکن مهر اظهار کرد: تئوری  مسکن مهر از ریشه درست است  و به این شکل است که زمین‌ دولتی را دراختیار مردم قرار می‌دهند و مردم هیچ‌وقت مالک زمین نمی‌شوند بلکه مالک ساختمانی می‌شوند که روی زمین ساخته  است و سپس  تسهیلات هم برای ساخت مسکن تأمین می شود، که این ریشه و تئوری مسکن مهر است که در آن تولید مسکن‌هایی با ارزش مناسب و قیمت بسیار کم و ارزان برای فقرا مدنظر است.

وی ادامه داد: اما مسکن مهر در اجرا مشکلاتی داشت که ازجمله آن‌ها این بود که در تأمین منابع مالی و سرمایه به‌جای آنکه از بانک مرکزی هزینه هایش تامین شود باید از منابع داخلی بانک‌ها استفاده می‌شد که تورمی اتفاق نیفتد یا در بحث ساخت‌وساز و حتی مکان‌یابی باید دقت می‌کرد به‌جای تمرکز روی خانه‌سازی باید تمرکز بر روی شهرسازی یا شهرک‌سازی می‌شد شهرکی که ۵ هزار واحد مسکونی دارد و امکانات دیگر همچون درمانگاه و.. هم داشته باشد ولی هم‌اکنون  اکثر مجموعه‌های مسکن مهر فقط ساختمان هستند.

دولت یازدهم اعتقادی به تامین مسکن مردم ندارد

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به اینکه دولت قبل بحث مسکن مهر را مطرح کرد که اصل و مبنای آن صحیح بود ولی نیاز به اصلاحاتی داشت افزود:  دولت یازدهم به‌جای اصلاح آن را رها کرد و به‌نوعی اعتقاد ندارند که دولت نسبت به مسکن مردم مسئولیت دارد.

وی تأکید کرد: مشکلات موجود بر سر راه ایجاد مسکن مهر سبب شد که  عده‌ای سوءاستفاده کردند و اصل کار را زیر سؤال بردند  مگر نه از لحاظ تئوری اقتصادی کاملاً صحیح است.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: هم‌اکنون دولت به مسکن مهر اعتقاد ندارد و  هیچ مدل جایگزین هم ندارد و به نظر می‌آید که آنان اعتقاد دارند ربطی ندارد که مردم خانه‌ دارند یا نه  و به بازار می‌سپارند و هر که پول داشت خانه بخرد.

در اصل ۴۳ قانون اساسی که تامین معیشت مردم است کوتاهی هایی شده است

وی اصل  ۴۳ قانون اساسی در امور اقتصادی که درزمینهٔ  تأمین نیازهای اساسی مردم اشتغال و برنامه‌ریزی اقتصادی به‌نحوی‌که جنبه‌های معنوی و مادی به‌صورت توأمان تأمین شود را بسیار مهم دانست و افزود: به‌نوعی اصل ۴۳ تأمین معیشت برای مردم جامعه است.

عبدالملکی افزود: در خصوص اصل ۴۳ که بحث تأمین معیشت است تا حدی زیادی اقدامات خوبی شده است اما بازهم کسری‌هایی دارد.

وی اصل ۴۴ قانون اساسی را بحث نحوه توزیع فعالیت‌های اقتصادی در بخش دولتی، تعاونی و خصوصی دانست و اظهار کرد: هم‌اکنون در سیاست‌های کلی عمده فعالیت‌های اقتصادی تولیدی باید به بخش خصوصی واگذار شود اما در عمل مشکل داشتیم به این جهت که تعداد زیادی از واحدها را به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی به‌عنوان خصوصی‌سازی دادند.

بهره برداری صحیح از منابع طبیعی و انفال صورت نمی گیرد

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در خصوص اصل ۴۵ که بهره‌برداری از انفال و منابع طبیعی مثل نفت ، معادن و بیابان‌ها را مشخص می‌کند اظهار کرد: اصل ۴۵ احتیاج به یک سیاست‌های کلی دارد که الگوی بهره‌برداری از انفال و منابع طبیعی رامنسجم تر کند ان اتفاقی که الآن می‌افتد به این صورت است که استفاده صحیح از منابع طبیعی کشور نمی‌شود چه در بحث نفت که عمدتاً به شکل خام می‌فروشند و چه معادن که در اختیار کسانی است که توان بهره‌برداری از آن‌ها را ندارند و قوانین به‌خوبی رعایت نمی‌شود.

وی تأکید کرد: ما احتیاج داریم به یک برنامه عملیاتی برای اجرای اصل ۴۵ قانون اساسی داریم که هم منابع اقتصادی کشور را تامین کند و هم با موازین شرعی موافقت داشته باشند و اینکه انفال برای همه مردم است  و باید در نگهداری از آن‌ها برنامه‌ریزی داشته باشیم

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: به‌نوعی اصل ۴۵ مغفول مانده است زیرا  در کشور ما منابع طبیعی و انفال عمده‌ترین منبع اقتصادی کشور هستند.

اصل ۴۶ قانون اساسی درست اجرا نشده است

وی به بیان اصل ۴۶ که به موضوع برقراری عدالت توزیعی در حوزه تولید است و اینکه چه مقدار توزیع عادلانه در تولید و عوامل تولیدی صورت گرفته است پرداخت و اظهار کرد: در خصوص اصل ۴۶ هم نظام اقتصادی ما توان کافی برای اجرای این اصل  را ندارد و نحوه سهم‌بندی نیروی واحد دانش، واحد سرمایه‌گذاری از آن لحظه که تولید می‌شود عادلانه نیست یک سری افراد یک‌شبه پولدار می‌شوند یا آنکه آن‌کسی که پول زیادی دارد صاحب دانش و کار می‌شود.

عبدالملکی تأکید کرد: بخش عمده کار تولید توسط انسان‌هایی اتفاق می‌افتد که سهم آن‌ها کمتر است مثلاً  یک مهندس اصل کار را انجام می‌دهد اما سهمی که می‌برد صفراست و کارگران که عمده کار را انجام می‌دهند درآمدشان کم است.

وی خاطرنشان کرد: نظامات اقتصادی سیستم پولی و قوانین کار و مالیات باید به نحوی اصلاح و تکمیل شود که این اتفاقات نیفتد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) بابیان اینکه دولت یازدهم  دولت خاصی است که مبنای اقتصادی قانون اساسی را کنار گذاشته است اظهار کرد: من معتقدم ریشه و اساس قانون  اساسی در بخش اقتصادی را می‌توان اسمش را اقتصاد مقاومتی گذاشت ولی خوب متأسفانه دولت یازدهم متفاوت ازآنچه باید باشد هست.

وی در پایان تأکید کرد: پیشرفت‌هایی خوبی در این زمینه صورت گرفته است  اما  باید  سرعت پیشرفتمان را بیشتر از این‌ها کرد.